X
تبلیغات
بزرگترین وبلاگ پرسنل بانک اقتصاد نوین - مقالات و اخبار بانکی و مالی و ...

رتبه‌بندی بانک‌ها در خصوص کارت‌های صادره

بانک اقتصاد نوین با صدور سه میلیون و 663 هزار کارت الکترونیک 9/4 درصد کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. همچنین 2 میلیون و 683 هزار از کارتهای صادر شده این بانک (معادل 5/3 درصد از کل کارت‌ها) کارت برداشت است.

تعداد کارت‌هاي الکترونیک صادر شده از سوی شبکه بانکی به مرز 75 میلیون و 729 هزار کارت رسید که از این میزان 60 میلیون و 678 کارت برداشت، 14 میلیون و 297 کارت هدیه، 392 هزار کارت اعتباری و 12 هزار و 47 کارت پول الکترونیک بوده است.

به گزارش پايگاه خبري بانکداري الکترونيک بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره ترکیب کارت‌های الکترونیک صادر شده، شبکه بانکی عضو شتاب تا پایان آبان ماه از مجموع کارت‌های صادر شده 51 میلیون و 781 کارت معادل 3/68 درصد کارت‌های خود را در استان‌ها و 24 میلیون و 66 هزار کارت معادل 7/21 درصد در تهران صادر کرده است.
بنا بر این گزارش، تعداد کارت‌های برداشت صادرشده از سوی شبکه بانکی از کل کارت‌ها معادل 80 درصد بوده است که از این تعداد 43 میلیون و 737 میلیون کارت برداشت در استان‌ها و 19 میلیون و 921 هزار کارت برداشت نیز در تهران صادر شده است. به عبارت دیگر 72 درصد کارت‌های برداشت در استان‌ها و 28 درصد در تهران صادر شده است.
بنا بر این گزارش تعداد کارت‌های اعتباری صادر شده معادل 53/0 درصد کل کارت‌های صادر شده است که از این حجم 198 هزار و 817 کارت اعتباری در استان‌ها و 193 هزار و 314 کارت در تهران صادر شده است. به عبارت دیگر 7/50 درصد کارت‌های اعتباری در استان‌ها و 3/49 درصد کارت‌های اعتباری در تهران صادر شده است.
همچنین 5/19 درصد کارت‌های صادرشده شبکه بانکی به کارت‌های خرید و هدیه اختصاص یافته که از این میزان 7 میلیون و 845 هزار کارت هدیه در استان‌ها و 6 میلیون و 952 هزار کارت هدیه در تهران صادر شده است. به عبارت دیگر 53 درصد کارت‌های هدیه در استان‌ها و 47 درصد در تهران صادر شده است.
در همین حال 015/0 درصد کل کارت‌های صادر شده نیز به کارت‌های پول الکترونیک اختصاص داده شده که از این میزان 3 هزار و 613 کارت پول الکترونیک در استان‌ها و 8 هزار و 439 در تهران صادر شده است

نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 11/11/1388


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در دوشنبه 1388/11/12 و ساعت 0:30 |

كارمند مظلوم و همسرظالم نباشيد

 احمد در محل كار خود را از شدت كار كردن هلاك مي‌كند. هر جا كاري زمين مانده باشد نگاه‌ها متوجه او مي‌شود. او آچار فرانسه دفتربه حساب مي‌آيد و البته طي ده ساله گذشته اين صفت براي او غير از درد سر كار زياد و افسردگي شغلي چيزي به همراه نداشته است. در عوض هر چقدر او در محيط كار خاكشير مزاج است و نرم و انعطاف پذير در عو ض در خانه خشن، بي گذشت و كم حوصله است. همسر او واقعا از اين رفتار او به تنگ آمده است و دوست دارد او رفتار خود را تغيير دهد.

اخيرا احمد به يك مشاور مراجعه كرد و مشاور بيشتر مشكلات او را در نحوه عملكرد او در محل كارش ديد.

اصـولا خـيـلـي از رفتارهاي ناخوشايند آقايان از نارضايتي‌هاي شغلي ناشي مي‌شود. حل كردن اين نوع مسائل نه تنها مي‌تواند آرامش در خانواده را به ارمغان آورد بلكه سبب مي‌شود تا شخص رضايت شغلي بالايي نيز داشته باشد و حس كند چنان كه شايسته او ست دارد با او رفتار مي‌شود.

مشاوران و روانشناسان پيشنهاداتي دارند تا اگر شغلي روتين و دفتري داريد در محيط كار با پيشرفت بيشتر و محيط دلپذيرتري مواجه باشيد.

نتايج تحقيقات جامعه‌شناسي و روانشناسي سازماني و شغلي نشان مي‌دهد كه آن دسته از كارمندان دفتري كه نسبت به نيازهاي ديگران حساس بوده، با وجدان و وظيفه‌شناس باشد و در كل شخصي مطبوع به نظر برسد، بسيار كمتر از ديگران شانس ترفيع مقام خواهد داشت.

دكتر نيكوس بوزيونلوس(Nikos Bozionelos)از دانـشـگـاه شـفـيـلـد انـگـلستان در اين زمينه تحقيقات گسترده‌اي انجام داده است و مي‌گويد دليل اين امر اين است كه كارمندان مذكور، نيازهاي خود را در اولويت قرار نمي‌دهند. «افراد ملايم و مطبوع استعداد فراواني در از خودگذشتگي دارند و مصالح خود را به خاطر دلخوشي ديگران به خطر مي‌اندازند. وي در اينجا به نكته بسيار مهمي‌ اشاره مي‌كند:» از آنجايي كه افراد «خوب» تنها براي رضايت ديگران كار مي‌كنند، معمولا وظايفي كم ارزش و پر زحمت كه هيچ‌كس ديگر انجام نميدهد، به آنان واگذار مي‌شود و اين عده در نهايت تنها به انجام اموري مي‌پردازند كه در ارتقا حرفه‌اي آنان هيچ تاثيري ندارد.

اصولا فرهنگ غالب بر محيط كار نيز، اقتدار و حتي تهاجم را بيشتر مي‌پسندد وگرنه ممكن است در خطر استثمار شدن قرار گيريد.

اگر مواردی که در ادامه مطلب آمده  ، در مورد شما صدق مي‌كند بهتر است كمي‌ رويه خود را تعديل كنيد.  


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مریم خزائی در دوشنبه 1388/07/27 و ساعت 23:6 |

مطالبات معوق بانك‌ها به 38هزار ميليارد تومان رسيد

رييس كل بانك مركزي گفت: آخرين آمار دفتري در مورد مطالبات معوق بانك‌ها 38هزار و 400ميليارد تومان است.
محمود بهمني در خصوص حجم كلي مطالبات معوق سيستم بانكي، اظهار داشت: در حال حاضر آخرين آمار دفتري در مورد مطالبات معوق بانك‌ها 384هزار ميليارد ريال است. بهمني همچنين در مورد راهكارهاي بانك مركزي براي دريافت مطالبات معوق از بانك‌ها، خاطرنشان كرد: مطالبات معوق سيستم بانكي گروه‌بندي مي‌شود و با هر طبقه با توجه به شرايط خاص خود برخورد مي‌شود.وي گفت: به عنوان مثال به واحد‌هاي توليدي قطعا كمك مي‌شود، زيرا اين واحدها با بخش بازرگاني يا كساني كه پول را در جاي ديگر مصرف كرده‌اند، تفاوت دارند. رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: افرادي كه در بخش بازرگاني تسهيلات دريافت كرده‌اند و در جاي ديگري مصرف كرده‌اند، قطعا بايد مطالبات را بپردازند و واحد‌هاي توليدي نيز با يك برنامه زمان‌بندي كه از محل درآمد‌هاي توليدي خواهد بود، بدهي را پرداخت خواهند كرد.بهمني در خصوص تشكيل شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي، اظهار داشت: اولين جلسه شوراي پول و اعتبار بعد از مدت زماني در 16 تير ماه 1388 راس ساعت 15 در بانك مركزي تشكيل خواهد شد.
وي با بيان اينكه موارد متعددي در اين جلسه مطرح خواهد شد، تصريح كرد: اولين و مهمترين موردي كه در اين جلسه طرح مي‌شود، تحولات پولي و اعتباري كشور در سال 1387 است.
رييس كل بانك مركزي در ادامه در خصوص اعضاي شوراي پول و اعتبار، گفت: اين شورا متشكل از حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، برقعي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، محرابيان وزير صنايع، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي وزير اطلاعات، سيد مسعود مير كاظمي وزير بازرگاني، دري نجف آبادي دادستان كل كشور، كاظم دلخوش و هادي قوامي نمايندگان مجلس، محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و رحماني‌نيا رييس اتاق تعاون مركزي است.

بهمني در خصوص خط اعتباري كه براي اعطاي تسهيلات به صنايع در نظر گرفته شده بود، گفت: تسهيلات به بخش صنعت پرداخت شده است و در حال حاضر اين بخش هيچ مشكلي براي سرمايه در گردش و واحد‌هاي نيمه كاره ندارد.
به گفته رييس كل بانك مركزي، سرمايه‌گذاران در بخش صنعت به راحتي مي‌توانند به بانك‌هاي مربوطه مراجعه كنند.
بهمني در ادامه تصريح كرد: به صنايعي كه زير 20ميليارد ريال بدهي داشته به دليل گزارش ارائه شده از سوي وزارت صنايع، يك سال مهلت داده شده تا بتوانند وضعيت خود را بازسازي كنند.                                                                  ( نقل از روزنامه دنیای اقتصاد )

+ نوشته شده توسط enbank در چهارشنبه 1388/04/10 و ساعت 13:50 |

  مدارک و شرایط لازم جهت افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی

*       نداشتن سابقه چک برگشتی در سیستم بانکی کشور

       درخواست کتبی متقاضی جهت افتتاح حسابجاری شامل :

*       مشخصات فردی و شغلی ، آدرس کامل  و تلفن تماس محل کار و منزل

*       داشتن معرف جهت افتتاح حسابجاری و تائید امضا معرف توسط بانک مربوطه

*       فتوکپی و اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی

*       یک قطعه عکس متقاضی

*       فتوکپی و اصل پروانه کسب معتبر به نام متقاضی

*       فتوکپی و اصل اجاره نامه یا سند مالکیت محل کار متقاضی

*       فتوکپی و اصل آخرین قبض تلفن محل فعالیت

*       پرینت صورتحساب جاری نزد سایر بانکها ( گردش سه ماه آخر )

*       تمرکز فعالیت های مالی متقاضی در شعبه

*       محل کار متقاضی در محدودهء شعبه باشد

 

 

مدارک و شرایط لازم جهت افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی

 

*       نداشتن سابقه چک برگشتی در سیستم بانکی کشور به نام شرکت و امضاداران آن

        درخواست کتبی شرکت جهت افتتاح حسابجاری شامل :

*       نوع فعالیت ، نشانی کامل شرکت ، اسامی و نشانی محل سکونت اعضای هیات مدیره دارای حق امضا همراه با قبول مسئولیت عدم اعلام سریع و به موقع تغییر امضادارن شرکت یا شرایط برداشت از حساب به هر نحو در آینده .

*       داشتن معرف جهت افتتاح حسابجاری و تائید امضا معرف توسط بانک مربوطه

*       فتوکپی و اصل اجاره نامه یا سند مالکیت محل فعالیت شرکت

*       فتوکپی و اصل شناسنامه  و کارت ملی اعضای هیات مدیره دارای حق امضا

*       یک قطعه عکس از اعضای هیات مدیره دارای حق امضا

*       فتوکپی و اصل آخرین قبض تلفن محل فعالیت

*       فتوکپی و اصل اساسنامه شرکت

*       فتوکپی و اصل شرکت نامه یا اظهار نامه ثبت شرکت

*       فتوکپی و اصل روزنامه رسمی ( تاسیس ، تغییرات و تصمیمات شرکت )

*       فتوکپی و اصل آخرین ترازنامه و صورتحساب سود و زیان

*       تمرکز فعالیت های مالی شرکت در شعبه

*       پرینت صورتحساب جاری نزد سایر بانکها ( گردش سه ماه آخر )

*       نشانی دفتر کار شرکت در محدودهء شعبه باشد

 

                                      برای دریافت فایل تصویری شرایط افتتاح حسابجاری به ادامه مطلب مراجعه فرمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در یکشنبه 1388/03/17 و ساعت 21:59 |

ضمانت نامه های بانکی

 تعریف عقد ضمان (1) :

عقدی است که به موجب آن یک شخص مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد .

 تعریف عقد ضمان (2) :

قبول پرداخت و تعهد بدهی یک نفر توسط فردی دیگر

 تعریف ضمانتنامه بانکی :

سندی است که به موجب آن بانک صادر کننده ضمانتنامه ، تعهدات مشتری ( ضمانت خواه ) را مقابل شخص ثالث
( ذینفع / کارفرما ) تضمین می نماید .

 اصطلاحات و تعاریف مرتبط با ضمانتنامه بانکی :

الف ) مضمون عنه یا ضمانت خواه : همان مشتری بانک است که تقاضای صدور ضمانتنامه از بانک را داشته و ضمانتنامه به نام وی ثبت و صادر میگردد .

ب ) مضمون له یا ذینفع ضمانت نامه  : کسی است که ضمانت نامه توسط بانک و با درخواست مشتری به نفع وی صادر شده و هر گونه تقاضای تمدید ، ابطال و یا مطالبه وجه ضمانتنامه را ، منحصرا در اختیار دارد .

ج ) ضامن : همان بانک صادرکننده ضمانتنامه است .

د ) وجه الضمان : مبلغ درج شده در ضمانتنامه را گویند .

ه ) موضوع ضمانتنامه : علت صدور ضمانتنامه که در متن درخواست ، قرارداد و ضمانتنامه قید میگردد را گویند .

و ) ودیعه نقدی ضمانتنامه : مبلغی است که بانک صادرکننده از محل موجودیهای بانکی ضمانت خواه (مضمون عنه) برای صدور ضمانتنامه ، نقدا دریافت نموده و سود یا امتیاز خاصی نیز به آن تعلق نمی گیرد . این مبلغ بین حداقل 10% تا حداکثر 100% مبلغ کل ضمانتنامه بنا به تشخیص بانک صادر کننده و شرایط و مقررات داخلی بانکها ، متغیر است .

ز ) وثایق ضمانتنامه : پس از کسر ودیعه نقدی ضمانتنامه از کل مبلغ ضمانتنامه برای الباقی وجه ضمانتنامه ،  ضمانت خواه (مضمون عنه) می بایست وثایقی را که از نظر بانک قابل قبول باشد جهت تضمین به بانک ارائه نماید . اهم این وثایق عبارتند از 1- انواع سپرده های ریالی یا ارزی نزد بانک 2- انواع اوراق مشارکت دولتی و یا اوراق گواهی سپرده 3- وثیقه ملکی 4- سفته با ظهر نویسی ضامنین معتبر 5 – ضمانت سایر بانکها .

 انواع ضمانتنامه های بانکی و کد سیستمی آنها در نرم افزار  :

 1 ) ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده (410) :  

کارفرمایان برای اطمینان از پیشنهادات واصله مناقصه/ مزایده و جلوگیری از انصراف شرکت کنندگان ، اقدام به اخذ این نوع ضمانتنامه می نمایند .  

2 ) ضمانت نامه حسن انجام تعهدات (400) :

بعد از مشخص شدن برندگان مناقصه/ مزایده کارفرما جهت تنظیم قرارداد و به جهت پیشگیری از عدم حسن اجرای تعهدات توسط برنده مناقصه/مزایده ، اقدام به اخذ این نوع ضمانتنامه می نمایند .                                 

3 ) ضمانت نامه پیش پرداخت (420)  :

بعد از تنظیم و انعقاد قرارداد ، حسب شرایط قرارداد در غالب اوقات کارفرمایان برای مساعدت با پیمانکار خود مبلغی را به عنوان علی الحساب قرارداد و به صورت پیش پرداخت قرارداد در ازای دریافت ضمانتنامه به ایشان پرداخت می نمایند . 

4 ) ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان (430) :

در زمان تحویل نهایی موضوع قرارداد و اتمام کار ، معمولا شرکتهای پیمانکار کسوراتی را که کارفرما جهت تحویل قطعی کار در هر مرحله از صورت وضعیت ایشان کسر نموده است از کارفرما مطالبه می نماید و  کارفرما نیز در مقابل دریافت این ضمانتنامه ، کسورات فوق الذکر را به پیمانکار عودت می نماید و تا زمان تحویل قطعی و مشخص شدن عدم وجود نواقص در کار تحویلی این ضمانتنامه را نزد خود بعنوان تضمین حفظ مینماید .

5 ) ضمانت نامه گمرکی (440) :

جهت ترخیص کالاهای وارداتی و قبل از تسویه حق و حقوق گمرکی توسط واردکننده ، در صورت موافقت گمرک مربوطه ، واردکننده می تواند با ارائه این نوع ضمانتنامه نسبت به ترخیص کالا اقدام نموده و بعدا نسبت به تسویه هزینه های گمرکی اقدام نمایند . با توجه به اینکه ضمانتنامه های گمرکی در سررسید صرفا باید تمدید ، ابطال و یا پرداخت گردد ، صدور این ضمانتنامه در قبال  وثایقی که نقد شوندگی آنها در بانک آنی نیست انجام نمی شود . بنابراین منطقا صدور ضمانتنامه گمرکی صرفا در مقابل وجه نقد ، اوراق و حساب سپرده بانکی مقدور خواهد بود .

6 ) ضمانت نامه تعهد پرداخت سازمان وظیفه عمومی ناجا (400) :

در صورت موافقت سازمان وظیفه عمومی ناجا با خروج افراد ذکور مشمول خدمت سربازی از کشور ، این ضمانتنامه برای تعهد بازگشت مشمول وظیفه از نامبرده اخذ میگردد بدیهی است این ضمانتنامه نیز مانند ضمانتنامه گمرکی در سررسید صرفا باید تمدید ، ابطال و یا پرداخت گردد ، بنابراین صدور این ضمانتنامه در قبال  وثایقی که نقد شوندگی آنها در بانک آنی نیست انجام نمی شود و صرفا در مقابل وجه نقد ، اوراق و حساب سپرده بانکی قابلیت صدور خواهد داشت .

قوانین و شرایط کلی برای صدور ضمانتنامه :

1- بانکها به موجب مصوبه هیئت وزیران اجازه صدور ضمانتنامه به نفع کارفرمای بخش خصوصی  را ندارند . در واقع مضمون له یا ذینفع ضمانت نامه  می باید وزارتخانه های دولتی و یا شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت باشد .

2-  حداقل کارمزد صدور ضمانتنامه در هر شرایطی نباید از مبلغ 170.000 ریال کمتر باشد .

3- الصاق تمبر مالیاتی و پرفراژ مبلغ ضمانتنامه به همراه قید عبارت " غیرقابل انتقال " برای انواع ضمانتنامه ها الزامی است .

4- حتما نشانی پستی ، تلفن و شماره فکس شعبه را به صورت خوانا و کامل در پائین برگ ضمانتنامه صادره درج کنید تا کارفرما بدون مشکل و در سریع ترین زمان ممکن با بانک ارتباط برقرارکند .

4- برای صدور هر نوع ضمانتنامه ای ، ارائه مدارک و مستنداتی که لزوم صدور ضمانتنامه را برای بانک اثبات کند الزامی است . مثل : آگهی مناقصه/ مزایده ، قرارداد فی مابین پیمانکار و کارفرما ، درخواست گمرک ، درخواست سازمان وظیفه عمومی .

5- روند بررسی صدور ضمانت نامه با پرداخت تسهیلات ریالی متفاوت است ولی با توجه به اهمیت نوع ضمانتنامه از مورد یک تا شش و همینطور مبلغ ضمانتنامه ، وثایق قابل ارائه توسط مشتری و سوابق معاملاتی قبلی وی ، می توان تصمیم بهتری اتخاذ نمود .

6- تمدید و یا ابطال ضمانتنامه صادره صرفا به درخواست کتبی ذینفع (مضمون له) مقدور خواهد بود .

7- در صورت پرداخت وجه ضمانتنامه به کارفرما از محل دارائیهای بانک تا زمان وصول وجه از متقاضی اصل مبلغ تادیه شده توسط بانک با بالاترین نرخ سود تسهیلات + 6% جریمه تاخیر به صورت روزشمار دریافت خواهد شد .

8- دقت کنید در صورتیکه سپرده بلند مدت را وثیقه ضمانت نامه ای قرار می دهید سررسید ضمانتنامه و سپرده وثیقه ترجیحا با هم یکسان باشند و اصل برگ سپرده نیز از وثیقه گذار اخذ گردد .

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در چهارشنبه 1388/03/06 و ساعت 19:48 |
ذکر نکاتي براي دارندگان حسابجاري جهت استفاده بهتر از چک - 2
با تشکر از جناب آقاي موسوي بابت درج مطالبي در خصوص« ذکر نکاتي براي دارندگان حسابجاري جهت 
استفاده بهتر از چک » با کسب اجازه از دوست خوبم اينجانب نيز نکاتي را در راستاي تأييد مطالب جناب 
آقاي موسوي به استحضار همکاران و دوستان گرانقدر مي رسانم:
 
1- به نظر مي رسد وصف (صرفاً وسيله مبادله و انتقال وجوه ) براي چک هاي اشخاص امروزه کمرنگ
شده و با عنايت به صحه قانونگذار بر انواع ديگر چک هايي که اشخاص از حساب خود نزد بانک محال عليه
به حواله کرد شخص ثالث و يا حامل صادر مي نمايند ( موضوع ماده 13 قانون صدور چک ) از چک بتوان 
در موارد تضمين، تعهد و ... نيز استفاده کرد. 
 
2- اخذ رسيد جهت اثبات وعده دار بودن چک و احراز سابقه آن در دست دارنده مي باشد. به استناد بند د 
ماده 13 قانون صدور چک « هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي
بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است » وصف کيفري چک زايل و دارنده آن مي تواند در 
صورت بلامحل بودن جهت اقدامات قانوني از طريق اجراي ثبت يا محاکم دادگستري اقدام نمايد. بنابراين با 
اخذ رسيد از دارنده چک وعده دار صعوبت اثبات دعوايي که در آن دارنده چک وعده دار منکر وعده دار 
بودن آن است، براي صادرکننده منتفي است.  
 
3- نشاني متعلق به صاحب حساب در بانک محال عليه به منزله اقامتگاه قانوني وي محسوب گرديده و تمامي
ابلاغ ها و مکاتبات به اين نشاني ارسال مي گردد. در صورت تغيير اقامتگاه، صاحب حساب مکلف است 
اقامتگاه جديد خود را به بانک محال عليه اعلام نمايد. بانکها در زمانافتتاح حساب و ارائه هر گونه خدمات 
بانکي به مشتريان خود بايد در اخذ نشاني محل زندگي و اقامتگاه قانوني مشتريان بانضمام کروکي نشاني هاي
 مأخوذه دقت لازم را مبذول دارند. اين امر نه تنها، براي دارنده چک بلامحل در زمان طرح دعوي در محاکم
 دادگستري و ابلاغ اوراق قضائي و ... تأثير بسزايي دارد، براي بانک محال عليه نيز علاوه بر موارد مزبور،
در زمان ارائه پاسخ به استعلام مراجع ذيصلاح قانوني و همچنين در مواردي که خود ناگزير از طرح دعوي 
عليه مشتريان بدهکار مي باشد، به جهت جلوگيري از دادرسي بدون حضور خوانده و ... صدور آراء غيابي و
 ... کمک شاياني خواهد کرد. 
 
4- در صورت بروز اختلاف مبلغي که با حروف درج شده مناط اعتبار خواهد بود. آمار و تجربه نشان مي دهد
؛ جعل و مخدوش نمودن مطالبي که با حروف در اسناد و مکاتبات درج مي گردد کمتر اتفاق مي افتد. در اين
زمينه ماده 225 قانون تجارت بيان مي دارد:( تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود. ... 
اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است ))
 
5- اخذ صورتحساب جاري از بانک محال عليه براي بررسي مغايرت در گردش جريان مبادلات پولي واعتباري
و يا کنترل مانده حساب اعم از جاري يا غير آن، بويژه براي تجار و بازرگانان از اهميت فوق العاده اي
برخوردار است. تجار و بازرگانان مطابق با ماده 6 الي  15 قانون تجارت مکلف به داشتن دفاتر تجارتي 
مي باشند. در اين دفاتر ( دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارائي و دفتر کپيه ) تاجر بايد مطالبات و ديون و داد
و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي ( از قبيل خريد، فروش و ظهر نويسي ) و به طور کلي جميع
واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي که باشد و وجوهي را که براي مخارج شخصي خود 
برداشت مي کند، به صورت روزانه، هفتگي و سالانه ثبت نمايد. اخذ صورتحساب جاري از بانک محال عليه
در موارد فوق الذکر مي تواند به تجار جهت مطابقت و يا تکميل دفاتر قانوني مؤثر باشد.
 
6- هر چند که قانون صدور چک در ماده 13 صدور انواع چکهاي تعهدي، تضميني، وعده دار، مشروط و
سفيد امضاء را مجاز دانسته ليکن، مطابق ذيل ماده 3 قانون صدور چک « ... هرگاه در متن چک شرطي  
براي پرداخت ذکر شده باشد بانک  محال عليه به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.» از نظر حقوقي مهمترين 
اثر صدور چکهاي مذکور در رابطه بين صادر کننده و ظهرنويس و دارنده يا ذينفع، سلب وصف کيفري 
اين  قبيل چکها مي باشد. اگر چه شرط مزبور براي بانک محال عليه محلي از اعراب نيست، ليکن صادرکننده
و  ظهر نويس و دارنده يا ذينفع در چهار چوب توافقات و تعهدات خود نسبت به همديگر، ملزم به رعايت آن
مي باشند.
 
7-  اثبات مالکيت چکهايي که در وجه حامل صادر مي گردد در زمان مفقودي و يا سرقت با دشواري هايي 
همراه مي باشد. دارنده چکهايي که در وجه حامل صادر شده است مالک شناخته شده و در صورت ارائه آن
 به بانک محال عليه مي تواند به راحتي با درج مشخصات سجلي و امضاء خود در ظهر چک ، نسبت به 
دريافت مبلغ چک اقدام نمايد. مشکل صادر کننده و يا ذينفع چکهاي حامل در زمان مفقودي و يا سرقت، در 
وهله اول اثبات مالکيت خود بر چک مي باشد. حقوق دارنده چک مزبور را از تحمل بار اثبات مالکيت و
 همچنين اثبات سابقه دار شدن معاف نموده است. فلسفه تجويز قانونگذار براي صدور اين نوع چک ها، به 
جهت سهولت در معاملات و مبادلات تجاري مي باشد. پيشنهاد مي شود در صدور اين قبيل چکها دقت بيشتري
مبذول شده و در صورت امکان پايه و مبنايي که منجر به صدور چک حامل شده را به صورت مکتوب حداقل
 تا زمان ارائه آن به بانک محال عليه و وصول مبلغ چک نزد خود محفوظ دارند. 
 
8- همانطور که معروض گرديد درج مبلغ و تاريخ در متن چک به صورت حروف و عدد از جمله تکاليفي
است که قانون تجارت براي صحت قانوني چک بر شمرده است و در صورت بروز اختلاف در اين خصوص، 
مبلغ و يا تاريخي که با حروف نوشته شده مناط اعتبار خواهد بود. از سوي ديگر، در صورت بروز اختلاف
در خصوص مبلغ مندرج در چک، مبلغ کمتر مناط اعتبار مي باشد. ( اين موضوع در قانون تجارت ايران در
ماده 225 ذکر شده است ليکن از نظر حقوق بانکي در صورت وجود هرگونه ابهام و يا قلم خوردگي در متن
چک، چک قابليت پرداخت از سوي بانک محال عليه را ندارد. در چنين مواردي صادر کننده نسبت به اصلاح
 مندرجات متن چک اقدام مي نمايد در غير اينصورت بانک محال عليه مکلف به صدور گواهي نامه عدم 
پرداخت به دليل نقص در مندرجات متن چک مي باشد (  دسته چکهايي که در حال حاضر توسط بانکهاي کشور
به متقاضيان داده مي شود از نظر ايمني وضعيت مطلوبي نداشته و به راحتي قابل جعل و يا دست بردن 
مي باشد. متأسفانه از سوي مسئولين امر در اين زمينه چاره اي انديشيده نشده است. ) 
 
9- علاوه بر مواردي که در بند 9 مقاله جناب آقاي موسوي ( مفقودي، سرقت، کلاهبرداري، جعل و خيانت
در امانت ) به عنوان جرايمي که ذينفع چک مي تواند به استناد ادعاي وقوع آن به بانک محال عليه کتباً
 دستور عدم پرداخت بدهد، در ماده 14 قانون قانون صدور چک عنوان عام ديگري نيز(تحصيل ساير جرايم)
 ذکر شده است. به عنوان نمونه ذينفع مي تواند به بانک محال عليه مراجعه نموده و ادعا نمايد دارنده چکي
است که آن را در درگيري و نزاع و يا از طريق تباني، شخص ثالثي تصاحب نموده است. چون اعلام ذينفع 
به بانک محال عليه صرفاً يک ادعاست نيازمند طرح دعاوي مربوطه در مراجع قضائي ذيصلاح جهت اثبات 
ادعا مي باشد.
 
10-  پس از اعلام مسدودي از سوي ذينفع به بانک محال عليه و احراز هويت دستور دهنده و اعمال اين 
مسدودي از سوي بانک، « دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مرجع قضائي
تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غير اين صورت  
پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت مي نمايد.»
( تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک )  
 
11- در صورت ارائه گواهي تقديم شکايت از مرجع قضائي، چک مذکور تا زمان تعيين تکليف مرجع قضائي
مسدود خواهد بود. البته قانونگذار جهت حفظ حقوق و تأمين منافغ دارنده چک در ذيل ماده 14 قانون صدور
 چک اشعار مي دارد: « دارنده چک مي تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هر گاه 
خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون
( حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چک ) به پرداخت کليه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.»
 
12- ماده 3 قانون صدور چک، صادر کننده چک را از صدور چک هايي که قلم خوردگي داشته و يا امضاي
 مندرج در متن چک با امضاي موجود در بانک مطابقت نداشته، بر حذر داشته است. در صورت وجود قلم 
خوردگي و يا عدم مطابقت امضاء، بانک محال عليه اقدام به صدور گواهي عدم پرداخت مي نمايد. از ديدگاه 
حقوق در صورت وجود عمد صادر کننده چک در تنظيم چک به نحوي که از سوي بانک محال عليه  قابليت 
پرداخت نداشته و منجر به صدور گواهي عدم پرداخت گردد، مسئول جبران خسارات وارده به ذينفع مي باشد . 
 
13- واژه « حساب جاري درگير » که گويا بين همکاران بانکي در شعب ( حداقل بانک اقتصاد نوين و شايد 
بانک هاي ديگر) مصطلح شده، عبارتي بديع و نو مي باشد. اين عبارت در هيچ يک از قوانين مربوط به 
بانکداري ذکر نشده و يا تا اين تاريخ بنده برخورد نکرده ام. به نظرمي رسد منظور از اين واژگان ايجاد نوعي
مجازات و محدوديت براي صادرکنندگان چکهايي است که به دليل کسر يا فقدان موجودي منجر به صدور 
گواهي عدم پرداخت مي گردد. البته مطابق بند ج ماده 7 قانون صدور چک « چنانچه مبلغ مندرج در متن چک
از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد ( صادر کننده چک بلامحل ) به حبس از يکسال تا دو سال و ممنوعيت از 
داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و ... » امتناع بانک محال عليه از صدور دسته چک 
جديد براي صادرکنندگان چک هاي بلامحل قبل از تصميم مرجع قضائي و صدور رأي قطعي در اين خصوص
، ريشه در اوامر و سلطه حقوق بانکي دارد  .
+ نوشته شده توسط علی نوروزی در یکشنبه 1388/02/27 و ساعت 17:36 |

هيچ‌چيز را وكالتي نخريد

با بالا رفتن قيمت مسكن، اقشار كم درآمد براي تهيه قسمتي از وجه خريد مسكن از وام‌هاي بانكي استفاده مي‌كنند.

وام خريد در بانك‌هاي خصوصي كه درصد بالاتري از سود را نسبت به وام بانك‌هاي دولتي به خريدار تحميل مي‌كنند اغلب زياد طرفدار ندارد.  وام بانك‌هاي دولتي هم مشكلات خاص خود را دارد، از‌جمله چند ماه، مبلغي را در آن بانك مربوط بايد به‌عنوان سپرده  بانكي گذاشت.
 اين  دلايل همراه با بالا رفتن تورم و  نيز بالارفتن درجه سودجويي افراد، گروهي را به دلالي وام واداشت‌. به اين معنا كه به‌طور مثال دارنده وام 18ميليوني وام را 3ميليون تومان به خريدار مستاصل مي‌فروشد و از اين 3ميليون مبلغ قابل توجهي را به‌عنوان حق دلالي بر مي‌دارند و اما تكليف آن وام و بعد از آن سند خريدار وام چه مي‌شود قصه پر غصه‌اي دارد.

خانه آقاي خريدار به نام كسي كه وام مسكن به نامش بود در رهن بانك قرار مي‌گيرد و يك مبايعه نامه به اضافه يك وكالت بلاعزل هم از طرف فروشنده به خريدار وام داده مي‌شود مبني بر اينكه بعد از پرداخت مبلغ وام با مراجعه به بانك نسبت به فك رهن از خانه اقدام و خريدار بتواند آپارتمان را به نام خود ثبت‌كند‌.

حال اگر آقاي فروشنده وام در اين مدت كه اكثرا هم مدت طولاني‌اي بود  بدرود حيات مي‌گفت يا محجور مي‌شد بر مبناي قانون مدني، تكليف آقاي خريدار گره مي‌خورد با مشكلات عديده‌اي كه اميدوارم براي شما پيش نيايد.
البته از سال 86 به بعد اين مشكل در مورد وام‌هاي مربوط به بانك مسكن تا حدودي كاهش يافت‌. اخبار حاكي  از آن است كه نقل و انتقال وام مسكن در بنگاه‌هاي معاملات ملكي بعد از مدت‌ها جلسه و مشورت با حقوقدان‌هاي مجرب در اتحاديه املاك منجر به اين نتيجه شد كه خريد و فروش وام ايراد حقوقي ندارد.

به‌وجود آمدن اين مسائل سبب شد تا اين موارد با مسئولان بانك مسكن نيز مطرح شود و آنها نيز براي افرادي كه وام وكالتي داشتند فراخوان دادند كه به بانك‌ها مراجعه كرده و وام را به نام خود ثبت كنند.

خريداران وام‌هاي مربوط به بانك مسكن بنابر تصميم بانك مسكن اكنون مي‌توانند با پرداخت 10درصد مانده تسهيلات حتي پس از چند روز از خريد وام آن را به نام خود تغيير دهند (البته آنچه در حال حاضر اجرا مي‌شود 30درصد است).
البته لازم به ذكر است‌، نظام قانوني خاصي‌، مبتني بر واقعيت‌ها بر بازار معاملات وجود ندارد و خريد و فروش وكالتي همچنان يكه تاز است.

در علم حقوق كلمات و الفاظ با تصورات عرفي متفاوتند و يا به قولي بار حقوقي دارند و بر هر لفظي چند ماده قانوني هويت مي‌بخشد و هم اينجاست كه براي افرادي سوء‌استفاده از اين الفاظ نان چربي، به عمل مي‌آورد.

و اما وكالت در مقوله انتقال اموال ترتيبات خاصي دارد كه نايب رئيس كانون وكلاي مركز در توضيح آن اظهار مي‌دارد: وكالت عقدي است كه به موجب آن به شخص ديگري نمايندگي و يا نيابت داده مي‌شود كه كاري را به جاي موكل انجام دهد، مثلاً خانه و يا زمين وي را بفروشد و يا خانه و زميني را برايش خريداري كند و يا كار و يا كارهاي اداري مشخصي را به جاي وي به انجام رساند و يا به نمايندگي موكل در مجامع شركتي كه سهامدار آن است، شركت كند و در تصميم‌گيري‌هاي مربوطه دخالت نمايد.

در هرحال اقدامات وكيل در هر زمينه محدود به اختياراتي است كه موكل به وي تفويض مي‌كند و در اين رابطه هر عمل و اقدامي كه وكيل در محدوده اختيارات وكالتي خود انجام مي‌دهد، به منزله عمل و اقدام موكل است.

قانون مدني هم ضمن تعريف عقد وكالت، ويژگي‌هاي اين عقد و تعهدات وكيل و تعهدات موكل و طرق مختلف انقضاي عقد وكالت را برشمرده است و به موجب اين قانون، وكالت براي انتقال اموال با وكالت براي انجام ساير امور موكل تفاوتي ندارد.

و اما وكالت در مقوله‌اي به نام انتقال و يا خريد و فروش وكالتي به تعبير شاهپور منوچهري: تفويض وكالت، براي انجام عمل و يا اعمال حقوقي است و اين عمل حقوقي كه در اجراي امر وكالت و در حدود اختيارات وكالتي صورت مي‌گيرد، مي‌تواند عقد بيع باشد يا اجاره يا هبه، صلح و... كه هر يك ماهيت خاص و آثار حقوقي خاص خود را دارد. انتقال مالكيت مي‌تواند حسب مورد در قالب عقودي نظير بيع، هبه و صلح صورت گيرد، اما در عقد وكالت مالي به وكيل انتقال داده نمي‌شود، بلكه درصورتي كه وكيل اختيار انتقال اموال موكل خود را داشته باشد، مي‌تواند با استفاده از اختيارات وكالتي خود مال موكل را با رعايت غبطه و صرفه و صلاح وي انتقال دهد و در واقع وكالت در اين مورد واسطه انتقال است و خودبه‌خود و بدون انجام اعمال حقوقي خاصي از طرف وكيل منجر به تمليك نمي‌شود و حتي چنانچه در وكالتنامه اختيار انتقال مورد وكالت به شخص موكل هم تصريح شده باشد، تا زماني كه اين انتقال صورت نگيرد و وكيل به مورد وكالت عمل نكند، هيچ‌گونه حق مالكانه‌اي به جهت در دست داشتن وكالتنامه براي وي ايجاد نمي‌شود، زيرا تا زماني كه وكيل به مورد وكالت عمل نكرده باشد، شخص موكل مي‌تواند خود به مورد وكالت عمل كند و مثلاً ملك خود را به فروش رساند و يا حتي وكيل خود را عزل كند و درصورت فوت وكيل و يا موكل و محجور شدن هر يك از آنان، وكالت نيز از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.

در نتيجه آنچه به‌عنوان خريد و فروش وكالتي باب شده و شخصي با اخذ وكالتنامه از مالك مال و بدون انعقاد قرارداد ديگري مدعي مي‌شود كه مال موضوع وكالت را از مالك آن خريداري كرده‌ام به هيچ وجه جنبه قانوني ندارد و وكالتنامه به تنهايي نمي‌تواند مستند انتقال مال به وكيل قرار گيرد، مگر آنكه شخص به موجب قرارداد عادي ملكي را خريداري كند و فروشنده علاوه بر امضاي آن قرارداد به موجب وكالتنامه رسمي به آن شخص تفويض وكالت كند تا وي بتواند با استفاده از اختيارات مندرج در آن وكالتنامه، تمامي تشريفات مربوطه به انتقال رسمي را انجام دهد و با حضور در دفترخانه مورد وكالت را به‌خود منتقل كند.

اما مشكل عمده‌اي كه باعث اشتباه اكثر افراد مي‌شو د اصطلاح وكالت بلاعزل است كه در توضيح آن بايد گفت‌، وكالت عقدي جايز است و هر يك از طرفين حق دارند هر وقت كه بخواهند آن را بر هم بزنند، وكيل مي‌تواند استعفا كند و موكل نيز مي‌تواند وكيل خود را عزل نمايد و چنانچه براي وكالت مدتي هم تعيين كنند، باز هم تأثيري در قضيه نخواهد گذاشت و در اثناي همان مدت نيز مي‌توان وكالت را بر هم زد و چنانچه در وكالتنامه حق عزل وكيل هم اسقاط شده باشد باز هم موكل مي‌تواند وكيل خود را عزل كند زيرا شرط عدم‌عزل در ضمن عقد وكالت كه خود عقد جايز است حق عزل را ساقط نمي‌كند مگر آنكه موكل ضمن عقد لازمي اين حق را از خود سلب‌ كندكه در اين مورد منوچهري اعتقاد دارد: بنابراين عقد لازمي مي‌بايستي بين طرفين منعقد شود و صيغه آن عقد جاري شود و ضمن آن عقد عدم‌عزل وكيل شرط شده باشد و به همين لحاظ بلاعزل بودن و يا اسقاط حق عزل وكيل كه جزو شروط عقد ديگر است، تغييري در تعريف عقد وكالت ايجاد نمي‌كند و بلاعزل بودن وكالت ماهيت عقد وكالت را تغيير نمي‌دهد و به مفهوم انتقال مورد وكالت به وكيل نخواهد بود و هيچ كس نمي‌تواند با دردست داشتن سند وكالت بلاعزل مدعي مالكيت مورد وكالت  شود مگر آنكه اثبات كند به موجب عقدي از عقود نظير بيع، صلح، هبه مورد وكالت به وي انتقال داده شده است اما متأسفانه عدم‌اطلاع از مقررات قانوني باعث شده برخي بر اين باور باشند كه چنانچه فروشنده‌اي درخصوص ملك يا آپارتمان و يا زمين و يا نظاير آن وكالت بلاعزل به آنان تفويض كند، اين وكالت به مفهوم انتقال ملك است و اين باور غلط مشكلات عديده‌اي را براي مردم ايجاد كرده و مي‌كند زيرا همانطور كه قبلاً گفته شد، هرچند موكل نمي‌تواند وكيلي را كه ضمن عقد، حق عزل وي را از خود سلب كرده است، عزل نمايد اما مي‌تواند خود موضوع وكالت را انجام دهد، مثلاً بدون توجه به آن وكالت ملك مورد وكالت را به اشخاص ديگري انتقال دهد.

ضمناً با فوت وكيل و يا موكل وكالت بلاعزل نيز از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.
مشكل ديگر اينكه چنانچه موكل به اشخاص مختلف بدهكار باشد طلبكاران وي مي‌توانند ملك مورد وكالت را چنانچه به نام وي باشد در ازاي طلب خود، از طريق مراجع صالحه قانوني توقيف و تأمين كنند.

يا اينكه ممكن است كار موكل به افلاس و ورشكستگي كشيده شود و يا به جهت سفه و جنون محجور اعلام‌شود و براي وي قيم تعيين شود و يا حتي به جهتي از جهات قانوني،  اموال وي مورد مصادره قرار گيرد صرف‌نظر از همه اينها در زمان تنظيم سند وكالت در دفترخانه اسناد رسمي، درخصوص ملك و يا املاك مورد وكالت استعلامات لازمه از مراجع مختلف نظير ثبت، دارايي، شهرداري، سازمان زمين شهري و ساير مراجع ذي ربط به عمل نمي‌آيد و شخص با اخذ وكالت تصور مي‌كندكه مالك ملك مورد وكالت شده است و بعدها معلوم مي‌شود كه مثلاً وكالتنامه‌اي كه براساس آن وكالتنامه ديگري تنظيم شده، جعلي بوده و يا ملك مورد وكالت قبلاً در رهن و يا توقيف قرار داشته است و بسياري مسائل و مشكلات ديگر كه حد و حصري نمي‌توان براي آن قائل شد و پرونده‌هاي عديده‌اي كه در اين موارد در دستگاه قضايي تشكيل شده و در بسياري موارد نتيجه‌اي مثبت هم به نفع خريدار به‌اصطلاح وكالتي در‌بر‌ندارد گوياي همين واقعيت‌ها‌ست.

روزنامه همشهری - ندا فرامرزيان

+ نوشته شده توسط enbank در جمعه 1388/02/25 و ساعت 10:31 |

ذکر نکاتی برای دارندگان حسابجاری جهت استفاده بهتر از چک

1-  چک صرفا وسیله مبادله و انتقال وجوه است ، از صدور چکهای بدون محل در تاریخ آینده به امید تامین وجه آنها در تاریخ مندرج اکیدا خوددرای فرمائید .

2-   در مواردی که به هر علتی چک را به صورت وعده دار صادر می نمائید حتی الامکان از دارنده آن رسید اخذ کنید .

3-   در صورت تغییر نشانی و شماره تماس ، سریعا و ترجیحا به صورت مکتوب بانک خود را از تغییرات مطلع نمائید .

4-   در متن چک همواره تاریخ چک را  به دو صورت عدد و حروف درج نمائید .

5-  در مقاطع زمانی مشخصی صورتحساب جاری خود را از بانک دریافت نموده و چنانچه مغایرتی در گردش یا مانده حساب خود ملاحظه کردید ، سریعا موضوع را به بانک اطلاع دهید .

6-   قید شرط یا تضمین خاصی در متن چک جهت پرداخت وجه آن ، مانع پرداخت وجه توسط بانک نمی گردد .

7-  چکهای خود را حدالمقدور در وجه حامل صادر نکنید تا در صورت مفقود شدن چک و یا بوجود آمدن مشکل ، اقدامات قانونی را ، راحت تر و بدون اشکال پیگیری کنید .

8-  هنگام درج مبلغ حروفی چک ، تواما آن را به صورت ریال و تومان بنویسید و ترجیحا جهت جلوگیری از جعل و تغییر مبلغ آن ، با زدن چسب یا کشیدن ماژیک فسفری مبلغ را محفوظ کنید .

9-  درخواست عدم پرداخت وجه چک صرفا در صورتی توسط بانک اعمال میگردد که یکی از جرایم مرتبط با چک صادره مانند مفقود شدن ، سرقت ، کلاهبرداری ، جعل و یا خیانت در امانت به طور مکتوب توسط صادر کننده چک به بانک اعلام شده و وجه چک نیز در حساب تامین گردیده باشد .

10- ظرف مدت هفت روز تقویمی شما فرصت دارید بعد از درخواست مکتوب عدم پرداخت وجه چک به بانک با مراجعه به مرجع قضایی و تشکیل پرونده در خصوص یکی از جرایم فوق حسب مورد نسبت به ارائه نامه قضایی ( گواهی تقدیم شکایت به مرجع قضایی ) اقدام نمائید در غیر اینصورت بعد از گذشت این مهلت وجه چک به تقاضای دارنده آن ، قابل پرداخت خواهد بود .

11- در هر حال بعد از ارائه نامه قضایی نیز چک همچنان مسدود و وجه آن نیز تا تعیین تکلیف مرجع رسیدگی به شکایت ، قابل پرداخت نخواهد بود .

12- ادعای غیرقابل اثبات و دروغین در خصوص جرایم فوق جهت جلوگیری از پرداخت وجه چک منطقا جرم محسوب میگردد بنابراین اگر مشکلی با دریافت کننده چک دارید صرفا برای اذیت کردن آن چنین اقدامی نکنید که برایتان دردسر خواهد شد .

13-  صادر کننده چک نباید چک را به نحوی که امکان پرداخت وجه آن برای بانک مقدور نباشد صادر نماید . مثلا امضا دیگری غیر از نمونه امضا درج شده در فرمهای بانکی روی چک انجام دهد و یا امثالهم .

14- در صورت فقدان و یا کسر موجودی ، عدم تطابق امضا ، مخدوش بودن و خط خوردگی و یا وجود مغایرت در مندرجات چک ، بنا به درخواست ذینفع آن گواهی عدم پرداخت صادر خواهد گردید .

15- چنانچه صدور گواهی عدم پرداخت بدلیل کسر یا فقدان موجودی صورت گرفته باشد حساب صادر کننده چک " حسابجاری درگیر" بوده و تا روشن شدن وضعیت چک یا چکهای برگشتی از اعطای دسته چک جدید به صاحب حساب خودداری خواهد شد . 

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در دوشنبه 1388/02/21 و ساعت 20:18 |

بررسي لايحه حذف جنبه کيفري چک از قانون صدور چک

قانون چک که در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرد شامل کليه موارد اصلاحي و الحاقي  قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب تير ماه 1355 که در 11/8/1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و 19/8/72 با اصلاحاتي به تأييد شوراي نگهبان رسيده شامل قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 2/6/82 مجلس شوراي اسلامي است که آخرين اصلاحات و الحاقات مندرج در قانون صدور چک مي باشد.

قانون صدور چک شامل 23 ماده و 9 تبصره و 12 بند که مواد ۷الي ۱۹و ماده 22 به بررسي جنبه هاي کيفري چک پرداخته است که شامل 14 ماده و 8 تبصره و 8 بند مي باشد. از تعداد مواد اختصاص يافته در قانون در مورد بررسي وضعیت کيفري چک، پي به اهميت اين ضمانت در حقوق ايران مي بريم.

سياست کيفري قانونگذار در حمايت از دارندگان چکهاي بي محل به دليل اهميت اين سند تجاري در مبادلات و معاملات و استفاده روز افزون مردم از چک همچنين به جهت جلوگيري از سوء استفاده افراد فرصت طلب در راستاي تحصيل اعتبار کذايي مي باشد. چک مانند سفته و برات يکي از اسناد تجاري مهم و پرکاربرد در تمام دنيا از جمله ايران مي باشد. البته بازرگانان و تجار ايراني با برات به عنوان يک سند تجاري و هم رديف چک و سفته کمتر آشنايي داشته و دارند.

قانون صدور چک در ايران دستخوش تحولات و الحاقات واصلاحات زيادي شده است. زماني صدور چکهاي وعده دار، تضميني يا مشروط ممنوع و صادر کنندگان اين قبيل چکها در صورت شکايت ذينفع و عدم پرداخت به موقع مجازات مي شدند ( ماده 13 قانون صدور چک مصوب 11/8/72 «صدور چک به عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط، وعده دار يا سفيد امضاء ممنوع مي باشد. صادر کننده در صورت شکايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از يکصد هزار تا ده هزار ريال محکوم خواهد شد.» ) در حال حاضر با اصلاحات صورت گرفته در تاريخ 2/6/82 صدور چکهاي وعده دار، تضميني و يا مشروط مورد تأييد قانونگذار قرار گرفته و وصف مجرمانه آن منتفي شده است. 

 ماده 13 قانون فعلي صدور چک « در موارد زير صادر کننده چک قابل تعقيب کيفري نيست.

الف- در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضاء داده شده است.

ب- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

ه- در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.»

تدوين ماده 13 مزبور در قانون صدور چک در واقع تأييد حقوقي واقعيت موجود در جامعه و قانوني کردن رفتار اجتماع اشخاص از سوي قانونگذار مي باشد چرا که مردم بر خلاف قانون مزبور به راحتي نسبت به صدور چکهاي مذکور اقدام مي نمودند.

در ايران براي دريافت دسته چک از بانک شرايط سخت و خاصي براي افراد در نظر گرفته نشده است. از اين رو، هر کسي با هر ميزان توانايي مالي مي تواند اقدام به اخذ دسته چک از بانکها نموده و همچنين در تعيين مبلغ و صدور چک هيچ محدوديت يا سقفي در نظر گرفته نشده است. در واقع مشکل اساسي صدور چکهاي بي محل و افزايش شمار پرونده هاي موجود در مراجع قضائي و تعداد زياد محبوسين ناشي از صدور اين قبيل چکها در بي توجهي قانونگذار نسبت به تعيين شرايط خاص براي متقاضي دسته چک مي باشد. در برخي از کشورها اشخاص به اندازه اعتبار خود در بانک مجاز به تعيين مبلغ و صدور چک مي باشند. بانکها در اعطاي دسته چک به اشخاص قوانين و شرايط خاصي را لحاظ نموده و فقط بازرگانان و تجار و در کل کسانيکه داراي اعتبار کافي باشند مي توانند چکهايي با مبالغ سنگين صادر نموده و باطبع اين قبيل اشخاص موجودي کافي و اعتبار لازم نزد بانک مربوطه دارا مي باشند. هر دسته چک بيانگر ميزان اعتبار اشخاص در معاملات بوده و طرفين متعاملين به راحتي از دسته چک طرف مقابل مي توانند ميزان اعتبار را تخمين زده و بر مبناي آن معامله نمايند و جامعه نيز از گزند فرصت طلبان و کلاهبردارن تا حد زيادي مصون مي ماند. در چنين شرايطي حتماً آمار پرونده هاي مربوط به چک در مراجع قضائي نيز از ميزان قابل قبولي برخوردار خواهد بود.

به نظر اينجانب اگر بانکها به ميزان اعتبار هر شخص ( اعتبار اعم از وجه نقد يا موجودي حساب ) اقدام به صدور دسته چک نمايند نتيجه اي که حاصل مي شود اين است که صادر کنندگان چک در صدور و تعيين رقم چک نامحدود نبوده و با عنايت به وضعيت اعتباري خود فقط مي توانند به اندازه سقف اعتباري توديعي نزد بانک محال عليه چک صادر نمايند. بانکهاي محال عليه نيز تضمين مناسبي از متقاضيان دسته چک اخذ نموده و از اين حيث وصول ملغ چک را براي دارنده تضمين مي نمايند.

سياست حذف جنبه کيفري چک به دليل کثرت پرونده هاي مطروحه در مراجع قضائي و افزايش شمار محبوسيني که اقدام به صدور چک بلامحل نموده اند، بدون در نظر گرفتن جايگزين مناسب براي جنبه کيفري چک نه تنها مشکلات موجود در استفاده و صدور چک به نحو موجود در جامعه را حل نخواهد کرد بلکه ضمن کاستن از اعتبار و موقعيت چک به عنوان يک سند تجاري و وسيله مناسب پرداخت در مناسبات تجاري، تبديل به اهرمي جهت سوء استفاده افراد فرصت طلب و افزايش جرايم مربوط به چک و در نتيجه افزايش دعاوي مطروحه در مراجع قضائي و شمار زندانيان مي گردد.

ظاهراً در لايحه جديد اصلاح قانون صدور چک قصد دارند به جاي جنبه کيفري چک مجازات صادر کنندگان چکهاي بي محل تبديل به محروميت از فعاليتهاي بانکي، پولي و اداري گردد. هر چند شرايط و موارد اين محروميت ها هنوز توسط مسئولين امر مشخص نشده است ليکن ضمانت کيفري پيش بيني شده در قانون صدور چک ( حبس، جزاي نقدي و محروميت از داشتن دسته چک ) عليرغم شدت و سخت گيري قانوني نتوانسته است صدور چکهاي بي محل را مهار نمايد.

نتيجه: حذف ضمانت کيفري از قانون صدور چک بدون در نظر گرفتن جايگزين مناسب و محکم نه تنها مشکل کثرت پرونده هاي موجود در دادگستري و افزايش شمار محبوسين صدور چک بلامحل را حل نخواهد کرد، بلکه با حذف مجازات کيفري اهرم مناسبي در دست افراد سود جو و فرصت طلب جهت کلاهبرداري و سوء استفاده قرار داده مي شود.     

+ نوشته شده توسط علی نوروزی در چهارشنبه 1388/02/16 و ساعت 14:53 |

حذف جنبه كيفري چك و ديدگاه‌هاي كارشناسان

     مال باخته محترم ! لطفا اصل چک را پس از برگشت زدن بذارید در کوزه و آبش را بخورید .

                                                                                                   (( اردتمند شما کلاهبردار ))

اصلاح دوباره قانون چك كه پس از زمان كوتاهي از اصلاح اوليه آن در مجلس ششم صورت مي‌گيرد از اوايل سال ۸۳ در دستور كار قوه قضاييه قرار دارد. در اصلاحيه نخست كه در مجلس ششم به تصويب نمايندگان رسيد جنبه كيفري چك حذف شده بود و همين مساله در آن مقطع انتقادات برخي از صاحب‌نظران را به دنبال داشت.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بازنگري قانون چك از همان زمان در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و پيش‌بيني مي‌شد كه نهايتا تا دي ماه سال گذشته پيش‌نويس قانون جديد به دولت ارائه شود كه اين پيش‌بيني هنوز به طور كامل محقق نشده است.

جواد طهماسبي ـ مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه ـ در روزهاي گذشته در حالي از حذف جنبه كيفري چك خبر داد كه پيش از اين تاكيد كرده بود كه در لايحه بازنگري قانون، جنبه كيفري به عنوان يك اهرم حفظ شده است.

همچنين بنا بر آخرين آمارها سالانه بيش از يك ميليون پرونده چك در محاكم قضايي تشكيل مي‌شود كه مسوولان تدوين لايحه جديد قصد دارند با جايگزيني محروميت از فعاليت‌هاي بانكي، پولي و اداري به جاي ضمانت كيفري در تشكيل اين تعداد پرونده در محاكم قضايي جلوگيري كنند.

* چك اعتبارش را به عنوان يك وسيله مبادله از دست مي‌دهد

در همين زمينه محمد طبيبيان ـ رييس سابق موسسه عالي بانكداري ـ در گفت‌وگو با ايسنا درباره برداشته شدن جنبه كيفري قانون چك گفت: زماني كه فردي چك بي‌محل مي‌كشد به عنوان يك اقدام مالي، تعهدي را قبول كرده ولي با لغو جنبه كيفري چك ارزش چك نيز زير سوال برده مي‌شود.

وي ادامه داد: در گذشته در صورت پاس نشدن چك فرد زنداني مي‌شد ولي در حال حاضر شخص مورد نظر يا بايد پول را پرداخت و در صورت نداشتن پول به عنوان مجرم تلقي و زنداني نمي‌شود.

اين كارشناس بانكي زنداني نشدن افراد را به خاطر كشيدن چك بي‌محل اقدام مثبتي دانست و اظهار كرد: در گذشته بسياري از فعالان اقتصادي به خاطر نداشتن پول سال‌ها زنداني مي‌شدند و اين زنداني شدن مانع پيشرفت و فعاليت آنها مي‌شد.

طبيبيان نامشخص ماندن مطالبات افراد و از بين رفتن چك را جنبه منفي اين قضيه عنوان كرد و افزود: از بين رفتن جنبه كيفري چك باعث مي‌شود كه اعتبارات چك به عنوان يك وسيله مبادله از بين برود.

به گفته وي متاسفانه در اقتصاد كشور ما بانك‌ها به دلايل مختلف كارهايي را كه در حيطه كاريشان است را نمي‌توانند به درستي انجام دهند و مردم خودشان از طريق كشيدن چك ايجاد اعتبار مي‌كنند.

رييس سابق موسسه عالي بانكداري با بيان اينكه يك كارخانه يا شركت تجاري نمي‌تواند با پول نقد، معاملات خود را انجام دهد تاكيد كرد: بيشتر معاملات بزرگ با چك انجام مي‌شود ولي با حذف جنبه كيفري چك نبود اطمينان بسيار زيادي بين فعالان اقتصادي ايجاد مي‌شود چرا كه اعتبار چك كاهش پيدا كرده است.

* اعتماد زياد به چك در نقل و انتقالات بازار

كاظم نجفي علمي ـ رييس سازمان حسابرسي ـ نيز با انتقاد به حذف جنبه كيفري چك اظهار كرد: جنبه كيفري چك اعتماد وسيعي را در نقل و انتقالات بازار ايجاد مي‌كند و اگر اين مساله مهم حذف شود اعتماد لازم و عمومي در ميان مردم سلب مي‌شود.

به گفته وي با از بين رفتن جنبه كيفري چك بسياري از معاملات بازار بايد با پول نقد انجام شود چرا كه در غير اين صورت مشكلات وسيعي را ايجاد مي‌كند.

رييس سازمان حسابرسي با بيان اينكه با از بين رفتن جنبه قانون كيفري چك مبادلات تجاري از بين مي‌رود، تاكيد كرد: به دليل اينكه اطمينان لازم به چك ديگر وجود نخواهد داشت، مبادلات تجاري قطعا روز به روز كمتر مي‌شود.

* حذف جنبه كيفري چك مساوي با افزايش كلاهبرداري بيشتر

همچنين فريد ضياءالملكي ـ عضو سابق هيات مديره بانك سامان ـ با بيان اينكه بررسي حذف جنبه كيفري چك از چند سال پيش در قوه قضاييه و مركز پژوهش‌هاي مجلس مطرح و در دست بررسي بود به خبرنگار ايسنا گفت: با حذف جنبه كيفري چك معامله‌گران و تجار ديگر اطمينان به دريافت چك نمي‌كنند و بيشتر ترجيح مي‌دهند كه معاملات خود را به صورت نقدي انجام دهند كه اين نقدي انجام دادن تبعات زيادي را به همراه خواهد داشت.

وي ادامه داد: مسئولان بايد قوانين چك را سخت تر كنند نه اينكه با حذف جنبه كيفري چك كلاهبرداري‌ها را افزايش دهند.

* به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك مي‌شود

در عين حال محسن مهرعليزاده با موافقت با اين امر عنوان كرد: حذف جنبه كيفري چك به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك كرده و همين امر موجب خواهد شد كه مقداري به نقدينگي جامعه اضافه شود.

نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با ايسنا درباره تاثير حذف جنبه كيفري چك در حوزه تجارت عنوان كرد: معتقدم كه اين امر در اصل درست بوده و به نحوي از اينكه تاجر يا صاحب سرمايه از نبود نقدينگي دچار مشكل شوند جلوگيري خواهد كرد و در مواقع اضطرار از محدوديت فعالان اقتصادي جلوگيري خواهد كرد. البته قطعا بايد براي جايگزيني حذف جنبه كيفري چك چاره انديشي شده و روش ديگري پيش‌بيني شود.

وي ادامه داد: در زماني كه قانون تشديد مجازات‌ها در مورد چك تنظيم مي‌شد چك به عنوان يك شبه پول مورد توجه قرار مي‌گرفت و همين امر عملا موجب ايجاد نقدينگي كاذب و در نتيجه تورم كاذب در جامعه مي‌شد كه البته با ايجاد محدوديت‌ها هم از بين نرفت.

مهرعليزاده خاطرنشان كرد: در شرايط امروز حذف جنبه كيفري چك امر مطلوبي است چرا كه به علت پنج هزار ميليارد تومان معوقه‌هاي بانكي در واقع نقدينگي در جامعه كاهش يافته و بحث توليد و تجارت با ركود بي‌سابقه‌اي مواجه است.

به گفته وي ركود فعلي با وجود اينكه به ثابت ماندن تورم كمك كرده است اما قطعا چنين ركودي با كاهش اشتغال و كاهش توليد همراه خواهد بود كه بايد اين فضا شكسته شود.

مهرعليزاده با بيان اينكه اثرات منفي حذف جنبه كيفري چك بسيار كمتر از اثرات مثبت آن است افزود: بازار و صنعت اعتماد متقابل به يكديگر دارند و معمولا دچار چنين مسائل بي اعتمادي نخواهند شد و قطعا حذف كيفري چك دراين زمينه بي‌اثر است. البته اهميت اين بعد آن بسيار كمتر از حركت راحت جريان پول است چراكه چنين اقدامي قطعا به رونق مجدد اقتصادي كمك خواهد كرد.

نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق ايران همچنين توصيه كرد كه تصميم گيران حتما پس از حذف جنبه كيفري چك قانون ديگري را جايگزين آن كنند كه عده‌اي سودجو از اين وضعيت سوءاستفاده نكنند.

وي گفت: براي مثال در كشوري مثل آلمان كه جنبه كيفري چك وجود ندارد براي دسته چك‌هاي بالاي ۱۰ هزار يورو نظارت محسوس و نامحسوس پيش‌بيني شده است كه همين امر مي‌تواند در كشورمان نيز صدق كند.

* تشكيل كميته‌اي در بانك مركزي براي بررسي حذف جنبه كيفري چك

در همين زمينه مدير اداره نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي به ايسنا خبر داد كه كميته‌اي در بخش حقوقي بانك مركزي به بررسي حذف جنبه كيفري چك تشكيل شده و پيش نويس و نظرات بانك مركزي را به مجلس ارائه مي‌كند.

ابراهيم درويشي با اشاره به اينكه بحث حذف جنبه كيفري چك هنوز به تصويب نرسيده است، گفت: پيش‌نويس حذف جنبه كيفري چك در حال تهيه شدن است و قرار است كه اين پيش نويس به مجلس برود ولي هنوز اتفاق خاصي رخ نداده است.

وي ادامه داد: چنانچه اين مساله به تصويب و ابلاغ برسد در اين صورت جنبه كيفري چك از بين مي‌رود.

درويشي با بيان اينكه چك به علت داشتن جنبه كيفري در بازار گردش پيدا مي‌كند تصريح كرد: مردم نقل و انتقال چك را به لحاظ جنبه كيفري‌اش قبول دارند و اگر جنبه كيفري چك از بين برود همانند سفته و برات مي‌شود.

مدير اداره نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي از تشيكل كميته‌اي براي بررسي اين مساله در بانك مركزي خبر داد و افزود: كارشناسان در بانك مركزي معايب و محاسن انجام اين كار را بررسي و طي لايحه‌اي به مجلس منعكس مي‌كنند.

به گفته وي قدرت چك به علت داشتن جنبه كيفري‌اش است و اگر اين جنبه كيفري گرفته شود همانند سفته و برات خواهد بود.

درويشي با اشاره به اينكه فرد از سه طريق مي‌تواند اقدام به وصول چك كند عنوان كرد: اگر جنبه كيفري چك از بين رود فرد مذكور مثل سفته و برات تنها مي‌تواند از مراجع قضايي پيگيري كند و اگر چنانچه موفق به دريافت حكم شود و آن بدهكار متواري يا اموالش را مخفي كند، عملا دست شاكي از دريافت پول كوتاه خواهد ماند.

 *حذف جنبه كيفري چك به گردش راحت‌تر آن در جامعه كمك مي‌كند

نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران :حذف جنبه كيفري چك به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك كرده و همين امر موجب خواهد شد كه مقداري به نقدينگي جامعه اضافه شود.

محسن مهرعليزاده ـ نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق بازرگاني ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا درباره تاثير حذف جنبه كيفري چك در حوزه تجارت عنوان كرد: معتقدم كه اين امر در اصل درست بوده و به نحوي از اينكه تاجر يا صاحب سرمايه از نبود نقدينگي دچار مشكل شوند جلوگيري خواهد كرد و در مواقع اضطرار از محدوديت فعالان اقتصادي جلوگيري خواهد كرد. البته قطعا بايد براي جايگزيني حذف جنبه كيفري چك چاره انديشي شده و روش ديگري پيش‌بيني شود.

وي ادامه داد: در زماني كه قانون تشديد مجازات‌ها در مورد چك تنظيم مي‌شد چك به عنوان يك شبه پول مورد توجه قرار مي‌گرفت و همين امر عملا موجب ايجاد نقدينگي كاذب و در نتيجه تورم كاذب در جامعه مي‌شد كه البته با ايجاد محدوديت‌ها هم از بين نرفت.

مهرعليزاده خاطرنشان كرد: در شرايط امروز حذف جنبه كيفري چك امر مطلوبي است چرا كه به علت پنج هزار ميليارد تومان معوقه‌هاي بانكي در واقع نقدينگي در جامعه كاهش يافته و بحث توليد و تجارت با ركود بي‌سابقه‌اي مواجه است.

به گفته وي ركود فعلي با وجود اينكه به ثابت ماندن تورم كمك كرده است اما قطعا چنين ركودي با كاهش اشتغال و كاهش توليد همراه خواهد بود كه بايد اين فضا شكسته شود.

مهرعليزاده با بيان اينكه اثرات منفي حذف جنبه كيفري چك بسيار كمتر از اثرات مثبت آن است افزود: بازار و صنعت اعتماد متقابل به يكديگر دارند و معمولا دچار چنين مسائل بي اعتمادي نخواهند شد و قطعا حذف كيفري چك دراين زمينه بي‌اثر است. البته اهميت اين بعد آن بسيار كمتر از حركت راحت جريان پول است چراكه چنين اقدامي قطعا به رونق مجدد اقتصادي كمك خواهد كرد.

نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق ايران همچنين توصيه كرد كه تصميم گيران حتما پس از حذف جنبه كيفري چك قانون ديگري را جايگزين آن كنند كه عده‌اي سودجو از اين وضعيت سوءاستفاده نكنند.

وي گفت: براي مثال در كشوري مثل آلمان كه جنبه كيفري چك وجود ندارد براي دسته چك‌هاي بالاي ۱۰ هزار يورو نظارت محسوس و نامحسوس پيش‌بيني شده است كه همين امر مي‌تواند در كشورمان نيز صدق كند.

+ نوشته شده توسط enbank در سه شنبه 1388/02/15 و ساعت 20:47 |

مرور مجدد قسمت اول مطلب

علی نوروزی

بررسی رابطه کارگری و کارفرمایی و پاره ای از مسائل پیرامون آن

بخش دوم

 قراردادکار

مطابق ماده 7 قانون کار « قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. »
و به استناد تبصره 2 این ماده در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.

تعریف جنبه مستمر، مذکور در تبصره 2 ماده 7 قانون کار، متأسفانه در قانون بیان نشده است.در این جا سعی خواهد شد جهت تنویر ذهن و رفع ابهام به بررسی واژگان کلمه مستمر پرداخته شود. فایده این بحث از نظر مشخص شدن مدت قرارداد ( موقت یا دائمی ) در زمانی که در متن قرارداد به آن اشاره نشده و یا قرارداد کتبی بین طرفین به امضاء نرسیده است، حائز اهمیت می باشد.  

مٌستَمِرّ از مصدر استمرار ( بر وزن مفتعلّ )  به معنای گذشتن و رفتن پیوسته می باشد. و در لغت نامه هخدا به معانی باقی بودن، ادامه دادن، بر یک روش رفتن، روان شدن، همیشگی کردن و همیشه بودن و در فرهنگ لغات معین به معنای  (مُ تَ مِ رّ) پیوسته ، همیشه و ادامه دار می باشد. و در اصطلاح مستمر به معنای رفتار معین و یا فعالیت مشخصی است که به صورت روزانه و مداوم از ناحیه شخص يا اشخاص به صورت خاص يا عام در مکان و محل معین سر می زند.

بنابراين كارگری که به خواست و در چهار چوب ضوابط کارفرمای خویش در محل معینی به صورت روزانه و مداوم مبادرت به فعالیت مشخص می نماید، کار مستمری را انجام داده است. صفت روزانه و مداوم وصف انفکاک ناپذیر عمل مستمر می باشد و این وصف یقیناً شامل استمرار کار معین صورت گرفته توسط کارگر نیز می باشد. یعنی مستمر، کار معین را همچنین کارگری که قرار است این کار معین را انجام دهد به صورت لازم و ملزم شامل می شود.

زمان نیز جهت شمول استمرار بر کار کارگر لازم است. همچنین وجود کار معین قبل از شروع فعالیت کارگر و یا همراه با آن در محل و مکان مشخص شرط است. و این زمان نمی تواند کمتر از زمان مقرر برای کارهایی که طبیعت آن جنبه غیر مستمر دارد ( تبصره 1 ماده 7 قانون کار)، باشد.

مطابق ماده 8 قانون کار « شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید »  مزیت مشخص بودن حقوق و مزایای کارگر در قانون کار این است کارفرمایان نمی توانند حقوق و مزایایی کمتر از آنچه در قانون مشخص شده است به کارگران پرداخت نمایند.

این امر در راستای حمایت حکومت با تصویب قانون کار از کارگران در مقابل کارفرمایان است. این حمایت ریشه تاریخی در انقلاب فرانسه در قرن نوزدهم دارد. انقلاب کبیر فرانسه اصول تساوی و آزادی را اعلام می کرد. تساوی و آزادی از جهات مختلف مورد توجه اندیشمندان حقوق در تدوین قوانین حقوق مدنی فرانسه قرار گرفت. از جمله حق آزادی انتخاب هر نوع کار، شغل و حرفه و اجبارکارفرمایان و صاحب صنایع و مشاغل به تبعیت از قانون کار و حمایت هیات حاکمه از کارگران در مقابل کارفرمایان می باشد. حاصل این امر تدوین حقوق مدنی فرانسه می باشد که قانون مدنی ایران مصوب 1307 مصوب مجلس شورای ملی و قانون کار و امور اجتماعی مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی متأثر از آن می باشد.

ويژگي‌هاي قرارداد

در تمامی انواع قرارداد ها شرایط اساسی صحت معامله، ماده 190 قانون مدنی، حاکم است و شرایط مزبور عبارتند از :

1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله و مطابق ماده 9 قانون کار  « براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:

الف-مشروعيت مورد قرارداد

مشروعیت مورد قرارداد از شرایط اساسی صحت قراردادها می باشد که در ماده 190 قانون مدنی از آن ذکر شده است. مشروعیت مورد قرارداد یکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات و یکی از اصول قراردادها و شرط مخالف آن شرط خلاف مقتضای عقد و نتیجه آن بطلان عقد می باشد. دلیل بطلان قراردادی که مورد آن نامشروع می باشد فقط مخالفت با مقتضای عقد نیست بلکه، عقدی که مورد آن نامشروع باشد با نظم عمومی و همچنین عرف حاکم  بر جامعه در تضاد است. نظم عمومی اعمالی را که مخالف با اخلاق حسنه باشد به شدت محکوم نموده و به مقابله با آن می پردازد. بنا براین در قراردادهای کار مورد قرارداد که عبارت از موضوع و کار معینی که قرار است کارگر انجام دهد باید مشروعیت داشته باشد.

ب-معين بودن موضوع قرارداد

کاری که قرار است کارگر بر مبنای خواست و دستور کارفرمای خود انجام دهد باید معین باشد. کار مشخص و تعریف شده از سوی کارفرما، وظایفی را که در راستای انجام کار بر عهده کارگر قرار می دهد را مشخص می نماید. تعریف کاری که انجام آن بر عهده کارگر باشد همچنین مشخص نمودن نوع و نحوه کار از وظایف کارفرما می باشد. مطابق ماده 216 قانون مدنی مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. منظور از مبهم نبودن مورد قرارداد عدم تردید است به نحوی که کارگر در مقابل انجام دو نوع کاری که از لحاظ شرایط و یا سایر موارد شبیه هستند، قرار نگیرد. زیرا تردید هر یک از طرفین در مورد قرارداد موجب بطلان قرارداد خواهد بود.   

ج-عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر

 در مواردی ممکن است به حکم قانون و یا دستور مرجع قضایی و یا مقامات صالح دیگر کار فرما از انجام کار معین یا تصرف در اموال خود منع شود. در این صورت هر گونه دخل و تصرف در موارد ممنوعه موجب مسئولیت حقوقی و کیفری برای کارفرما را به همرا خواهد داشت. بنابراین اگر مورد قرارداد انجام کار ممنوعه باشد، به دلیل منع قانونی قرارداد کار باطل و هر کدام از طرفین که عالم به ممنوع بودن مورد قرارداد باشد در نهایت مسئول است. لیکن کارگری که مورد قراردادی را که ممنوع بوده انجام داده در مقابل اشخاص ثالث  همرا با آمر خویش (کارفرما ) مسئول است.   

تبصره: اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.

 این یک اصل فقهی و جزء قواعد عمومی قراردادها می باشد. مطابق ماده 223 قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر آنکه فساد آن معلوم شود. در مواردی که کسی مدعی صوری یا خلاف شرع و قانون بودن قراردادی باشد، بنا بر اصل صحت باید در مقام مدعی اقامه دلیل کند و مدعی علیه به استناد اصل صحت بی نیاز از تحمل بار اثبات دعوی می باشد. از سوی دیگر، اگر در صحت قراردادی تردید شود که آیا بر مبنای ضوابط و مقررات قانونی تنظیم شده است یا نه؟ بر مبنای اصل صحت، حکم به صحت قرارداد خواهد شد.  

مطابق ماده 9 قانون کار قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف-نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد

ب-حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن

بر اساس بند الف ماده 37 قانون کار « در صورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت ( پرداخت حقوق ) باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود. مزد مبنا حقوق پایه و ثابت است و در صورتی که در قرارداد پرداخت آن در پایان ماه پیش بینی شده باشد، در آخر ماه در وجه کارگر پرداخت می شود. و منظور از لواحق مزایای دریافتی کارگر شامل کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش، سود سالانه و نظایر آن می باشد.

ج-ساعات كار، تعطيلات و مرخصي ها

د-محل انجام كار

ه-تاريخ انعقاد قرارداد كار

و-مدت قرارداد، چنانچه كاربراي مدت معين باشد

در صورت عدم تعیین مدت معین ( موقت یا غیر موقت ) برای انجام کار کارگر در کارهایی که جنبه مستمر دارد قرارداد دائمی تلقی می شود. 

ز-موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل ايجاب نمايد

بر مبنای شرایط خاص زمانی و مکانی و همچنین نوع کار و عرف و عادت، تعهدات و وظایف کارگر و یا کارفرما متفاوت خواهد بود. در چنین مواردی کارفرما می تواند بسته به نوع کار خود شرایط خاصی را به عنوان وظیفه کارگر در نظر بگیرد و یا بر عکس با توجه به شرایط خاص از نظر سختی کار و یا مسئولیت کارگر تکالیف ویژه ای بر عهده کارفرما مستقر می شود.

 انواع قراردادها  

الف- قرارداد دوره آزمايشي

مطابق ماده 11 قانون کار « طرفين با توافق يكديگر مي‌توانند مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. هدف از انعقاد قرارداد دوره آزمایشی شناخت طرفین از شرایط و نحوه انجام کار و آگاهی از وظایف و حقوق نسبت به همدیگر می باشد. هدف کارفرما از انتخاب دوره آزمایشی حصول اطمینان از نحوه درست انجام کار توسط کارگر و شناخت اخلاق و رفتار وی می باشد و در خصوص کارگران متخصص و اهل فن موضوع حائز اهمیت در این دوره کشف توانایی و تخصص کارگر توسط کارفرما می باشد. از نظر کارگر نیز دوره آزمایشی زمان بروز توانایی و ابتکار و حسن رفتار و اخلاق جهت جلب نظر کارفرما می باشد.

در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد.

درصورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.

تبصره-مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالاسه ماه مي‌باشد. » عدم تعیین مدت در قرارداد دوره آزمایشی موجب حاکمیت تبصره 2 ماده 7 قانون کار( در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود. ) نخواهد شد. چنانچه مدت در قرارداد دوره آزمایشی ذکر نشود مطابق تبصره مذکور حداکثر آن برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ب- قرارداد انجام کار معین

در این نوع قرارداد کارگر براساس وظایف و تکالیف مندرج در تعهدات قراردادی و آیین نامه و ضوابط کارگاه و همچنین عرف حاکم بر نوع و محل کار به مدت معین در ازای دریافت حق السعی به فعالیت می پردازد. نوع کار، محل آن، میزان و سایر شرایطی که جهت انجام کار لازم می باشد توسط کارفرما مشخص و تعیین می گردد. پس از انقضای مدت مندرج در قرارداد، قرارداد پایان یافته تلقی و حقوق و مزایای کارگر حسب قرارداد و عرف حاکم بر محل کار توسط کارفرما در حق کارگر پرداخت می شود. این پرداخت  به منزله تسویه حساب نهایی با کارگرمی باشد.

قرارداد انجام کار معین از نظر مدت زمان مشتمل بر دو دسته می باشد:

1- قراردادهای رسمی: مدت در این نوع قراردادها می تواند تا زمان بازنشستگی کارگر را شامل باشد. در کشور ایران معمولاً مدت زمان قرارداد های  مشمولین استخدام کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی و کارمندان دولت و ... تا زمان بازنشستگی کارگر را شامل می شود. البته قراردادهای با مدت زمان کم نیز به فراخور نیاز توسط سازمانهای مزبور منعقد می گردد. این سازمانها به شرحی که در سطور پیشین مرقوم گردید از شمول قانون کار خارج و مشمول مقررات استخدام کشوری می باشند. مدت در این دسته از قراردادها تا سن بازنشستگی کارگر بوده وکارفرما تا زمان مذکور مکلف به همکاری با کارگر می باشد.

2- قراردادهای موقت ( مدت معین ) : تفاوت این نوع از قراردادها با دسته اول تنها در مدت قرارداد و مزایای بازنشستگی پس از اتمام مدت قرارداد می باشد. مدت در این نوع قراردادها حداقلی نداشته و سقف آن حسب توافق کارگر و کارفرما می تواند تا زمان بازنشستگی و یا حتی پس از آن مقرر گردد. در صورت اتمام مدت قرارداد حقوق و مزایای قانونی و عرفی توسط کارفرما در حق کارگر پرداخت می گردد. این پرداخت به منزله تسویه حساب نهایی با کارگر می باشد.

ج-قرارداد کارمزدی  

مطابق ماده 35 قانون کار « مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود. تبصره 1-چنانچه مزد با ساعت انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می شود.» 

كارمزد عبارت است از مزدي ( اعم از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن ) كه در ازای انجام مقدار كار معین که از نظر کیفی مشخص و از نظر كمي قابل اندازه گيري يا شمارش است و به ازاي هر واحدكار انجام شده تعيين و پرداخت مي شود.

به استناد تبصره 1 ماده فوق الذکر کارمزد به سه دسته تقسیم می شود:

 در صورتی كه نتیجه و حاصل كار معین مربوط به يك نفر باشد کارمزد انفرادی و در صورتی که مربوط به يك گروه مشخصي از كارگران باشد کارمزد گروهی و چنانچه نتیجه و حاصل کار معین مربوط به جمعی از کارگران شاغل در یک کارگاه باشد کارمزد جمعی نامیده می شود.

به استناد ماده 8 قانون کار پرداخت حقوق و مزايا به کارگر بر مبنای  قراردادهاي كارمزدي در هر حال نمی تواند از حداقل حقوق و مزایای تعیین شده برای کارگر کمتر باشد.

در صورتي كه بر مبنای عرف و یا آیین نامه های داخلی کارگاه مزد و یا مزايايي بيش از آنچه که در قانون مقرر شده است به کارگران پرداخت می شود، عرف و رويه مذكور شامل كارگرانی که در چهار چوب قرارداد کارمزدی مشغول فعالیت می باشند و همچنين نیرو های انسانی که بعداً به صورت كارمزدي دركارگاه مشغول فعالیت مي‌شوند نیز جاري است.

د-قرارداد ساعتي

 قرارداد ساعتی بر مبنای پرداخت مزدي است که در قبال انجام کار معین و بابت ساعاتي كه كارگر وقت خود را در اختيار كارفرما قرار داده است، محاسبه و در وجه کارگر پرداخت مي‌شود. مبنای پرداخت حقوق و مزایا درقراردادهاي ساعتي، ساعات كار کارگر در روز يا هفته يا ماه می باشد.

قرارداد های ساعتی کارفرما را از پرداخت مزاياي رفاهي از قبيل حق مسكن، حق خوار بار وكمك عائله مندي علاوه بر مزد ثابت بر مبنای قرارداد مذکور، معاف نمی نمايد.

مبلغ پرداختي به عنوان مزد و یا حق السعی در هرحال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد. همچنین رعایت مواد  ۱۸ و ۲۰ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۲ قانون كار (پرداخت حقوق، حق سنوات  و مزاياي پايان كار ) بر کارفرما الزامی می باشد.

در صورتي كه بر مبنای عرف و یا آیین نامه های داخلی کارگاه مزد و یا مزايايي بيش از آنچکه در قانون مقرر شده است به کارگران پرداخت می شود، عرف و رويه مذكور شامل كارگرانی که در چهار چوب قرارداد کارمزدی مشغول فعالیت می باشند و همچنين نیرو های انسانی که بعداً به صورت كارمزدي دركارگاه مشغول فعالیت مي‌شوند نیز جاري است.

به استناد ماده 15 قانون کار « در مواردی که به واسطه قویه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. » بدین ترتیب درصورت تعطیلی کار به واسطه قواي قهريه يا حوادث غيرقابل پيش‌بيني كه وقوع آن از اراده طرفين ( کارفرما و کارگر ) خارج باشد مقررات ماده ۱۵ قانون كار اجراء خواهد شد.

و به استناد اصول حقوقی و قواعد حاکم بر قراردادها، هر گاه عواملی که باعث تعطیلی کارگاه و متوقف شدن فعالیت شده است براي كارفرما قابل پيش بيني و یا مربوط به نحوه مدیریت و تصمیم گیری اداره امور کارگاه بوده و یا خارج از اختيار كارگر باشد، كارفرما علاوه بر مزد ثابت، مكلف به پرداخت مزد مدت توقف كار می باشد.

میزان مزد کارگر در دوران توقفی که تعطیلی کار مربوط به کارفرما می باشد، برمبنای متوسط دریافت مزد آخرين ماه كارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف در خصوص علل و عوامل تعطیلی کارگاه و مسئولیت شخص کارفرما یا کارگر در توقف فعالیت کارگاه، تشخيص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است.

یادآوری می نماید، کارگر چه به صورت روزمزد، مزد دریافت نماید و چه بصورت ماهیانه، و یا در چهار چوب قرارداد ساعتی حقوق دریافت نماید و یا قرارداد رسمی، تاثیری بر میزان پرداخت دستمزد یا حقوق ماهیانه از جهت رعایت قانون کار ندارد و تنها شرایط کاری را تعیین میکند، از این رو، کارفرما در هر صورت مکلف به رعایت پرداخت مزد حداقل بر مبنای تکلیف قانونی می باشد. همچنین  به جهت حفظ حقوق طرفین ( کارگر و کارفرما) ضروری است میزان مزد و حق السعی در قرارداد تصریح شود تا شبهه ای پیش نیاید که قرارداد مثلاً برمبنای حداقل حق السعی قانونی منعقد شده است یا خیر. ریز مزایای متعلقه به کارگر نیز لازم است در قرارداد تعیین و در زمان پرداخت حقوق نیز مزایای مذکور به صورت مکتوب تصریح گردد.

منابع:

 

1-     قانون کار مصوب 2 مهر 1368 مجلس شورای اسلامی و تصویب نهائی29 آبان 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام

2-     قانون مدنی

3-     قانون مدنی در نظم حقوق کنونی اثر دکتر ناصر کاتوزیان

4-     قانون استخدام کشوری

5-     قانون تأمین اجتماعی

6-     کتاب حقوق کار اثر غلامرضا موحدیان

7-     لغت نامه علامه علی اکبر دهخدا

8-     فرهنگ لغات دکتر محمد معین

 در پایان یک نمونه از قرارداد انجام کار معین جهت استحضار خوانندگان محترم در ادامه مطلب درج میشود: 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط علی نوروزی در سه شنبه 1388/02/01 و ساعت 23:0 |

تعریف مضاربه :

" مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند . "

نکاتی در خصوص عقد مضاربه :

1- برای ارائه تسهیلات مضاربه ، فعالیت متقاضی باید در بخش بازرگانی باشد .

2- زمان تسهیلات مضاربه به یک دوره نهایتا یکساله محدود بوده و برای دوره های طولانی تر کاربردی ندارد .

3-  سرمایه مضاربه باید به صورت نقد و عین باشد .

4- عامل ضامن سرمایه نبوده و مسئولیتی در قبال آن ندارد .

5-  مضاربه جز طبقه بندی عقود جایز است به این معنا که هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند که البته در متن قراردادهای مضاربه با پیش بینی این موضوع ، عامل شرط ترک فسخ قرارداد را تا تسویه کامل پذیرفته است .

6-   موضوع مضاربه در ارتباط با خرید و فروش کالائی است که بین مالک و عامل توافق میگردد ، حال اگر کالای خاصی مورد توافق طرفین باشد به آن "مضاربه خاص" گفته و اگر کالای موضوع مضاربه آزاد باشد به آن "مضاربه عام " می گویند .  

شرایط عمومی دریافت تسهیلات  مضاربه :

1- تسهیلات گیرنده می بایست نزد شعبه ای که از آن متقاضی دریافت تسهیلات می باشد ، دارای سابقه حسابجاری با معدل موجودی مطلوب و گردش حساب منطقی بوده و فاقد چک برگشتی باشد .  

2- متقاضی حسابهای بانکی خود را نزد شعبه ای که از آن درخواست تسهیلات دارد متمرکز نموده باشد .

3- فعالیت متقاضی در بخش بازرگانی باشد و برای فعالیت خود مدارک و اسناد مکفی داشته باشد .

4- متقاضی فاقد چک برگشتی و تسهیلات معوق نزد سیستم بانکی باشد .

5- حداکثر مدت تسهیلات 365 روز (یکسال) می باشد .

6-  سود تسهیلات به صورت روز شمار و با نرخ جاری بانک در زمان انعقاد قرارداد ، محاسبه خواهد شد .

8- هزینه های ثبت ،دفتر خانه ،بيمه وساير هزينه های احتمالی جهت دریافت تسهیلات به عهده متقاضي ميباشد

۹- متقاضی می باید توانایی ارائه وثایق و تضمینات کافی برای پوشش اصل و سود تسهیلات مورد تقاضا را داشته باشد . ( سپرده بلند مدت - اوراق مشارکت - اوراق گواهی سپرده - وثیقه ملکی - سفته با ضامنین معتبر و .... )

۱۰- در هر حال به منظور استفاده از تسهیلات تشخیص ، بررسی ، تائید و تصویب آن حسب درخواست مشتری و با توجه به شرایط وی ، در کمیته معاملات شعبه/بانک ضروری بوده و پس از بررسی های مربوطه نیز ، بانک در اعطای تسهیلات به متقاضی مختار خواهد بود . 

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در یکشنبه 1388/01/23 و ساعت 22:42 |

 مقدمه

 

 روابط بين كارگر و كارفرما در میان صاحب نظران و اهل فن و اقشاری که در این دو طیف قرار دارند، بویژه از دیدگاه قانون کار و امور اجتماعی ایران، عبارت است از نیروی کاری که تعهد به انجام كار معین را برابر با خواست و به حساب کارفرما و در چهارچوب مدیریت و اداره كارفرما در برابر حق السعی ( مزد ) انجام می دهد. البته طي قرون متمادی و در جوامع مختلف بشري حسب شرایط و نوع حاکمیت در هر جامعه ای تعاریف گوناگونی از رابطه کارگری و کارفرمایی وجود داشته است، بدین ترتیب قوانین حاكم بر اين روابط نیز همواره دستخوش تغییرات و تحولات زیادی شده است.

در سیر تاریخ پیشرفت جوامع بشری و گذار و عبور از زندگی ابتدایی و بدوی و با رشد و تکامل و پیچیده تر شدن وسایل و ابزار اقتصادی، انسانها براي ادامه حیات مجبور به اتخاذ روشهاي جدیدی جهت تنظیم روابط خود در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شدند. بدین ترتیب با اضمحلال زندگی غار نشینی و شکار حیوانات و استفاده از سنگ و کلوخ به عنوان ابزار چرخه اقتصادی و با گذشت زمان و رشد تفکر و علم، کم کم دسته اي از افراد بجاي اينكه خود مستقيماً در تولید و كار  دخالت نمایند از نیروی کار ديگران استفاده کرده و در ازای انجام کار معین مایحتاج ضروری ( غذا، پوشاک و محل سکونت و ... ) پرداخت و با پیشرفت جوامع بشری و رشد علم و تکنولوژی به صورت وجه نقد به عنوان حق السعی مي پرداختند. در سیر این تحولات و دگرگونیهای بشری و تغيير و تحول اقتصادی، رابطه کارگری و کارفرمایی نیز رشد و همگام با پیچیده شدن زندگی ماشینی، دچار مسائل بیشتری شده که در این راستا، تنظیم و انسجام و تعریف رابطه مزبور و حل مسائل و مشکلات فیمابین رابطه كار بین کارگر و کارفرما شکل مهم تر و متنوع تری به خود گرفته است.

با گذشت زمان در جوامع بشری برخی فقط با عرضه نیروی کار خود امرار معاش نموده و با درآمد حاصل از فروش نیروی بازو و فکر زندگي خود را تامين نموده و در مقابل این قشر، عده ای نیز براي به حرکت در آوردن چرخه  فعالیت های اقتصادی و توليدي و تحصیل منافع و سرمایه با به کار گیری سرمایه انسانی و به همراه آن توسعه مدیریت  اقدام به فعالیت می نمودند. چگونگی تنظیم روابط کارگر و کارفرما و تعیین چهارچوب هایی برای آن با پیشرفت جوامع روزبه روز بر اهمیت آن اضافه و در حال حاضر در تمام جوامع دولتها با ارج نهادن بر این امر قوانینی را جهت تحکیم و صیانت از حقوق طرفین ( کارگر و کارفرما ) مخصوصاً کارگر تدوین نموده اند. اهمیت این امر تا  بدانجا است که پیش بینی می شود در آتیه نه چندان دور غالب افراد جامعه شامل مزد بگیرانی شود که از حاصل عرضه نیرو و توان خود ادامه حیات خواهند داد و در سوی دیگر، کارفرمایان نیز با به کارگیری شیوه های مدرن و پیشرفته تری از ابزار و وسایل تولید بیش از پیش نیازمند استفاده از نیروی های انسانی می باشند و در این بین نیز علم حقوق با تطبیق شرایط حاکم بر روابط کارگر و کارفرما با معیار ها و موازین حقوقی و تدوین قوانین و مقررات مربوطه، تلاش خواهد نمود تا ضمن حفظ و انسجام رابطه کارگری و کارفرمایی در سایه عدالت از تضییع حقوق طرفین توسط دیگری جلوگیری و در این راستا ضمانت اجراهایی نیز تعریف که در صورت تعدی و تجاوز از حریم قانونی و تعهدات قراردادی مجازاتهای نیز جهت جبران خسارات وارده مصوب نموده است.

این مقوله تنها به برخی از موارد مربوط به رابطه کارگری و کارفرمایی و پاره ای از مسائل پیرامون آن بنا به انتخاب نویسنده می پردازد. و همانطورکه در مقدمه معروض گردید با پیشرفت جوامع بشری و رشد تکنولوژی و متعاقب آن پیچیدگی های زندگی بشری از جمله رابطه کارگری و کارفرمایی که فرزند تعالی انسان در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی است، رابطه کارگری و کارفرمایی نیز به تبع این دگرگونی و رشد از اهمیت و وسعت زیادی برخوردار گشته و جستجو و کنکاش از منظر حقوق، فرصت و مطالعه بیشتری را می طلبد. مع الوصف، این نوشتار در راستای اطلاع رسانی و آگاهی همکاران بانک اقتصاد نوین در خصوص رابطه کارگری و کارفرمایی در زمینه های فوق الذکر در محدودۀ توانایی و وسع راقم این سطور به رشته تحریر درآمده است. یقیناً نظرات، پیشنهادات و انتقادات صاحبان اهل فن، دوستان و سرورانی که این سطور را مطالعه می فرمایند در جهت اصلاح و کاملتر شدن نوشتار حاضر مؤثر بوده و حتماً مورد استفاده حقیر قرار گرفته و پیشاپیش نیز قدردانی می گردد.

در بخش اول این نوشتار ضمن تعریف قانونی کارگر، کارفرما و رابطه کارگری و کارفرمایی به تحقیق و تفحص شرایط حاکم بر این رابطه و بررسی مواد قانونی مربوط به آن پرداخته می شود، و در بخش دوم تلاش می شود در خصوص اهمیت تنظیم قرارداد بین طرفین ( کارگر و کارفرما ) و آثار و تبعات تنظیم و عدم تنظیم قرارداد انجام کار و بررسی مواد قانونی و تطبیق آن با سایر قوانین مواردی مطرح گردد.

ضمناً، منابع و مآخذی که در جهت بهره برداری و تکمیل این مقوله مورد استفاده اینجانب قرار گرفته در پایان این نوشتار جهت استحضار و دسترسی معرفی شده است.  

 

بخش اول

تعاریف و مفاهیم

1-    قانون کار     2-    کارگر     3-    کارفرما     4-    نمایندگان کارفرما  

5-    رابطه کارگری و کارفرمایی          6- قراردادکار

الف ) قانون کار

مطابق ماده 1 قانون کار مصوب 2 مهرماه 1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29 آبان 1369 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده؛ قانون کار عبارت از مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر « کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی » کارفرمایان مشمول این قانون اعم از کارفرمایان دولتی و یا خصوصی می باشند. البته به موجب ماده 188 قانون کار  مشمولین قوانین لشکری، مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و نهاد های انقلابی، کارکنان بقاع متبرکه ( که درآمد آنها از محل نذورات و موقوفات و با عنوان کمک هزینه – تبرعا – پرداخت می گردد )، آئین نامه استخدامی شهرداریها (اعم از ثابت، رسمی و موقت )، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، شاغلین حوزه جغرافیایی مناطق آزاد اقتصادی و تجاری ... و بطور کلی سازمانهایی که برابر قوانین مصوب مراجع ذیصلاح ( اعم از هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ) دارای مقررات و آئین نامه های استخدامی خاص هستند،کارکنان کارگاههای خانوادگی و کارگاههای با کمتر از ۱۰ نفر کارگر ( ماده 191 قانون کار) از این قانون مستثنی شده اند. همچنین کارخانجات و صنایعی که تولیدات تسلیحاتی دارند، از شمول قانون کار خارج بوده و تابع مقررات خاص خود می باشند. کارگاههای خانوادگی که کارگران دارای رابطه خویشاوندی نزدیک ( پدر، مادر، فرزند و همسر ) باشند و فرد دیگری در جمع خانوادگی نباشد از شمول قانون کار خارج می باشد.

خاطر نشان می گردد، در خصوص سازمانها و نهادهای فوق الذکر، معافیتهای مورد اشاره فقط در مورد کارمندان و کارکنان بلاواسطه همان سازمان و نهاد مصداق دارد و در صورتیکه شرکت یا موسسه ای با شخصیت حقوقی مستقل ( حتی اگر ۱۰۰% سهام یا مدیریت آنها متعلق به آن سازمان یا نهاد باشد ) تاسیس کرده باشند، کارمندان و کارکنان و مستخدمین آن موسسات، مشمول معافیتهای فوق الاشاره نمی شوند.

مدرک تحصیلی و مدارج علمی نیز تاثیری در شمول یا عدم شمول قانون کار ندارد، یک استاد دانشگاه با مدارک بالای علمی کارگر محسوب گردیده و از نظر شمول مزایای قانون کار با یک فرد بی سواد برابر می باشد.

آیا بازنشستگان اعم از تأمین اجتماعی و غیر آن پس از بازنشسته شدن و استفاده از مستمری یا حقوق بازنشستگی مجاز به انجام کار می باشند؟ و در صورت مجاز بودن کار آنان مشمول قانون کار خواهد بود یا خیر؟ مطابق با بند 15 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 : بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. حسب این ماده عدم اشتغال به کار بیمه شده از شرایط اساسی بازنشستگی می باشد لذا، چنانچه بازنشسته مستمری بگیر تأمین اجتماعی مشغول به کار شود به دلیل خروج از تعریف بازنشستگی به تبع آن مستمری وی قطع خواهد شد. البته، قطع مستمری مذکور در خصوص اشتغال دائم به کار بازنشسته می باشد و کار مقطعی و غیر مستمر بازنشسته را شامل نمی شود.

موضوع دیگر قابل ذکر، وضعیت بازنشستگان مشمول قانون استخدام کشوری می باشد. به موجب ماده 90 قانون استخدام کشوری اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی می باشد. به استناد این ماده آنچه منع گردیده اشتغال مجدد این بازنشستگان در سازمانهای دولتی است. لذا، بازنشستگان مشمول قانون استخدام کشوری بدون اینکه مستمری بازنشستگی آنان قطع شود مجاز به اشتغال در مؤسسات خصوصی بوده و فعالیت مزبور تابع قانون کار می باشد.

ب ) کارگر

 مطابق ماده 2 قانون کار « کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. »

با عنایت به واژه " کسی " در متن ماده، کارگر همیشه یک شخص حقیقی می باشد. یعنی انسان، از این رو، شخص حقوقی نمی تواند کارگر تلقی شود. این انسان است که می تواند موضوع حق و تکلیف واقع شود و شخص حقوقی عبارتست از مجموعه ای از افراد انسانی یا اهداف و منافع مشترک که در این صورت این مجموعه ( انسانی ) است که موضوع حق و تکلیف واقع می شود غیر از آنچه مختص انسان مثل زوجیت، نسب و غیره ... می باشد.

واژه " به هر عنوان "  نیز که در متن تعریف کارگر در قانون کار آمده بیان گر این موضوع است که هر کس با هر رتبه و درجه و مقامی که به درخواست کارفرما اقدام به انجام کار معین نماید و در مقابل حق السعی دریافت کند کارگر محسوب خواهد شد. همانطور که در ذیل بند الف ) قانون کار این نوشتار مرقوم گردید دارندگان مدرک تحصیلی و مدارج علمی و یک فرد بی سواد از نظر شمول قانون کار در یک سطح می باشند. کارگر نباید کارش جنبه تبرعی داشته باشد. در برابر کاری که انجام می دهد باید مزد دریافت دارد لذا، شخصی که از روی خیر خواهی در یک مؤسسه خیریه کار می کند کارگر تلقی نمی گردد.

حق السعی مذکور در ماده 2 قانون کار جنبه حصری نداشته و مطابق اصول حاکم بر آزادی اراده، مطلق بوده و شامل عموم مواردی است که در رابطه کارگر و کارفرما می تواند دارای ارزش باشد، شامل است. البته حق السعی باید مشروع و دارای منفعت عقلای بوده همچنین از نظر قانونی به نحوی از انحاء استیفاء و یا تصاحب آن ممنوع نشده باشد.

بر مبنای اصل آزادی اراده طرفین درانعقاد قراردادها و تأییدات قانون مدنی ایران بر این امر ( ماده 10 قانون مدنی) در رابطه کارگر و کارفرما نیز طرفین می توانند انجام کار معین و یا منع از انجام کار معین را به عنوان حق السعی و مزد مورد توافق قرار دهند و این امر منافاتی با تعریف حق السعی در قانون کار ندارد. هر چند غیر متداول و شاید در عمل کمتر مصداقی بتوان برای آن یافت نمود، مع الوصف مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است.

ج ) کارفرما

 به استناد ماده 3 قانون کار: « کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد مقابل کارفرما ضامن است.»

موضوع فعالیت کارگر کار معین در محل معین با توجه به ضوابط و شرایط و خواست کارفرما می باشد بنابراین انظباط حاکم بر کارگر که او را همواره ملزم به رعایت آن می کند توسط کارفرما تعیین و تصویب می شود هر چند که در راستای حفظ و صیانت از حقوق کارگر و کارفرما، قوانین و مقرراتی نیز در چهار چوب قانون کار طرفین را به رعایت آن اجبار می نماید؛ مع الوصف کارگر مطابق قانون مزبور و عرف حاکم فعالیت خود را در راستای اجابت درخواست کارفرمای خویش و حسب شرایط وی انجام می دهد.  

د ) نمایندگان کار فرما

 مطابق ذیل ماده 3 قانون کار « مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد مقابل کارفرما ضامن است » همچنین ماده 5 قانون مزبور درباره شمول قانون کار در خصوص نمایندگان کارفرما بیان می دارد « کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان (مدیران و مسئولان و کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه) و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند. »    

با توجه به اینکه فقط در دو مورد مذکور و به اجمال در قانون کار در خصوص نمایندگان کارفرما ذکر شده است و نظر به ابهام شرایط و شمول آن در قانون کار مطالبی را به شرح ذیل جهت رفع اجمال و ابهام معروض می دارد :

 همانطور که در سطور ماضی گفته آمد مطابق ماده 2 قانون کار « کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. »  بنابر این نمایندگان کارفرما چنانچه درمقابل دریافت حق السعی  مبادرت به انجام کار معین نمایند به استناد ماده مذکور، کارگر شناخته خواهند شد. و در خصوص سهامداران یا اعضاء هیات مدیره در شرکتهای تجاری مذکور در قانون تجارت ( علاوه بر سهامدار بودن یا عضویت در هیات مدیره ) به انجام وظیفه ای در کارگاه اشتغال دارند نیز قانون کار حاکمیت دارد ( البته برای انتخاب اعضای هیات مدیره شرکتهای تجاری به سمت مدیر عامل رعایت ضوابط خاصی در قانون تجارت شرط شده است که خارج از حوصله این نوشتار می باشد )، مگر در خصوص آن دسته از مدیران که صرفا به انجام وظایف خاص خود اشتغال داشته باشند، چرا که مسئولیت مدیرعامل یا اعضاء هیات مدیره در مقابل کارفرما، مشمول رابطه عقد وکالت تعریف شده در قانون مدنی  می باشد ( فصل سیزدهم قانون مدنی کشور باب وکالت مواد 656 الی 683 ).

  البته با لحاظ وظایف و شرایط تعیین شده در قانون تجارت در خصوص اعضای هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل کارگاه، تفاوتهای زیادی با تعریف موجود برای کارفرما در قانون کار و سایر قوانین ملاحظه می گردد، که ذکر آن ضروری به نظر نمی رسد.

و در خصوص سهامداران شرکتهای تعاونی که در همان شرکتی که خود مؤسس آن بودند  به کار اشتغال دارند عملکرد آنها تابع مقررات قانون کار نمی باشد. عملکرد وکلا  اعم از وکالت در دعاوی و غیر آن تابع قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ( باب دوم- وکالت در دعوی مواد 31 الی 47 )  از شمول قانون کار خارج می باشد، مگر اینکه وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی تعهد نماید در کنار انجام وظایف ناشی از وکالت دادگستری، به منظور مشاوره در امر حقوقی، مدت معین و مشخصی را در محل کار تعریف شده از سوی کارفرما، و تحت مدیریت یا هدایت کارفرما یا نماینده وی حضور یابد.

ر ) رابطه کارگری و کارفرمایی

از زمانی که عده ای فقط از طریق عرضه نیروی بازو و توان فیزیکی و پس از آن با پیشرفت جوامع و تغییرات نیاز انسانها و ایجاد و تحول در تکنولوژی، رفته رفته با ارائه توانایی های فکری و نیروی اندیشه و در طرف مقابل، عده ای نیز خریدار توانایی های جسمی و فکری مذکور شدند از این زمان، رابطه کارگری و کارفرمایی شکل یافته و تا قبل از تدوین قوانین و مقررات کار و حمایت دولتها از حقوق این دو،  همیشه این دو قشر علی الخصوص قشر کارگر مدعی تضییع حقوق خود از سوی کارفرما و صاحبان حرف و مشاغل بوده است.

اما با حمایت حکومتها از جامعه کارگری و تدوین قوانین کار و تعیین حقوق و مزایایی برای کارگر رابطه کارگری و کارفرمایی شکل عادلانه تری به خود گرفته است. کارگران  با استفاده از حمایت های قانونی با انعقاد قرارداد کار با کارفرمایان نظام عادلانه ای را جهت دریافت حقوق و مزایا و تأمین معاش خود بکار می بندند.

عده ای معتقدند کارگران در انعقاد قرارداد کار با کارفرمایان خود در شرایطی نیستند که با اراده آزاد تصمیم گرفته و بتوانند شرایطی را برای انعقاد قرارداد به کار فرما تحمیل نمایند و در عمل همیشه این کارفرمایان هستند که شرایط خود را بر کارگر تحمیل می نمایند و کارگر چاره ای جز پذیرش شرایط قراردادی کارفرما ندارد. این عده معتقدند اولاً؛ شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ... حاکم بر  جامعه در نوع و میزان زندگی مادی و معنوی انسان تأثیری قدرتمند داشته و بر ارزشهایی چون حق، برابری و عدالت، تعهد و اراده آزاد و مانند آن در تصمیم گیری ها و بیان اراده آزاد نقش بلامنازعی دارد. از این رو، اراده فردی تابع شرایط حاکم بر  اجتماع بوده و به لحاظ آن محدودیتهایی را برکارگر تحمیل می کند.

ثانیاً؛ برابری اراده کارگر و کارفرما در اعلام اراده و تعیین شرایط مورد نظر خود در تنظیم قراردادکار در عمل به شدت مورد تردید قرار می گیرد. و همیشه اراده کارفرما بر قرارداد حاکم بوده و کارگر نقش تعیین کننده ای ندارد. با فقدان اراده آزاد در یکی از طرفین قرارداد کار حاکمیت اصل آزادی اراده متزلزل می گردد. قراردادی که اینچنین بین طرفین منعقد می گردد فاقد مشروعیت می باشد. و جز با مداخله دولت جهت حمایت از طرف ضعیف عدالت و برابری بر قرار نمی گردد.

مع الوصف، قرارداد کار در نقش ریسمان ارتباط بین کارگر و کارفرما از بسیاری جهات چه از نظر حقوقی و چه در عمل تأثیر تعیین کننده ای در الزام طرفین قرارداد به ایفای مندرجات قرارداد و توافقات به عمل آمده خواهد داشت. علیرغم ایراد منتقدین عدم وجود اراده آزاد در تنظیم قرارداد کار، باید اذعان داشت:

 اولاً؛ کارگر و کارفرما یکدیگر را آزادانه انتخاب می کنند و انتخاب قطعی و نهایی بوسیله خود طرفین به عمل آمده و جبری که حکایت از سلب حق انتخاب آزاد باشد وجود ندارد. البته نمی توان منکر این واقعیت شد که توافق طرفین در تنظیم قرارداد کار و شرائط آن در حقیقت عبارت از الحاق به یک اساسنامه جمعی و آیین نامه های داخلی کارگاه است، اما اگر طرفین بدین اساسنامه و آیین نامه ها ملحق می شوند باید علت آن را در نظم و انضباط و حق کارفرما در تعیین شرایط حاکم بر کارگاه جستجو کرد.

ثانیاً؛ قرارداد مبین تعهد دو اراده است که آزادانه خود را متعهد ساخته اند و روابط خود را در حدود معینی تنظیم نموده اند. از نظر فن حقوق تبعیت کارگر از قرارداد کار مشخص کننده مفهوم کارگر و در واقع حدود شمول مقررات کار می باشد.

ثالثاً؛ قرارداد کار وسیله انطباق شرایط کار بر اوضاع و احوال خاص هرکارگر است زیرا به وسیله این قرارداد است که وظایف شغلی کارگر مشخص و میزان حق السعی او تعیین می شود. هر چند مطابق با ماده 8 قانون کار « شروط مذکور در قرارداد کار و تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» لیکن تعهد قراردادی کارفرما به پرداخت حقوق و مزایی بیشتر از قانون کار چون با روح حقوق کار و فلسفه وجودی قانون مزبور موافق می باشد مورد تأیید نظم عمومی اجتماعی نیز می باشد.  

از سوی دیگر، همانطور که در سطور پیشین گفته شد، با توجه به عنایت دولتها به وضع معیشتی و حمایت از کارگران با تصویب قوانین مربوطه و همچنین ایجاد و تشکیل اتحادیه های صنفی و تشکل های کارگری گامهای مؤثری در راستای بهبود وضعیت زندگی کارگران در سراسر جهان برداشته شده که قابل انکار نیست.

از این رو، قرارداد کار تضمین مناسبی برای کارگران جهت جلوگیری از تخطئی کارفرمایان از شرایط قرارداد منعقده و مانعی محکم بر سر راه اعمال زور و ظلم کارفرمایان به شمار می آید. اما ذکر این نکته ضروری است که صرف وجود قرارداد کار هر چند مدون و مکتوب دال بر وجود رابطه اشتغال فیمابین و یا عدم انعقاد قرارداد به معنی عدم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی نمی باشد. با ملاحظه مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران در پاره ای موارد عدم انعقاد قرارداد کار و یا عدم ذکر پاره ای موارد در قرارداد فیمابین کارگر و کارفرما  حقوق بیشتری را برای کارگر ایجاد می کند به عنوان مثال مطابق ماده 7 قانون کار « قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که ... » بنابراین عدم وجود قرارداد مکتوب و مدون به معنای عدم وجود رابطه کاری نیست. در این صورت شرایط قرارداد حسب قوانین و مقررات قانونکار خواهد بود و یا به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون مذکور « در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.» البته « شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور ننماید.» ( ماده 8 قانون کار )

نتیجه بحث؛ در رابطه کارگری و کارفرمایی وجود دو عنصر اساسی است و نقش تعیین کننده ای در رابطه طرفین دارد:

اول؛ انعقاد قرارداد کار معین که در آن وظایف هر یک، نوع کار، محل کار، میزان حقوق و مزایای دریافتی کارگر و ... وفق توافق مندرج در قرارداد فیمابین و با لحاظ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به طور کامل و دقیق مشخص شده باشد. دوم؛ همانطور که در سطور ماضی گفته آمد، مطابق ماده 7 قانون کار قرارداد کار اعم است از قرارداد کتبی یا شفاهی و به استناد این ماده  در صورت عدم وجود قرارداد مکتوب در رابطه کارگر و کارفرما قرارداد شفاهی مطابق با مفاد قانون کار حاکم می باشد.       

پایان بخش اول

+ نوشته شده توسط علی نوروزی در سه شنبه 1388/01/18 و ساعت 23:18 |

چگونه افرادي را كه باهوش‌تر از شما هستند، مديريت مي‌كنيد؟

 رنز هومر؛ مدير اجرايي و رييس شركت راچ (غول دارويي سوئيس)؛ مي‌داند كه پيدا كردن ايده‌هاي خوب كار بسيار سختي است. او مي‌گويد: در تحقيقات تجاري من؛ صرفه‌جويي در مقياس وجود ندارد. او مي‌گويد: در جهان امروز؛ هر ساله چهار ميليارد دلار جهت تحقيق و توسعه ( R&D) هزينه مي‌شود. در تحقيقاتي كه صرفه‌جويي در مقياس وجود نداشته باشد، صرفه‌جويي ايده‌ها وجود دارد.

طبق نظر هومر؛ براي يك تعداد از شركت‌هاي در حال رشد، مزيت رقابتي به توانايي و قابليت شركت در ايجاد حركت و تلاش اقتصادي، نه بر اساس كارآيي هزينه بلكه بر ايده‌ها و دانش فني خردمندانه، متكي است. در عمل، اين بدان مفهوم است كه رهبران بايد محيطي فراهم نمايند كه در آن، آنچه را كه ما «افراد باهوش» مي‌ناميم رشد كرده و بالنده شوند.

اين‌ها تعداد كمي از كاركنان هستند كه ايده‌ها، دانش و مهارتهايشان به آنها قابليت ارائه و خلق ارزش‌هايي را مي‌دهد كه منابعش را سازمان‌هايشان در دسترس آنها قرار داده است. فكر كنيد، مثلا يك مهندس نرم‌افزار كه كدهاي جديد ايجاد مي‌كند يا محقق داروساز كه فرمول يك داروي جديد را مي‌نويسد. تنها نوآوري آنهاست كه ممكن است پشتوانه مالي تمام شركت در يك دهه باشد.

امروزه تقريبا همه مديران ارشد اجرايي اهميت داشتن افراد فوق‌العاده باهوش و با خلاقيت بالا را تشخيص داده‌اند. اما جذب آنها فقط نيمي از مبارزه است. مثلا اخيرا مارتين سورل؛ مدير اجرايي شركت WPP؛ يكي از بزرگترين شركت‌هاي خدمات ارتباطي دنيا؛ به ما مي‌گويد: يكي از بزرگترين چالش‌هاي ما عدم صرفه‌جويي در مقياس (زيان مقياس) در صنايع خلاق است. اگر شما تعداد كاركنان خلاق را دو برابر كنيد به اين معنا نيست كه شما دو برابر خلاقيت داريد. شما نه تنها بايد افراد مستعد و باهوش را جذب كنيد، بلكه بايد در پرورش محيط براي رشد خلاقيت آنها جهت دستيابي به توليد ثروت و ارزش براي تمام سهامدارانتان كوشا باشيد.اين كار خيلي دشوار است. اگر افراد باهوش را با يك خصوصيت بخواهيم تعريف كنيم اين است كه آنها نمي‌خواهند كسي آنها را هدايت (رهبري) كند. اين براي شما به عنوان يك رهبر، يك مشكل واضح به‌وجود مي‌آورد و چالشي است كه با جهاني‌سازي وسيع‌تر شده است. افراد باهوش با تحرك‌تر از قبل هستند، آنها مي‌توانند در بنگلور يا در بوستون يا هر جاي دنيا باشند.اين بدان منظور است كه آنها فرصت‌هاي زيادي دارند. آنها منتظر حقوق مستمري خود نيستند، ارزش خود را مي‌دانند و مي‌خواهند شما نيز اين را بدانيد.

ما 20 سال گذشته را در خصوص مطالعه موضوع رهبري و اينكه زيردستان از رهبرانشان چه مي‌خواهند؛ صرف كرده‌ايم. روش‌هاي ما جامعه‌شناختي بوده و تحقيقات ما بيشتر به صورت مطالعات موردي بوده است تا زمينه‌هاي تصادفي و ناشناس. روش اصلي ما شامل يك سري مصاحبه است و كار ما؛ مقدمتا پنج مورد را طراحي مي‌كند كه شامل: تجارت علمي؛ خدمات بازاريابي؛ خدمات حرفه‌‌اي؛ رسانه و خدمات مالي است. براي اين موضوع ما با بيش از 100 رهبر (مدير) و افراد باهوش آنها در سازمان‌هاي پيشرو گفت‌وگو كرديم. نظير: پرايس واتر هاوس كوپر؛ الكترونيك آرتز؛ سيسكو سيستم؛ سوئيس كرديت؛ نوارتيس؛ KPMG؛ BBC؛ WPP؛ و راچ. پس از صحبت بيشتر با آنها روشن شد ارتباط رواني مديران با افراد باهوش خيلي متفاوت از ارتباطي بود كه آنها با ساير زيردستان خود داشتند. افراد باهوش درجه بالايي از حمايت و امنيت سازماني را خواسته و مي‌دانند كه عقايد و ايده‌هايشان بسيار مهم و با ارزش است. همچنين آنها خواستار آزادي در تحقيق و كاوش و شكست هستند كه در صورت شكست با سرزنش مواجه نشوند. آنها انتظار دارند رهبرانشان نسبت به طرح‌هايشان عاقلانه و روشنفكر نگاه كرده و ديد باز داشته باشند؛ اما نمي‌خواهند استعداد و مهارت رهبرانشان درخشان‌تر از آنها باشد. اين را نمي‌توان گفت كه افراد باهوش شبيه هم هستند يا از يك مسير واحد پيروي مي‌كنند؛ اما به هر حال داراي يك سري خصوصيات مشترك هستند.

درك و فهم افراد باهوش برخلاف آنچه ما در سال‌هاي اخير باور داشته‌ايم؛ مديران ارشد اجرايي شركت‌ها كاملا مايه دلخوشي و خوشوقتي افراد فوق‌العاده باهوش و خلاق خود نيستند. البته برخي افراد مستعد و توانمند نظير هنرمندان، موسيقيدانان و عوامل ديگر مي‌توانند نتايج چشمگيري را در آنها بوجود آورند. در هر صورت در بسياري از موارد فرد باهوش به سازمان نيازمند است، همان‌طور كه سازمان به او نياز دارد. آنها نمي‌توانند بدون منابعي كه سازمان براي آنها فراهم مي‌نمايد، به طور موثر انجام وظيفه نمايند. همچنان كه يك موسيقيدان كلاسيك به اركستر نياز دارد، يك دانشمند محقق نيز به سرمايه و تسهيلات يك آزمايشگاه مناسب جهت تحقيقاتش نيازمند است. آنها بيش از هر چيز به اين منابع احتياج دارند. همانطور كه رييس توسعه يك شركت حسابداري جهاني مي‌گويد، افراد باهوش مي‌توانند منبعي از ايده‌ها و نظرات خلاق جهت پيشرفت باشند.اين خبر خوبي است. اما خبر بد؛ اين است كه تمام منابع و سيستم‌هاي جهان غيرقابل استفاده است مگر اين كه شما از افراد باهوش براي به كارگيري اكثر آنها استفاده كنيد. بدتر از آن؛ آنها خوب مي‌دانند كه شما بايد آنها را به خاطر دانش و مهارتشان استخدام كنيد. اگر يك سازمان بخواهد دانش جاسازي شده در فكر افراد باهوش را بكار گيرد و آنها را در شبكه قرار دهد؛ بايد به يك سيستم مديريت ـ دانش بهتري دست يابد.
ضعف اين سيستم‌ها در بكارگيري دانش و عدم آگاهي‌ها يك نااميدي بزرگ در ابتكارات مديريت دانش در تاريخ است.

نویسنده :راب گافي - گارث جونز   مترجم:پروانه گودرزي  

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 19/12/87

+ نوشته شده توسط محمد کشته گر در جمعه 1388/01/07 و ساعت 18:57 |

بوي اسكناس تا نخورده لاي كتاب
بازار پول فروشان و رونق عيدانه آن

بوي اسكناس تا نخورده لاي كتاب - بازار پول فروشان و رونق عيدانه آن

عيد كه فرا مي رسد مجموعه اي از رفتارها و آداب و رسوم را با خود به همراه مي آورد كه كوچك و بزرگ در آنها شريك مي شوند.
    
در اين ميان كوچك ترها حال و هواي ديگري دارند و از ميان همه اين آداب و رسوم ها شايد دو سنت خريد شب عيد و عيدي گرفتن بيش از همه براي آنها دلچسب باشد و آن را انتظار بكشند. دو سنتي كه اولي همين روزها در جريان است و ديگري نيز با تحويل سال اتفاق خواهد افتاد.
    
حكايت عيدي گرفتن و عيدي دادن تا آنجا در فرهنگ عيدانه ما ايراني ها جدي است كه از چند روز مانده به سال نو و تحويل سال، بزرگ ترها به تكاپو مي افتند تا بتوانند براي سال نو اسكناس هاي تانخورده و نو را تهيه كنند و به كوچك ترها عيدي بدهند.
    
داستان پيدا كردن اسكناس هاي نو هم براي خودش حكايتي است و اين حكايت در شب هاي قبل از عيد پيچيده تر هم مي شود.
    
آنها كه دوست و آشنايي در بانك ها دارند، اندكي خيالشان آسوده تر است و معمولا مي توانند حجم مورد نياز اسكناس نو را تهيه كنند و از اين بابت مشكلي ندارند.
    
اما دسته دوم كه دوست و آشنايي در بانك ها ندارند، در اين راه با مشكلاتي همراه هستند.
    
در سال اخير معمولا دستگاه هاي خودپرداز بانك ها در شب هاي عيد اسكناس نو تحويل مي دهند.
    
البته اين اسكناس ها تنها در 2 نوع يك هزار توماني و 2هزار توماني عرضه مي شوند و اگر عيدي دهنده بخواهد كمتر از اين مبالغ را عيدي دهد، آن وقت است كه بايد دربه در دنبال اسكناس نو بدود.
    
ماحصل اين دويدن در بسياري از مواقع به خيابان فردوسي تهران ختم مي شود.جايي كه بسياري از همشهريان ما در حال خريد و فروش پول هستند. براي ديدن پول فروشان راهي نيست جز آن كه ما هم با خيل مشتاقان اسكناس تانخورده همراه شويم و به خيابان فردوسي برويم.
    
اگر چه در سرتاسر خيابان فردوسي از چهارراه استانبول تا ميدان فردوسي مي توان پول فروش ها را مشاهده كرد، اما بورس اصلي آن حدفاصل چهارراه استانبول تا خيابان منوچهري است.
تعداد زيادي از فروشندگان وجه رايج كشور در اين منطقه جمع شده اند كه كيف ها و چمدان هاي كوچك خود را كه مملو از اسكناس هاي نو و تانخورده است را در كنار پياده رو گذاشته اند و با چشم هاي جست وجوگر به دنبال مشتري هاي خود مي گردند.
    
اين دسته برعكس فروشندگان هم خانواده خود يعني فروشندگان ارز، كمتر در طول خيابان راه مي روند و كمتر كالايشان را جار مي زنند و اگرچه كالايي كه مي فروشند كمي عجيب به نظر مي رسد اما خودشان آدم هاي عجيب و غريبي نيستند. بسياري از آنها اسكناس ها را در سلفون بسته بندي كرده اند تا به اين وسيله نو بودن آن را بيشتر به رخ خريداران بكشند و دليلي هر چند سست بنيان براي قيمتي كه ارائه خواهند كرد بتراشند.
    
اسكناس 200 توماني پرطرفدارترين اسكناسي است كه از سوي خريداران مطالبه مي شود و البته به همين دليل پيدا كردن آن سخت تر است. هر بسته صدتايي اسكناس 200 توماني به قيمت 21هزار تومان به فروش مي رسد. البته اين قيمت به اسكناس هاي 200 توماني قديمي مربوط مي شود. اسكناس هاي 200 توماني جديد قيمتي بيشتر دارند و براي آنها بايد قيمتي برابر 22هزار تومان تا 23هزار تومان را پرداخت كرد. وقتي دليل اختلاف قيمت اين 2نوع 200 توماني را از يكي از فروشندگان مي پرسيم با خنده مي گويد: 200توماني هاي جديد كلاس بيشتري دارد!
    
تا به حال فكر مي كردم فقط پول داشتن تو اين دوره و زمانه كلاس دارد، اما حالا مي بينم اين كه چه نوع پولي هم داشته باشيد در ميزان و درجه كلاس نقش اساسي دارد!اين فروشنده در ادامه و در مورد وضعيت بازار فروش اسكناس نو مي گويد: اين بازار اگرچه در طول سال فعال است و همواره مشتري براي اسكناس نو وجود دارد، اما در دو مقطع زماني هجوم خريدارها بيشتر است و به وضوح مي توان افزايش مراجعه كنندگان را احساس كرد. يكي زمان پس از محرم و صفر است كه بازار عقد و عروسي رونق مي گيرد و ديگري هم همين ايام قبل از عيد است. اسكناس پرطرفدار بعدي، هزار توماني است. هزار توماني به فراواني در بازار يافت مي شود و از اين بابت مي توان خيالتان آسوده باشد كه هر زمان كه مراجعه كنيد، هزار توماني هاي نو و تانخورده در حاشيه خيابان فردوسي انتظارتان را مي كشد. هر بسته صدتايي اسكناس هزار توماني اگر چه صد هزار تومان بيشتر ارزش ندارد، اما در اين بازار به قيمت 103هزار تومان تا 103هزار و 500 تومان به فروش مي رسد.
    
۱00 توماني از آن پول هايي است كه سخت پيدا مي شود. يكي از فروشندگان مي گويد، صد توماني معمولا شب هاي عيد كمياب مي شود زيرا بسياري از اقشار كم درآمد ترجيح مي دهند اين اسكناس ها را صرفا براي شگون عيدي بدهند و البته اين روزها تقاضا براي صد توماني بالا رفته است. در صورتي كه بتوانيد يك بسته صدتايي 100توماني را پيدا كنيد بايد مبلغي معادل 11هزار و پانصد تومان براي خريد آن پرداخت كنيد. 
    
اسكناس 2هزار توماني نيز از همان روزهاي اولي كه به بازار آمد، راه خود را به بساط پول فروشان فردوسي پيدا كرد و توانست در گوشه اي از بهترين گوشه هاي بساط آنها جاخوش كند. هر برگ اسكناس 2هزار توماني در اين بازار 2هزار و 40تومان ارزش دارد و بر اين اساس هر بسته صدتايي 2هزار توماني را مي شود به قيمت 204هزار تومان خريداري كرد. 
    
ماجراي سيگار باز كه بعضي از سوپرماركت ها دارند و بعضي ها ندارند، به اين بازار هم كشيده شده است و برخي از فروشندگان جداي از فروش باندهاي صدتايي، به تك فروشي اسكناس هم اقدام مي كنند. البته تعداد فروشندگان برگي اسكناس چندان زياد نيست و همه آنها تمايلي به انجام اين كار ندارند و علاقه اي ندارند كه باندهاي اسكناس آنها ناقص شود. قيمت فروش برگي اسكناس توافقي انجام مي شود و ارتباط مستقيمي با تعداد برگ مورد تقاضا دارد. 
    
اسكناس هاي ريز 10توماني و 20توماني نيز براي خود عالمي دارند و در ميان ارقام درشت براي خود مشترياني ويژه را دست و پا كرده اند. يكي از فروشندگان كه بساط خود را درست در مقابل در سفارت بريتانيا برپا كرده است، مي گويد: روزهاي قبل از عيد روزهاي خوبي براي فروش 10توماني و 20توماني نيست، چون ديگر اين روزها كمتر كسي پيدا مي شود كه اين اسكناس ها را عيدي بدهد.
    
اين فروشنده بهترين زمان فروش اين اسكناس ها را زمان عيدسعيد غدير و ايام رونق عقد و عروسي عنوان مي كند و مي گويد: بسياري به دنبال خريد اين اسكناس ها براي استفاده در تزيين سفره هاي عقد هستند و سيدها هم آن را به عنوان تبرك عيدي مي دهند. هر قطعه اسكناس 20توماني در اين بازار 40تومان ارزش دارد و بنابراين قيمت يك باند صدتايي آن 4هزار تومان خواهد بود.
    
اما بيشترين افزايش قيمت را به نسبت ارزش اصلي، اسكناس 10توماني دارد. هر قطعه اسكناس 10توماني 5/3برابر افزايش قيمت يافته و به قيمت 35تومان به فروش مي رسد. هر باند صدتايي اسكناس 10توماني به قيمت 3هزار و پانصد تومان به فروش مي رسد.
    
فروشندگان دليل اين مساله و گراني اسكناس هاي ريز را كم بودن اين اسكناس ها عنوان مي كنند، هر چند بساط آنها چيز ديگري را نشان مي دهد، هر چند قيمت هايي كه در اين بازار ارائه مي شود در ابتدا چهره خريداران را در هم مي كشد، اما آنها اغلب پس از خريد، با چهره خنداني حاشيه خيابان فردوسي راترك مي كنند و خوشحالند كه توانسته اند عيدي كوچك ترها را فراهم كنند. تا سال آينده هم خدا بزرگ است.

روزنامه دنیای اقتصاد اسفند ماه سال 1384

+ نوشته شده توسط enbank در یکشنبه 1387/12/25 و ساعت 12:10 |

روزنامه آسيا : مک دونالد دراين اوضاع خراب حسابي سود کرد       

مک دونالد بزرگترين فروشگاه زنجيره اي غذاهاي فوري درجهان يکي ازمعدود شرکتهايي است که ازبحران مالي به جاي زيان، سود برده است.

براي سال جاري، ساخت هزار شعبه وايجاد 12 هزار فرصت شغلي دراروپا برنامه ريزي شده است. براساس آماري که مقام هاي مک دونالد بزرگترين فروشگاه زنجيره اي غذاهاي فوري جهان ارائه کرده اند بحران مالي جهاني نه تنها هيچگونه اثر منفي اي برفعاليت هاي اين رستوران زنجيره اي نداشته، بلکه موجب رونق کسب وکار آن نيز شده است. مسئولان مک دونالد اعلام کرده اند که سود اين شرکت درسال 2008 ( سال گذشته ميلادي ) با رشد 80 درصدي به 3/4 ميليارد دلار رسيده است. دارايي هاي اين شرکت نيز درمدت مشابه 7 درصد رشد نشان مي دهد. براساس آمارها مردم درجريان بحران مالي غذاخوردن درفروشگاههاي غذاهاي فوري را به رستوران هاي گران قيمت ترجيح مي دهند. مک دونالدز قصد دارد درسال جاري، 1/2 ميليارد دلار براي بازگشايي شعبه هاي جديد ونوسازي شعبه هاي موجود سرمايه گذاري کند. براساس برنامه ريزي ها درسراسر جهان هزار شعبه جديد بازگشايي خواهند شد که ازاين تعداد 240 شعبه دراروپا خواهند بود. اين تعداد شعبه ، 12 هزار فرصت جديد شغلي ايجاد خواهند کرد. شعبه هاي اروپايي ازهمه بيشتر درکشورهاي اسپانيا، فرانسه، ايتاليا، روسيه ولهستان تأسيس خواهند شد. جيم اسکينز، رئيس هيئت مديره مک دونالد سال 2008 را سالي موفق خواند واعلام کرد که درمدت  12 ماهه اين سال، روزانه 58 ميليون مشتري به 30 هزار شعبه اين رستوران درسراسر جهان مراجعه کرده اند، البته درآمد خالص درسه ماهه آخر سال گذشته از27/1 ميليارد دلار به 3/958 ميليون دلار کاهش داشته است. بيشترين رشد مک دونالد درآسيا ( رشد 4/13 درصدي دارايي)، آفريقا وخاور نزديک بوده است. درعين حال فروش دراروپا نيز رشد قابل قبولي نشان مي دهد. درآمريکا،زادگاه مک دونالد هم مشتريان ازهمه بيشتر منوي صبحانه ها وغذاهايي را سفارش داده اند که باگوشت مرغ پخته شده اند.

کافي شاپ هاي مک دونالد( مک کافي ) هم به گفته رئيس هيئت مديره اين شرکت سودده بوده اند. درحال حاضر دراروپا 400 مک کافي وجود دارد که درسال جديد نيز براي ساخت همين تعداد، شعبه جديد برنامه ريزي شده است. 

+ نوشته شده توسط مریم خزائی در جمعه 1387/11/18 و ساعت 19:26 |

حواشی مربوط به جایزه بنکر و مدیریت دکتر رسول اف در سایت الف

بَنکربازی؛
گزارش ويژه الف از چگونگی اعطای جوايز ب‍َنکر به بانک‌های ايراني

حدود 5 سالی است که برخی بانکهای ایرانی با استناد به رتبه بندی های صورت گرفته توسط برخی مجلات، اقدام به معرفی خود تحت نام بانک سال جمهوری اسلامی ایران می‌کنند. این بانک‌ها بر اساس همین جوایز، تبلیغات گسترده و سنگینی را در رسانه‌های عمومی انجام داده و به استناد آن، خواهان اعتماد و سپرده‌گذاری مشتریان در این بانک‌ها می‌شوند.

بر این اساس و با توجه به برخی تناقضات موجود میان اطلاعات رسمی منتشر شده از وضعیت عملکردی بانکها توسط مراجع رسمی و بیطرف داخلی و کسب کنندگان رتبه های برتر بانکی نشریه بنکر، خبرنگار الف درصدد برآمد تا ضمن بررسی موضوع، خوانندگان را از میزان صحت برخی از تبلیغات بانکها مطلع سازد.

برای همین منظور، خبرنگار الف، ضمن تماس با سردبیر نشریه Banker (که برخی بانک ها با استناد به اخذ جایزه از آن خود را بانک سال جمهوری اسلامی ایران معرفی می نمایند)، کم و کیف رتبه بندی بانک ها در سراسر جهان توسط این نشریه انگلیسی را جویا شد.

مطابق اطلاعاتی که نشریه بنکر منتشر کرده است، این نشریه همه ساله فرمهایی را برای کلیه بانکهایی که متقاضی تعیین رتبه خود توسط این نشریه هستند ارسال می‌کند و رتبه‌بندی بانک‌ها براساس پاسخ‌های مدیران بانک‌ها به این فرم‌ها صورت می‌گیرد.

 خبرنگار الف از نشریه بنکر (از انتشارات فایننشال تایمز) استعلام کرد که اگر یک بانک بصورت غیرواقعی یا اغراق شده اطلاعات موردنیاز را اعلام کند به چه صورت از صحت آن اطمینان حاصل خواهید کرد که این نشریه در پاسخ اظهار داشت که بنکر به اطلاعات ارسالی از سوی بانکها اکتفا نمی کند و صحت آنها را با اطلاعات بانکهای مرکزی کشورها تطبیق می‌دهد.
 
الف ضمن تماس با مقامات مسوول در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از نحوه تایید اطلاعات مالی بانک ها توسط این نهاد جویا شد که اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها در بانک مرکزی و سایر مقامات مسوول در بانک مرکزی ضمن تکذیب قاطع هرگونه تایید و یا ارسال اطلاعاتی از این دست برای رسانه ها از جمله نشریه بنکر، هرگونه تماس با نشریه بنکر را تکذیب کردند.

متعاقب این اظهارنظر مقامات بانک مرکزی، الف ضمن تماس مجدد با سردبیر بنکر خواستار توضیح قانع کننده وی در این خصوص شد که با گذشت بیش از سه هفته از این درخواست، وی حاضر به پاسخگویی به درخواست های خبرنگار الف نشده است.

از این رو الف ناچار است تا برخی از مستنداتی که سردبیر بنکر در مکاتبات قبلی به عنوان داده‌های تصمیم گیری های این نشریه در مورد بانک‌های ایرانی  برای الف ارسال کرده را منتشر نماید و شبهات مطرح در این خصوص را با مخاطبین خود در میان گذارد تا در صورتی که ذینفعان احتمالی از این رتبه بندی ها‍، مستنداتی جهت روشن شدن ابهامات دارند برای الف ارسال دارند و اگر شبهه ای در این مورد وجود دارد برطرف شود.


 
 
در این زمینه چندین نکته قابل توجه است:

1-    داده‌های ارسالی بنکر که به استناد آنها بانک سال جمهوری اسلامی تعیین شده است، بسیار ناقص است به گونه‌ای که به عنوان مثال برای سال 2008، فقط داده‌های دو بانک موجود است.

2-    براساس همین داده‌های بسیار ناقص نیز، تناسبی میان نتایج اعلام شده و شاخص‌ها دیده نمی‌شود.

3-    اطلاعات دیگری که مبنای ارزشیابی بنکر قرار گرفته‌ باشند و اعلام نشده‌اند و احتمالا در فرم‌های ارسالی از طرف بانک‌ها ذکر شده است، از طرف بانک مرکزی تایید نشده‌اند.

4-    جدای از ناقص و مخدوش بودن اطلاعات ارسالی از سوی سردبیر بنکر که مستندات اندکی را در بر می گیرد و حتی بر اساس همین اطلاعات اندک نیز نتایج مورد نظر بنکر به دست نمی‌آید، نکته‌ای که اذهان را به خود مشغول داشته آن است که از 5 سال قبل که بنکر اقدام به اعطای جایزه به بانکهای ایرانی می نماید همه ساله این جایزه به یک شخص خاص که هر ساله در بانک برنده جایزه (کشاورزی و اقتصاد نوین) سمت مدیرعاملی را داشته، اعطا شده است. به عبارت دیگر، مدیرعامل این بانک‌ها در تمام سال‌هایی که جایزه بنکر در ایران اعطا شده است یک نفر بوده است.
 
نکات دیگری نیز در مورد میزان صحت اطلاعات این نشریه (یا صحت اطلاعات ارسال شده برای این نشریه) وجود دارد که به عنوان نمونه، در حالیکه در متن توصیفی این نشریه برای برنده جایزه بانک سال جمهوری اسلامی ایران در ماه پایانی سال 2007، تعداد شعب این بانک تا پایان سه ماهه اول 2008، 300 شعبه پیش‌بینی شده است، بنابر اعلام خود این بانک و در حالیکه سال 2008 به پایان رسیده است، تعداد شعب آن به تازگی از مرز 200 شعبه گذشته است.

تبلیغات سنگین و اغواگرانه بانک‌ها بر مبنای جوایزی این چنینی در حالی صورت می‌گیرد که برخی از سهامداران و سپرده‌گذاران به استناد این جوایز و تبلیغات صورت گرفته در مورد آن‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. این درحالبست که تعدادی از این بانک‌ها در بورس و سایر عرصه‌های واقعی سنجش ارزش سهام وضعیت چندان مناسبی ندارند.

 پاسخ دکتر رسول اف به مطلب درج شده در سایت الف

           

دکتر جلال رسول‌اف   

۱۴ بهمن ۱۳۸۷
در پاسخ به گزارش ویژه الف از چگونگی اعطای جوائز بنکر (The Banker) به بانکهای ایرانی (بنکر بازی)، ذکر نکات و توضیحاتی ضروری به نظر می‌رسد.

نشریه The Banker وابسته به موسسه معتبر مالی فاینانشال تایمز (Financial Times)، از سال 1926 میلادی به بعد و در کشورهای مختلف، مبادرت به ارزیابی بانکها می‌نماید. این ارزیابی حداقل در 2 حوزه صورت می‌گیرد:

1- رتبه‌بندی 1000 بانک برتر جهان، (‍Top 1000 Banks)

این رتبه‌بندی بر اساس شاخص سرمایه لایه اول (Tier one Capital) بانکها انجام شده و بانکهای دارای سرمایه بیشتر (لایه اول) مشروط بر اینکه سرمایه‌شان بیشتر از 1000 بانک دیگر جهان می‌باشد؛ در این لیست قرار می‌گیرند.

لذا اکثر بانکهای ایرانی صرفنظر از دولتی و غیردولتی بودن و فارغ از وضعیت عملکردی آنان، و به دلیل بالا بودن میزان سرمایه لایه اول، در این قسمت قرار گرفته‌اند. بطوریکه در ارزیابی سال 2008 میلادی تعداد 11 بانک از جمهوری اسلامی ایران در لیست 1000 بانک برتر قرار گرفته‌اند. (The Banker, July 2008, P.236)

این رتبه‌بندی بسیار مهم است زیرا موجب می‌شود که بانکهای مندرج در لیست مذکور بتواند روابط داخلی و بین‌المللی خود را بر این اساس تحکیم بخشند. معهذا ذکر این نکته ضروری است که قرار گرفتن یک بانک در لیست 1000 بانک برتر جهان به تنهایی به معنی تایید عملکرد بانک به عنوان یک بنگاه مالی موفق و به تبع، مدیریت خدمات کشوری آن نمی‌باشد.

2- انتخاب بانک سال کشوری (Bank of The Year)

این انتخاب بر اساس شاخص‌های عملکرد مالی بانکهای مورد ارزیابی است. این اطلاعات باید از صورتهای مالی رسمی و حسابرسی شده بانک استخراج گردد. بدیهی است چنانچه بانکی خارج از این روال عمل نماید؛ باید در مقابل عواقب ناشی از این اقدام غیراخلاقی پاسخگو باشد.

به دلیل همین حساسیت است که نشریه مذکور سعی می‌کند، کار ارزیابی بانکها را از ماه هفتم سال میلادی بعد از وقوع سال مالی قبل آغاز نموده تا:

•    اولاً: سال مالی همه بانکهای مورد ارزیابی که با هم متفاوت می‌باشند، به اتمام رسیده باشد.
•    ثانیاً: مجامع عمومی بانکها برگزار گردیده و گزارشات و ارقام، مستند شده باشد.
مهمترین این شاخص‌ها که در پرسشنامه مربوط تکمیل می‌گردد، به شرح ذیل می‌باشند:
•    رشد دارایی‌ها
•    سود خالص و رشد آن نسبت به سال مالی قبل
•    نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE)
•    نسبت هزینه به درآمد
•    نسبت مطالبات معوق
•    نسبت بازدهی به دارایی‌ها (ROA)

ملاحظه می‌گردد که شاخص‌ها صرفاً مالی و غیر قابل انکار بوده و امکان اغراق و یا عرضه غیرواقعی آنها‌ نمی‌باشد. (بویژه بانکهایی که رسماً در بورس حضور دارند)

در پایان پرسشنامه، مجله مذکور اعلام می‌نماید که چنانچه بانک مورد ارزیابی در یک کشور با بانک و یا بانکهای دیگری در شرایط مساوی از لحاظ شاخص‌های عملکردی برشمرده شده، قرار گیرد؛ بانک مورد ارزیابی چه تحولات و امتیازاتی را برای خود نسبت به دیگران قایل می‌باشد که آن بانک را نسبت به دیگر بانکهای در حال ارزیابی در کشور مذکور، بتواند متمایز نماید؟

بر همین اساس هر بانک اطلاعات دیگر عملکردی خود را ارایه می‌نماید که ملاک ارزیابی و انتخاب در شرایط عادی نبوده و ممکن است این اصلاعات صرفاً در شرایط مساوی، در بانک‌های مورد ارزیابی در یک کشور (که خیلی بعید است) مورد استفاده قرار گیرد.

اینکه جایزه The Banker، در عرض چند سال به شخص خاصی و یا بانکی که آن شخص خاص در آن مستقر بوده، تعلق گرفته است:
اولاً جایزه مذکور به شخص تعلق نمی‌گیرد و همانگونه که از عنوان آن مشخص است: «بانک سال کشوری»، به بانک تعلق می‌گیرد. بدیهی است اشخاص نیز از این افتخار بهره‌مند می‌گردند.

ثانیاً جایزه در سالهای میلادی 2005 و 2006 به بانکها و اشخاص دیگری غیر از بانک و شخص مورد نظر نگارنده محترم سایت الف، تعلق گرفته است.
ثالثاً این ارزیابی از قبل هم انجام می‌شده (حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) و در سالهای بعد از دهه 1990 نیز در چند نوبت، بانکهای دیگر "بویژه تجاری" کشور، برنده این جایزه شده‌اند.

رابعاً اختصاص جایزه به یک بانک در چند سال هم فکر نمی‌کنم اشکالی داشته باشد، چرا که بعضی بانکهای منتخب نشریه مذکور در پاره‌ای کشورها (حتی کشورهای پیشرفته)، سالها که تکرار می‌شوند.

مساله مهم، دقت در انتخاب و صحت آن است که قاعدتاً نشریه وزینی مانند The Banker و آنهم وابسته به موسسه معتبر مالی فاینانشال تایمز، باید خود پاسخگوی نحوه و دلیل انتخاب‌های کشوری و دیگر انتخابها باشد.

اینکه برخی از بانکهای خصوصی در بورس و سایر عرصه‌های واقعی سنجش ارزش سهام، وضعیت مناسبی ندارند:

اولاً: یک نسخه از عملکرد 3 ساله بانک اقتصادنوین (صرفاً نمودارها و جداول عملکرد) برای استحضار و قضاوت میزان موفقیت این بانک پیوست می‌گردد.
ثانیاً: یک نسخه از گزارش مقایسه عملکرد 3 بانک خصوصی فعال در بورس نیز در 3 سال اخیر با مقایسه شاخص‌هایی نظیر:
•    روند رشد تعداد شعب
•    روند رشد سپرده‌ها
•    روند رشد تسهیلات
•    روند رشد کل درآمدها
•    روند رشد سود خالص
•    روند رشد ارزش بازار
را نیز پیوست نموده تا مورد بهره‌برداری و مقایسه قرار گیرد.

توجه خواهند فرمود که ارقام و اطلاعات بانکهای فعال در بورس، به دلیل کنترل‌های چندگانه، از دقت و صحت کاملاً بیشتری برخوردار است.

اینکه بعضی آمارها اعلام شده و تحقق نگردیده:

به عنوان مثال بحث تعداد 300 شعبه مطرح گردیده است که اولاً آمار مذکور اصلاً ملاک ارزیابی انتخاب بانک برتر کشوری نبوده، زیرا که برنامه سال‌های بعد بانک را نشان می‌داده است.

ثانیاً در برنامه استراتژیک 3 ساله بانک (1385 تا 1387)، هدف مصوب بانک در بخش گسترش شعب رسیدن به 300 شعبه بود که این امر با موفقیت به پیش می‌رفت، بطوریکه تعداد شعب بانک، تنها در ظرف سال 1385، به تعداد 94 شعبه افزایش یافت؛ اما مجمع عمومی بانک در تاریخ 1386.4.29، رسماً از مدیران خواست که به دلیل مسایل خاص بانکهای خصوصی و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها در آن مقطع خاص، این عدد را کاهش دهند. سپس هیات مدیره بانک عدد سال 1386 را به 180 شعبه و عدد هدف گسترش شعب در سال 1387 را به تعداد حداکثر 230 شعبه پیش‌بینی نمود. قابل ذکر است که تاکنون 200 شعبه بانک اقتصادنوین افتتاح گردیده و 25 شعبه نیز آماده افتتاح می‌باشد.

قابل ذکر است که مجلسه مذکور علاوه بر اعلام 1000 بانک برتر و بانک کشوری نسبت به معرفی بانک منطقه (Regional Bank) و بانک جهانی (Global Bank) نیز اقدام می‌نماید.

نگاه گردن به بانکهای کشوری، منطقه‌ای و بین‌المللی انتخاب شده توسط نشریه مذکور، نیز به نوعی موید اهمیت این انتخاب می‌باشد. (لیست مذکور پیوست می‌باشد)

به نظر می‌رسد نگارنده متن، تلاش نموده که در اذهان خوانندگان چنین القاء نماید که:
1.    اطلاعات غلط و غیرصحیح توسط بانک برتر به نشریه مذکور داده شده است.
2.    انتخاب مکرر بانک و شخص مدیریت خدمات کشوری بانکهای انتخاب شده، نیز لابد دلیلی به نوعی تعامل با نشریه مذکور می‌باشد.
که با توجه به موارد ذکر شده فوق صحیح نیست.
 
 
                خواندن مطلب دکتر رسول اف
              و نظرات خوانندگان در سایت الف



+ نوشته شده توسط enbank در جمعه 1387/11/18 و ساعت 19:13 |

دکتر رسول اف با بانک دی می آید

 براساس مجوز بانک مرکزی ، بانک دي تا پايان سال تاسيس خواهد شد.

اقدامات لازم براي تاسيس اين بانک از چندي پيش دربانک مرکزي پيگيري شده است و اين بانک تا قبل از پايان سال رسما وارد مرحله اجرايي خواهد شد.

بر اساس اطلاعات کسب شده 60 درصد سهام اين بانک متعلق به فرزندان شاهد ، 5 درصد شاهد، 5 درصد بيمه دي و 30 درصد نيز پذيره نويسي عام است. اعضاي هيات مديره اين بانک نيز از تعدادي از مديران قبلي بانکهاي کشور تشکيل شده که با محوريت دکتر جلال رسول اف مدیر عامل سابق بانک کشاورزی و بانک اقتصاد نوین، بهمن يزدخواستي عضو هئیت مدیره سابق بانک کشاورزی ، و دکتر مرتضى شهید زاده معاون سابق امور نظارت بانک اقتصاد نوین و عضو هئیت مدیره سابق بانک کشاورزی ، ناصر سالار قائم مقام سابق بانک تجارت، همايون پور تشکيل خواهد شد.بر اساس آخرین اخبار دریافتی قرار است دکتر جلال رسول اف به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل بانک دی منصوب شود .

نقل از مرکز جامع اطلاعات و اخبار شبکه بانکی ایران

+ نوشته شده توسط enbank در جمعه 1387/11/11 و ساعت 12:22 |

مديران قاتل

اشتباه نکنيد،منظورم از مديران قاتل افرادي که کارمندان خود را به خاک و خون مي کشند نيستند. در گذشته مطالبي بر نقش و اهميت  انگيزه کارکنان در موفقيت سازمان را بيان نموديم.حتماً حدس زده ايد منظورم از مديران قاتل چيست. بله صحيح است ،اين دسته از مديران قاتل انگيزه کارکنان هستند.

کارمندان بي انگيزه در يک سازمان يعني کاهش سود، افزايش هزينه، نارضايتي مشتري، و در نهايت حذف سازمان از گردونه رقابت در بازار.يکي از دلايل عمده از بين رفتن انگيزه در کارکنان مديران هستند. در اينجا بد نيست نکته ای از دکتر ادوارد دمينگ يکي از دانشمندان در زمينه کيفيت را بيان کنيم، ايشان عقيده داشتند 94 درصد از مشکلات سازمان ناشي از مديريت بوده و 6 درصد ناشي از عوامل ديگر لذا به جرات مي توان گفت دليل عمده کارکنان بي انگيزه در سازمان ، مديران و نحوه مديريت در آن سازمان مي باشد.

مديران قاتل مهارت بسيار بالايي در کشتن انگيزه کارکنان دارند و باعث دلسردي کارمندان زير مجموعه خود شده و در بلند مدت باعث بروز لطمات جبران نا پذيري به سازمان مي شوند.

در ذيل به پاره ای از ويژگيهاي اين دسته از مديران اشاره مي شود:

1.       افرادي وابسته که در تصميم گيري هاي مستقل خود بسيار ضعيف عمل مي کنند.

2.       بسيار محافظه کار هستند

3.       در ظاهر هميشه همفکر و همراه کارکنان زير مجموعه خود هستند اما در باطن خير

4.       برداشتشان از عملکرد کارکنان زير مجموعه خود محدود به همان لحظه مي باشد و عملکرد مثبت گذشته کارمند برايشان اهميتي ندارد.

5.    سعي در ايجاد جو بازجويي و بازرسي به منظور کنترل کارمندان خود داشته و مي کوشند با استقرار يک نظام بازرسي ، عملکرد کارمندان خود را کنترل نمايند و .....

 بزرگي مي گفت: "سعي نماييد در سازمان بر روي شما حساب باز کنند نه اينکه حساب ببرند"

+ نوشته شده توسط محمد کشته گر در دوشنبه 1387/11/07 و ساعت 20:31 |

اهمیت نقش انگیزش در مشارکت کارکنان

 در این نوشته سعی داریم مقدمه ای بر نقش انگیزش در مشارکت کارکنان را بیان کنیم.

ژاپن تخریب شده پس از جنگ جهانی دوم  در حال حاضر یکی از ابر قدرتهای اقتصادی جهان محسوب می شود. چگونه ژاپن در طول این سالها چنین پیشرفت پر شتابی داشته ؟

در جواب این پرسش مطالب بسیاری تهیه و به چاپ رسیده است. ولی به جرات می توان گفت شالوده  همه این مطالب در یک چیز نهفته است،افزایش بهره وری و کنترل کیفیت محصولات ژاپنی. آنان به منظور رسیدن به این هدف از ابزارهای بسیاری استفاده نموده اند که یکی از مهمترین آنها مشارکت کارکنان در سازمان می باشد. مهمترین دلیل موفقیت چشم گیر ژاپنی ها در کنترل کیفیت ، انگیزش کارکنان و تلقی مثبت آنها از سازمانهایشان است.تمام سیاستهای کلی و رویه ها و خط مشی ها که در قالب برنامه ریزی استراتژیک ، سازمانها تعریف می کنند ،چیزی جز کلماتی بر روی کاغذ نیست مگر آنکه کارکنان برای انجام دادن کار به شکل درست آن ، دارای انگیزه کافی باشد.

سیاست گذاری سازمانها در نحوه برخورد با کارکنانشان را می توان  به چند دسته تقسیم نمودبه طور مثال نظام ایالات متحده مدتهاست به این فلسفه اعتقاد دارد که کارکنان باید تحت مراقبت باشند و تا حدودی مورد تهدید واقع شوند و گرنه سودمند نخواهند بود ، مدیرانی که هنوز به این فلسفه معتقد هستند بزودی خانه نشین خواهند شد. در مقابل این اعتقاد که کارکنان خود را راضی و قانع کنید آنگاه سودمند واقع خواهند شد نیز به همان اندازه خطاست. به عبارت بهتر مدیران ممکن است سازمانی مملو از کارکنان راضی اما غیر سودمند داشته باشند. بهترین روش برای بدست آوردن کارکنان سودمند و با کیفیت ، این است که آنها را به بخشی از سازمان تبدیل کنیم یعنی به اشخاص با ارزشی که وجودشان برای موفقیت سازمان ضروری است تبدیل شوند. نخستین مسئولیت مدیران و رهبران سازمان این است که اهداف شخصی و امور رفاهی کارکنان را با اهداف سازمانی ، هم جهت و هم سو کنند.

پس از تحقق این امر می بایست توجه خود را معطوف به ایجاد انگیزه و مدیریت انگیزه های کارکنان نمود.

حال پرسشی که در ذهنها مطرح می شود این است که این انگیزه را چگونه ایجاد کنیم؟

ابراهام مازلو شهرت خود را به خاطر ایده هایش در مورد انگیزش که در نظریه هرم مازلو مطرح شده کسب کرده است. هرم مازلو از ۵ سطح تشکیل شده است که در شکل ذیل نشان داده شده است.

سطح یک : بقا

سطح دو : امنیت

سطح سه : تعلق خاطر

سطح چهار : احترام

سطح پنج : خود شکوفائی

با ارتباط این نیازها به انگیزش در می یابیم که سطح  یک یعنی بقاء به معنای خوراک پوشاک و سرپناه است که معمولاً با داشتن یک شغل تامین می شود.

سطح دو یعنی امنیت می تواند به معنی جای امنی برای کارگران و امنیت شغلی باشد که برای کارکنان بسیار مهم است . این که سازمان به رفاه شخصی کارکنان ابراز علاقه می کند ، عاملی برانگیزنده است. احساس خطر از دست دادن شغل ، انگیزه را افزایش نمی دهد.

سطح سه یعنی تعلق اجتماعی  به نیاز ما به وابسته بودن انسانها  مربوط است، چرا که ما حیوانی اجتماعی هستیم.بیرون گذاشتن یک فرد از گروه ،برای آن شخص ویران کننده بوده و انزواء تنبیه موثری می تواند باشد.

سطح چهار یعنی احترام و به غرور و عزت نفس ما انسانها مربوط می شود. هر کسی صرفنظر از سمت و یا ماموریت شغلی ،دوست دارد به عنوان شخصی  ارزشمند برای سازمان شناخته شود. نظر خواهی و مشاوره از کارمندان برای فرآیند های تولیدی یا تجاری ، برای اینکه به آنها بگوئیم با ارزش هستند ،روش خوبی است.

سطح پنج یعنی شکوفائی ، می گوید باید به افراد فرصت داد که تا جایی که توانایی هایشان به آنها اجازه پیشرفت می دهد رشد کنند. بسیاری از سازمان ها سیاست رشد محدود را دنبال می کنند. درست است که بعضی از کارکنان نمی خواهند بالا بروند. ولی باید بدانند که راه پیشرفت وجود دارد.

در پایان باید به این نکته توجه کرد که اگر کارکنان از هرم بالا روند و احساس تهدید کنند فوراً به سطح قبلی باز خواهند گشت.

+ نوشته شده توسط محمد کشته گر در جمعه 1387/10/13 و ساعت 18:32 |

 سياست‌هاي اقتصادي و بانكداري اسلا‌مي 

الف: سياست‌هاي اقتصادي كشور:

پس از گذر از شرايط انقباضي، نياز شديد به توليد كالا‌ و خدمات جهت قدم گذاشتن در راه توسعه در كشور احساس شد.
در ابتدا روش‌هاي نظارتي و كنترلي شديد تجربه شد. به اين ترتيب كه مواد اوليه براي توليد‌كنندگان از طرق مختلف تامين اعتبارات ريالي و تخصيص ارز (رقابتي) تهيه گرديده شد. و از طرفي از توليد كننده خواسته شد كه محصول خود را با قيمتي كه از جانب دولت براي او تعيين مي‌نمايند، بفروش برساند و به عنوان ضمانت اجراي آن از روش‌هاي تعزيرات حكومتي و از اين قبيل استفاده شد. اما در عمل مشاهده شده مرغ براي توليد‌كننده از قرار هر كيلويي 1200 ريال بدست مي‌آمد اما از وي خواسته مي‌شد كه مثلا‌ از قرار كيلويي 1000 ريال بفروشد. خوب نتيجه قهري سياست مذكور اين شد كه بخشي از توليد‌كنندگان از ميدان توليد خارج شدند و قسمتي ديگر از آنها سعي كردند كه شكل‌هاي مختلف توليد خود را به بازار سياه عرضه نمايند. تشكيل بازار سياه باعث شد كه توليد‌كننده سود ناچيزي ببرد و كالا‌ و خدمات نيز با قيمت گران به دست مصرف‌كننده برسد، در نتيجه توليد‌كننده به سود قابل قبول دست پيدا نمي‌كرد و مصرف‌كننده نيز با كمبود كالا‌ و قيمت گران آن مواجه شد. دراين ميان تنها دلا‌لا‌ن بودند كه سود، آنهم غير عادلا‌نه نصيبشان مي‌گرديد.

بنابراين ضرورت سياست‌هاي تعديل اقتصادي جهت رفع اين نقيصه احساس شد. بدنبال آن به توليد‌كنندگان اجازه داده شد كه به توليد ادامه دهند اما محصول خود را به قيمتي كه برايشان مقرون به صرفه است بفروش برسانند. پس از گذشت مدتي و با پياده شدن اين روش، توليد‌كننده‌ها براي ادامه توليد تشويق شدند و به ميدان آمده و شروع به توليد نمودند. كالا‌ در بازار فراوان شد. كم‌كم مسئله رقابت كه تا آن زمان محلي از اعراب نداشت، مطرح گرديد و خلا‌صه بازار رونق گرفت.

 و اما در مورد مصرف‌كنندگان و افزايش قيمت‌ها: عده‌اي از آنها كه خود توليد‌كننده بودند، مشكلي از لحاظ قدرت خريد در بازار نداشتند. ولي عده‌اي ديگر از قبيل كارمندان كه درآمدهاي نسبتا ثابتي داشتند، با كاهش قدرت خريدار مواجه شدند.
براي حل اين مشكل سعي شد تا با افزايش حقوق، كاهش قدرت خريد آنها جبران شود. كه البته نه بطور كامل ولي بطور نسبي اين امر تا حدودي تحقق پيدا نمودو حقوق‌بگيران نيز از يك قدرت خريد نسبي برخوردار شدند.

اين يك نگاه فهرست‌وار و بسيار كوتاه و فشرده از روند حركت اقتصادي چند ساله اخير بود. اما اين مقدمه بسيار كوتاه و اين مرور اجمالي به جهت حضور ذهن و وارد شدن در ارائه نظرات و پيشنهادات اصلا‌حي در خصوص سياست‌هاي اقتصادي فوق بود كه در پي خواهد آمد.

 نظرات اصلا‌حي پيشنهادي:

حمايت از توليد‌كننده خوب است اما مشروط به اينكه داراي زمان‌بندي ومدت مشخص باشد.
ما مي‌توانيم توليد كننده را با اشكال مختلف از قبيل باز گذاشتن دست او براي تعين قيمت عادلا‌نه فروش محصولش، حمايت نمائيم تا او بتواند به سود قابل قبول دست يابد و به اين طريق به توليدش ادامه دهد.

اما تحت شرايطي اول اينكه در يك مدت زماني معين بطور مثال 2 سال بايد اين امر صورت بگيرد بطوري كه كليه بخش‌هاي توليدي بايد بتوانند توليدات خود را از نظر كيفيت و قيمت تمام شده به استاندارد قابل قبولي كه در كشور بطور كارشناسانه تعيين مي‌شود، برسانند.
پس از انقضاي مدت، آن توليد‌كنندگان كه به استاندارد قابل قبول كشور رسيدند، مي‌توانند از سياست‌هاي حمايتي مختلف دولت برخوردار شوند و بقيه محكوم به خروج از ميدان توليد بدون كيفيت و قيمت نامناسب، خواهند بود.

و آن توليد‌كنندگاني كه باقي مي‌مانند در مرحله بعدي براي يك مدت زماني مشخص ديگر مثلا‌ 3 سال از سياست‌هاي مختلف حمايتي پولي و مالي برخوردار خواهند شد. از قبيل حمايت‌هاي مذكور در قبل بشكل تعيين قيمت عادلا‌نه فروش توسط خود آنها و يا اينكه حمايت بشكل جلوگيري از واردات، جهت تقويت توليد‌كننده براي دستيابي به سود قابل قبولي و ارتقاي كيفيت كالا‌ و خدمات خود.
پس از مهلت مقرر، بايستي توليد‌كنندگان، توليدات خود را با كيفيت قابل رقابت با توليدات خارجي چه از نظر كيفيت و چه از نظر قيمت، ارائه نمايند. و آماده دستيابي و ورود به بازارهاي جهاني باشند و باز هم كليه توليد‌كنندگاني كه نتوانند در مهلت مقرر به كيفيت قابل قبول و قيمت تمام شده قابل رقابت دست يابند، بايستي از حمايت‌هاي مذكور محروم شده و محكوم به خروج از ميدان توليد بدون كيفيت و قيمت نامناسب، شوند.

به اين ترتيب و در زمان‌بندي مشخص، مي‌توان به كشوري توليدكننده و مطرح در سطح بين‌المللي وجهاني تبديل گرديد.

ب: بانكداري اسلا‌مي كشور:

ما و همه كساني كه در رابطه تنگاتنگ با مسائل تسهيلا‌تي بانك مي‌باشند، متوجه اين حقيقت تلخ مي‌باشيم كه متاسفانه علي‌رغم برنامه‌ريزي و تخصيص اعتبارات در بخش‌هاي مختلف از قبيل صنعت، معدن، كشاورزي، تجارت، خدمات و غيره، ولي مع‌الا‌سف درعمل اكثرا درخواست‌هاي تسهيلا‌ت صوري وغير واقعي هستند. بطور مثال فاكتور جهت خريد مواد اوليه توليد ارائه مي‌شود ولي عملا‌ وجه تسهيلا‌ت در جهت بازرگاني استفاده مي‌شود. و يا فاكتور جهت خريد ماشين آلا‌ت توليد ارائه مي‌شود ولي در عمل وجه تسهيلا‌ت دريافتي در خدمت دلا‌لي و يا مصرف قرار مي‌گيرد و اين بزرگترين نقيصه بانكداري فعلي كشور است. اين صوري و غير واقعي بودن فاكتورها، بزرگترين ضربات را به اقتصاد و سيستم بانكي وارد مي‌نمايد و اصلا‌ بخشي از علل مهم تورم در همين جا نهفته است وقتي تسهيلا‌ت از جانب بانك جهت توليد ارائه مي‌شود اما به جهت غير واقعي بودن فاكتور و عدم نظارت لا‌زم و كافي از جانب بانك، وجه تسهيلا‌ت در جهت دلا‌لي به مصرف مي‌رسد، واضح است كه چه خسارت سنگيني به اقتصاد و برنامه‌ريزي كشور وارد مي‌شود. از طرفي توليد كشور معطل مي‌ماند و توليد كافي انجام نمي‌شود و در نتيجه عرضه كالا‌ و خدمات كاهش مي‌يابد.

از طرف ديگر با پول خود بانك در بازار تقاضاي جديد ايجاد مي‌شود و اين تفاوت عرضه و تقاضا كه با دست خود بانك ايجاد شده، روشن است كه چقدر تورم‌زا و خسارت‌بار براي اقتصاد كشور مي‌باشد.

 پس نظرات اصلا‌حي پيشنهادي در خصوص بانكداري اسلا‌مي بشرح ذيل بعرض مي‌رسد.

مهمترين و اساسي‌ترين ركن در اعطاي تسهيلا‌ت بانكي، احراز اصالت و نياز واقعي درخواست مشتري، آنهم در چارچوب سياست‌ها و خط مشي‌هاي اقتصاد اسلا‌مي كشور مي‌باشد كه با مكانيزم‌هاي مختلف مي‌توان به آن دست يافت. از قبيل اينكه اعلا‌م اهداف بانك وهدف‌گذاري بانك دقيقا براساس اصالت و واقعي بودن درخواست تسهيلا‌ت مشتريان باشد و مسئولين پرداخت تسهيلا‌ت بطور مقتضي توجيه و آگاه شوند كه پرداخت تسهيلا‌ت در مقابل فاكتور غيرواقعي، خنجر زدن از پشت به اقتصاد كشور است. و به راستي و در واقع، هدف را براي آنها اصيل و واقعي بودن فاكتور درخواست تسهيلا‌ت معرفي نمائيم. و ديگر ميزان مبلغ و كميت تسهيلا‌ت، ولو به هر شكل غير واقعي، نبايد براي بانكداري ما ملا‌ك باشد. تنها و تنها اصالت درخواست تسهيلا‌ت بايد براي ما هدف و اصل باشد. چرا كه ما معتقديم در بانكداري اسلا‌مي، بانك بايد در خدمت اجراي سياست‌ها و اهداف اقتصادي حكومت باشد و نه به عنوان يك بنگاه سود‌آوري و سود‌دهي. بلكه ميزان وهدف نهايي بانكداري اسلا‌مي، رونق اقتصادي مي‌باشد كه به دنبال عملكرد صحيح آن، بدست خواهد آمد. البته در قالب پرداخت تسهيلا‌ت صحيح هم، سود نصيب بانك خواهد شد. ولي هدف بانكداري اسلا‌مي سود‌آوري نيست.

بانكداري ما نبايد مانند يك نمايشگاه اتومبيل و يك مغازه ميوه‌فروشي و يا يك بقالي بنشيند و حساب سود‌آوري خود را بنمايد و براي رسيدن به سود‌دهي گرفتار پرداخت تسهيلا‌ت غير واقعي و حرام شود كه در اين صورت به بيراهه خواهد رفت و در دراز مدت هم به رباخواري و ارائه تسهيلا‌ت و روش‌هاي غير صحيح خواهد افتاد، و هم اينكه اقتصاد كشور را ورشكسته و ناكام و كاپيتاليستي و غير اسلا‌مي خواهد نمود. بانكداري بايد در خدمت اهداف و برنامه‌ريزي متعالي اقتصاد اسلا‌مي دولت، در جهت ارتقاي سطح زندگي و فرهنگ مردم كشور باشد. كه در اين صورت هم بانكداري از شائبه ربا، كه به نص صريح قرآن كريم، جنگ با خدا و پيغمبر است، مصون مي‌ماند وهم اينكه باعث رشد و توسعه و پيشرفت كشور در همه زمينه‌ها خواهد شد.

حتي اگر دولت براي بانكداري كمك هم بدهد، كه به طور معمول اين نخواهد شد، باز هم در دراز مدت به نفع اقتصاد كشور و آحاد مردم خواهد بود. در راستاي تحقق اهداف فوق‌الذكر، بايستي بسيار قاطعانه عمل نمود. و مسئولين مربوط در رده‌هاي مختلف، جهت ارائه تسهيلا‌ت بانكي را كه نتوانند با اين اهداف تطبيق نمايند و همچنان بر طبق عادت قبلي عمل نمايند را بايستي از سيستم بانكي جدا نمود و در صورت امكان در جاهاي ديگري كه توان بازدهي و انجام خدمت صحيح را داشته باشند از آنها استفاده نمود. اگر سيستم بانكي به راستي به اين سمت حركت كند و پرداخت‌هاي تسهيلا‌ت در چارچوب برنامه‌ريزي‌ها و خط‌مشي‌هاي اقتصادي دولت همه واقعي و حقيقي باشند و به واقع و با نظارت لا‌زم و كافي در بخش‌هاي مورد نياز، مصرف شوند، خواهيم ديد كه يك تعديل واقعي در سيستم بانكي كشور به وجود خواهد آمد و بانكداري از افتادن در دام سرمايه‌داري ضد اسلا‌مي خلا‌صي مي‌يابد و به طور طبيعي، اعتبارات و تسهيلا‌ت به اشخاص مختلف حقيقي و حقوقي با امكانات و نيازهاي مختلف تخصيص خواهد يافت.
ديگر در آن زمان اگر يك توليد‌كننده واقعي ولي در حجم امكانات و توليد كوچك هم به بانك مراجعه كند، اين اطمينان وجود خواهد داشت كه به اندازه نياز توليدش، از تسهيلا‌ت بانكي استفاده نمايد. چون اساس بر اصالت نياز و واقعي بودن درخواست تسهيلا‌ت، از
جانب مشتري مي‌باشد. و همه مي‌توانند متناسب با نياز توليدشان از اعتبارات سيستم بانكي استفاده نمايند. البته واضح است كه در اين راستا بايد از نظر مقررات پرداخت تسهيلا‌ت نيز، ساده‌گيري و سهل بودن مقررات و سرعت كار، مطرح باشد. كه اصل نياز توليد است و مسائل ديگر فرع بر اين مسئله و جانبي و غير اساسي مي‌باشند.

درج شده در روزنامه سیاست روز شماره ۲۹۰۳ و ۲۹۰۴ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۷  و ۰۹/۰۸/۱۳۸۷

+ نوشته شده توسط احمد حسینخان در جمعه 1387/10/06 و ساعت 21:39 |
پول‌هايي كه دست شما را آلوده مي‌كند
 
جام جم آنلاین: به وجود آمدن مسكوكات و بعد از آن اسكناس تحولي بزرگ در روابط تجاري انسان‌ها بود اما در كنار همه خصوصيات ارزنده و ارزشمند، استفاده از اسكناس داراي معايبي هم هست. اسكناس آلودگي‌هاي ميكروبي و انگلي را به خود جذب و منتقل مي‌كند.

 در عين حال غير قابل شستشو و ضد عفوني كردن است و متاسفانه به جهت در دسترس بودن اشخاص با مشاغل مختلف (بهداشتي و غير بهداشتي) استفاده همگاني نيز دارد. از رفتگران شهرداري و خدمتكاران بيمارستان‌ها (بخش‌هاي عفوني) گرفته تا مشاغلي مثل فروشگاه‌ها و بنگاه‌ها از خرد و كلان همه با پول سر و كار دارند و پول در حين معامله علاوه بر آلوده شدن آلودگي را نيز به همه افراد جامعه انتقال مي‌دهد.

از طرف ديگر شناسايي پول آلوده از غير آلوده غير ممكن است. يك اسكناس بسيار تميز مي‌تواند حامل ميليون‌ها ميكروب باشد.

انواع باكتريها

بيشترين عوامل بيماري‌زا كه توسط اسكناس منتقل مي‌شوند باكتري‌ها هستند. بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده، باكتري‌ها به خصوص در خانواده‌هاي استافيلوكوك در اسكناس‌ها بيشتر ديده شده است. ويروس‌ها نيز بر روي اسكناس مي‌توانند تا مدتي فعال باقي بمانند.

مقاومت انگل‌ها در خارج از بدن موجودات زنده بسيار كوتاه است، اما فقط انگل گال به صورت اتفاقي و در تماس پول با پول و در زمان كوتاه منتقل مي‌شود.

در مطالعه‌اي كه در سال 1384 در خصوص آلودگي باكتريايي انواع اسكناس‌هاي كاغذي در ايران  انجام شد نشان داده شد 46 درصد از انواع اسكناس‌هاي كاغذي داراي آلودگي به باكتري‌هاي گرم مثبت و 54 درصد داراي آلودگي به باكتري‌هاي گرم منفي بودند. به عبارت ديگر  صد در صد اسكناس‌ها  آلودگي ميكروبي داشتند.

آنفلوآنزا 17 روز

تازه‌ترين مطالعه انجام شده نشان مي‌دهد كه ويروس آنفلوآنزا مي‌تواند تا 17 روز روي اسكناس زنده بماند. اين مطالعه نشان داد انواع رايج گونه‌هاي ويروس آنفلوآنزا مي‌توانند از 2 تا 72 ساعت بر روي اسكناس زنده بمانند البته، زماني كه اين ويروس با خلط مخلوط شده و به پول افشانده شد، توانست تا  روز زنده بماند. مطالعات نشان داده اين ويروس وقتي به پول منتقل مي‌شود، مي‌تواند آن قدر قوي باشد كه افراد ديگر را پس از مدت 17 روز مبتلا كند.

پول و غذا

در جامعه از نظر آموزش عمومي از خطراتي كه استفاده از پول آلوده براي انسان ايجاد مي‌كند. كار مهمي انجام نشده است. در حقيقت اين فرهنگ براي همه افراد جامعه جا نيفتاده كه بدون شستشوي دست‌ها قبل از غذا، از مواد غذايي استفاده نكنيم. در بسياري موارد متصديان اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي مانند ساندويچي‌ها خود هم  مسوول سرو غذا و هم مسوول گرفتن بهاي غذاي فروخته شده هستند و طبيعي است كه اقدامي نيز براي رعايت بهداشت نمي‌توانند صورت دهند. از طرف ديگر در تمامي اينگونه اماكن به دليل عدم وجود دستشويي و مايع دستشويي مناسب، مراجعان بدون شستشوي دست اقدام به استفاده از غذا مي‌كنند، در حالي كه دست در جيب خود مي‌كنند و پول را به فروشنده تحويل مي‌دهند.

9 فرمان براي كاهش آلودگي

1- اسكناس‌ها را خشك نگه داريد.

2- اسكناس را به عنوان دستمال استفاده نكنيد.

3- در حد امكان از كارت‌هاي الكترونيكي استفاده كنيد.

4- دست‌هاي خود را مرتب بشوييد.

5- اگر بطور مرتب به مواد خوراكي دست مي‌زنيد به پول دست نزنيد.

6- اسكناس را در كيف بگذاريد.

7- براي شمردن پول از بزاق خود كمك نگيريد.

8- نظافت و بهداشت را هنگام رد و بدل كردن پول رعايت كنيد.

9- موقع غذا خوردن به پول دست نزنيد.
+ نوشته شده توسط مریم خزائی در یکشنبه 1387/09/17 و ساعت 22:39 |

بخشنامه سود سپرده‌‌‌‌‌های بانکی مصوب 24 شهریور سال جاری از تاریخ 1/8/1387

۱- با توجه به لزوم ایجاد شرایط رقابتی در میان بانک‌‌ها و موسسات اعتباری، مفاد بخشنامه‌ حاضر در خصوص عموم بانک‌‌‌‌‌های خصوصی و دولتی و موسسات اعتباری و همچنین موسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ نموده‌‌اند، به صورت یکسان حکمفرما است.
2 - شبکه بانکی کشور ملزم هستند با توجه به انواع عملیات اعتباری خود سود قابل تحصیل بانک یا موسسه اعتباری (گردش عملیات شامل درآمد و هزینه) را بر اساس بررسی‌‌‌‌‌های کارشناسی و ترازنامه‌ای ناشی از گردش کل عملیات (با لحاظ وضعیت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پیش‌بینی نمایند. نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌‌‌‌‌های بانک‌‌ها و موسسات اعتباری بر مبنای برآورد فوق و مستخرج از برآورد‌‌‌های سودآوری بانک یا موسسه اعتباری و طبق مقررات و ضوابط این دستورالعمل باید تعیین شود.
3 - گزارش برآورد سودآوری بانک‌‌ها و موسسات باید بر اساس اصول و ضوابط و استاندارد‌‌‌های مالی و حسابداری و منطبق بر اطلاعات کامل و دقیق موسسه و مستند به عملکرد گذشته و پیش‌بینی ‌آینده و ارقام مستخرجه از دفتر کل بانک یا موسسه با ثبت صحیح ذخاير مطالبات مشکوک‌الوصول، معوق و سررسید گذشته، بر اساس مقررات باشد.
4 - گزارش فوق باید در هيات مدیره بانک یا موسسه مورد بررسی قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصویب هيات مدیره برسد. یک نسخه از این گزارش به همراه کلیه مستندات مربوط به مدیریت ‌کل نظارت بر بانک‌‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال و یک نسخه از آن گزارش، با همه مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانک مرکزی، در دبیرخانه هيات مدیره نگهداری شود و قابل ارائـه باشد.
5 - سود قابل پیش‌بینی برای سپرده‌گذاران معادل سود حاصل از تسهیلات اعطايي به‌علاوه سود اوراق مشارکت و وجه التزام دریافتی بابت تسهیلات پس از کسر حق‌الوکاله بانک یا موسسه (بابت هزینه‌‌‌‌‌های مرتبط) و به نسبت منابع حاصل از سپرده‌‌‌ها و منابع داخلی بانک یا موسسه، محاسبه خواهد شد.
6 - نرخ سود علی‌‌الحساب قابل اعلام به عموم حداقل یک واحد درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند 5 فوق خواهد بود. این رقم برای موسساتی که نسبت کفایت سرمایه آنها از 6 درصد کمتر باشد، باید حداقل 5/1 درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند 5 فوق باشد.
7 - اقدامات بانک یا موسسه اعتباری در مورد اعلام رسمي‌‌ ‌‌نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها به عموم و انجام تبلیغات مربوط با توجه به موارد ذیل قابل اجرا خواهد بود:
1 - 7 - چنـانچه نـرخ سـود علی‌الحساب موضوع بند 6 فوق، مساوی یا کمتر از جـدول بند 4 -7 زیر باشد، و 72 ساعت پس از تحویل مصوبه‌ هيات مدیره به بانک مرکزی، مورد ایراد بانک مرکزی قرار نگیرد، هيات مدیره بانک یا موسسه مجاز است نسبت به اعلام رسمي‌‌‌ ‌آن سود علی‌الحساب اقدام و فعالیت‌‌‌‌های تبلیغاتی لازم را انجام دهد.
2 - 7 - چنانچه نرخ سود علی‌الحساب موضوع بند 6 فوق، بیشتر از ارقام مندرج در جدول بند 4 -7 زیر باشد و هيات مدیره بانک یا موسسه پیش‌بینی سودآوری بالاتری نماید و تاکید داشته باشد که سود قابل تحصیل بانک یا موسسه پس از کسر حق‌الوکاله بانک و کسر حاشیه ریسک بند 6 فوق، بیش از جدول بند 4 -7 زیر است، موضوع را با ذکر دلایل و مستندات همراه با گزارش‌‌‌‌های کارشناسی به مدیریت کل نظارت بر بانک‌‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارائـه و در صورت اخذ تایید کتبی بانک مرکزی مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ‌ها اقدام کند.
3 - 7 - چنانچه نرخ سود علی‌الحساب موضوع بند 6 فوق، کمتر از ارقام مندرج در جدول بند 4 -7 زیر باشد، بانک یا موسسه مجاز نیست بیش از میزان محاسبه شده بند 5 فوق سود علی‌الحساب برای سپرده‌گذاران خود اعلام نماید.
4 - 7 - جدول نرخ‌‌‌‌های سود علی‌‌الحساب سپرده‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری:
سپرده کوتاه مدت عادی(حداقل 3 ماه) حداکثر 9 درصد
سپرده‌‌‌‌های با سررسید یک‌ساله حداکثر 15 درصد
سپرده‌‌‌‌های با سررسید دو‌ساله حداکثر 16 درصد
سپرده‌‌‌‌های با سررسید سه‌‌ساله حداکثر 17 درصد
سپرده‌‌‌‌های با سررسید چهار ‌ساله حداکثر 18 درصد
سپرده‌‌‌‌های با سررسید پنج ساله و بیشتر حداکثر 19 درصد

8 - در مورد سود علی‌الحساب سپرده‌‌‌‌های ویژه، هـر بانک یا موسسه باید مشخصات سپرده ویژه موردنظـر و ویژگی‌‌‌‌های خاص آن سپرده و پیش‌بینی سودآوری طرح یا فعالیتی که در نظر ‌‌دارد از محل آن سپرده‌گیری انجام شود، با اسناد و مدارک و مستندات مربوط همراه با مصوبه هيات مدیره بانک یا موسسه به مدیریت کل نظارت بر بانک‌‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارائه نماید تا پس از بررسی‌‌‌‌های لازم در بانک مرکزی به صورت موردی برای سپرده ویژه مورد نظر مجوز لازم صادر ‌گردد، مجوز مربوط به سپرده ویژه، علاوه بر تعیین نرخ سود علی‌الحساب، شامل شرایط و ویژگی‌‌‌‌های آن سپرده‌گذاری نیز خواهد بود.
9 - پس از اتمام سال مالی و تصویب صورت‌‌‌های مالی حسابرسی شده در مجمع عمومی، در صورت فزونی نرخ سود قطعی بر نرخ سود علی‌‌الحساب، مابه التفاوت نرخ سود علی‌‌الحساب و نرخ سود قطعی باید در حداقل زمان ممکن به مشتریان اعلام و پرداخت شود.
10 - مفاد این بخشنامه جهت سپرده‌‌هایی که از تاریخ اول آبان ماه 1387 (1/8/1387) دریافت مي‌‌‌‌شود، لازم الاجرا بوده و بانک‌‌ها و موسسات اعتباری و موسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ نموده‌اند موظفند کلیه اقدامات و همچنین نصب پلاکاردها و تبلیغات خود را بر آن اساس تنظیم کنند.

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در جمعه 1387/09/01 و ساعت 4:36 |

عوامل موثر بر انگیزش کارکنان در سازمان

 در مقاله گذشته به مروری اجمالی بر نظریه های موجود در انگیزه  پرداختیم حال قصد داریم به تشریح عوامل موثر بر ایجاد انگیزه در سازمان بپردازیم.منابع انسانی یا به عبارت  بهتر سرمایه های انسانی از مهمترین عوامل تولید در یک سازمان به شمار میرود . نظر سنجی از مدیران ارشد شرکتهای بزرگ و موفقی که مجله معروف فورچون آنها را فهرست میکند ، نشان میدهد که بزرگترین دلیل شکست یا  ناکامی مدیران از دیدگاه این مقالات ، نداشتن مهارتهای لازم در زمینه روابط انسانی است.

تحقیقاتی نیز از نوع پیمایشی انجام شده است که نتایج آن نشان میدهد مهارت یا مسائله روابط انسانی بالاترین اهمیت را در سازمان ها دارد.

مدیران با بهره گیری از این مهارت و با استفاده از دانش و سایر منابع سازمانی قادر به انگیزش کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانی خواهند بود . بنابر این پرسش مطرح شده آن است که عوامل موثر بر انگیزش کارکنان کدام است؟

در علوم اجتماعی بر خلاف علوم تجربی نمی توان   تاثیر یک متغیر را با ثابت نگه داشتن سایر متغیر ها بر پدیدهای بررسی کرد. بنابراین برای بررسی عوامل موثر بر انگیزه کارکنان نیز میتوان به یک یا چند عامل اشاره کرد و لازم است تا در یک بررسی کلی از تمامی جهات مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

انگیزش در لغت به معنای انگیختن ،تحریک و ترغیب کردن و انگیزه به معنای آنچه که کسی را به کاری بر انگیزد میباشد ، پس انگیزش را میتوان نیروی پیش برنده به شمار آورد. برای ایجاد انگیزش،لازم است که نیازها شناسایی و در جهت آنها تلاش شود.

در یک سازمان توجه به دید مشترک و انگیزش در فعالیت درون سازمانی اهمیت بسیار دارد.چالش اصلی یک  سازمان ایجاد تعادل میان اهداف کلی و مشخص آن سازمان و ارزش های شخصی کارکنان است ؛ بنابراین انگیزش محصول مشارکت و نتیجه رابطه متقابل (تعامل ) فرد با موقعیتی است که در آن قرار می گیرد.

عوامل موثر بر ایجاد انگیزه

در یک بررسی کلی میتوان گفت: انگیزه زمانی به وجود می آید که در کارکنان احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر در سازمان و همچنین شادابی و نشاط وجود داشته باشد. هر یک از این موارد نیز نتیجه عوامل دیگری است که به آن اشاره میشود:

در یک سازمان موفق اولین و مهمترین رکن موفقیت را انتخاب صحیح و به جای کارکنان می دانند. امروزه نیروی کار توقعات بیشتری دارد و برای کار و زندگی مطلوب کاری اهمیت خاصی قایل است. در نتیجه متخصصان امور نیروی انسانی باید مشاغل را طوری طراحی کنند که کار در محیط سازمان برای کارکنان مطلوب و رضایت بخش باشد.

شغل مناسب بر اساس دانش، مهارت، تجربه، علاقه و خصوصیات و توان فردی در انجام یک وظیفه معین ، تبیین میگردد و لازم است تفکیک شغلی بر پایه توانایی های فردی باشد و تقسیم تخصصی کار صورت گیرد.

حین به کارگیری مشاغل و مهارتهای گوناگون نباید از جریان صحیح اطلاعات نیز غافل ماند ؛ چرا که به تبادل اطلاعات مفید سازمانی  اعم از رسالت سازمان در غالب برنامه استراتژیک سازمان کمک می کند به هنگام سازماندهی مجدد به عنوان حامل انگیزشی مهم در همسو نمودن کارکنان با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمانی یاری میرسانند

عامل بعدی در ایجاد انگیزه ، محرک های مادی است. یکی از چالش های  مهم شرکت ها ، تحول روش های پاداش است که کارکنان را بر می انگیزد . هر چه افراد پول کمتری به دست آورند اهمیت مقدار حقوقشان بیشتر میشود. هر چه افراد پول بیشتری به دست آورند بیشتر برای کاری که انجام میدهند دلسوزی کنند و اهمیت نسبی پول برایشان کمتر می شود و پول جایش را به قوه تشخیص برای نیل به هدف و آزادی عمل می دهد. به همان اندازه که رقابت بین افراد با صلاحیت شدیدتر میشود. مشوق های مادی به تنهایی نمی تواند افراد درستکار را جذب کنند.

برای کسانی که نگرانی مادی ندارند، حس رفاه مهم تر از پول است و عواملی که بر رفاه تاثیر می گذارد، عبارتند از : ارتباطات انسانی ، اعتماد متقابل ، حس ارج نهاده شدن و احساس وجود عدالت . به علاوه ، فرصت یادگیری مطالب جدید و درک استعداد شخصی به ایجاد حس مثبت  در افراد کمک میکند. مشوق های مثبتی هم که نیازهای معنوی و عاطفی افراد را ارضا نماید، موثر تر از انگیزاننده های منفی به شکل تهدیدها یا مجازات ها هستند.

سلامتی و نشاط از عوامل موثر بر ایجاد انگیزه هستند. هنگامی که شخص احساس تندرستی و شادابی کند به آسانی خسته نمی شود ، کمتر بیمار میگردد، فعالیت و کار برای وی شوق انگیز و شور و شوق مثبت به کاردر وی بوجود می ید. طبق بررسی های به عمل آمده ، هزینه تامین تندرستی و شادابی کارکنان به جهت افزایش توان کاری و در نهایت سود شرکت و سازمان،از هزینه درمان بیماری ها و عدم سود ناشی از سستی و رخوت کارکنان بیشتر نخواهد بود.

یکی دیگر از مسائل مهم در ترغیب و تشویق کارکنان به ارائه کار بهتر و ایجاد انگیزه در آنان، شیوه های ترفیع شغلی و سازمانی است که اغلب بر پایه ارشدیت است. مطالعات نشان می دهد ترفیهاتی که بر مبنای ملاحظاتی غیر از توانایی و لیاقت است ؛ اغلب به نتایجی نادرست می انجامد.برای کسانی که به ویژه در رده مدیریت هستند ، مهم است که از توانایی های واقعی خود آگاه باشند و کارهایی را بپذیرند که با آن توانایی ها سازگار باشند . این رازی است که اشتغال  را دلپذیر و خشنود کننده میسازد و کارایی فرد را در سازمان افزایش  میدهد. به عنوان یک کارمندشرکت نیز کامیابی در وظایف شغلی از راه کوشش آگاهانه و با جدیت به دست می آید. مهم آن است که در هر مرحله شغلی توانمندی ها و شایستگی ها به درستی اندازه گیری شود. در این راه باید قابلیت ها از طریق ارزیابی و نتیجه گیری افزایش پیدا کند.

به این ترتیب ارزیابی مستمر از عملکرد کارکنان یک شرکت طی دوران کاری ضروری به نظر میرسد. منظور از ارزیابی عملکرد ، فرآیندی است که به وسیله  آن کارکنان در فواصلی معین و به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق ایجاد  انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است. از اطلاعاتی که در نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان به دست می آید می توان در برنامه ریزی نیروی انسانی ، کارمندیابی و انتخاب ، آموزش و تربیت کارکنان ، تعیین مسیر شغلی ، حقوق و مزایا و شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان استفاده نمود.

شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان را می توان به دو  دسته  تقسیم بندی نمود  :

الف )شاخصهای کمی 

ب) شاخصهای کیفی

،که بررسی معایب و مزایای هر گروه از شاخص ها  احتیاج به بحث مفصل و تخصصی دارد که خارج از ظرفیت این مقاله میباشد.

آخرین محرک انگیزه در کارکنان سازمان که مورد بررسی قرار خواهد گرفت فرایند آموزش است . هدف از آموزش آن است که با افزودن به دانش شغلی فرد یا با آموزش مهارت ها و تخصص های به خصوص ، رفتار و نگرش او در جهت مطلوب یعنی نیل به اهداف  سازمانی تغییر کند، برای نیل به اهداف ،هر سازمانی باید کادری از نیروهای لایق و کارآمد در اختیار داشته باشد. از این رو لازم است افرادی که به استخدام سازمان در می آیند ، علاوه بر بر خورداری از آموزش رسمی و همگانی ، به آموزش تخصصی و  حرفه ای نیز دست یابند تا دانش فنی و مهارت های لازم برای انجام شایسته و ظایف محوله به دست آورند.

آموزش خواست افراد تازه وارد نیست ، بلکه برای کارکنان با سابقه و با تجربه نیز باید بنا به ضرورت ، دوره هایی ترتیب داد. در واقع تمام کارکنان در طول عمر کاری خود باید به طور مدام و مستمر آموزش ببینند تا در سمتی که انجام وظیفه می نمایند حداکثر کارایی و بهره وری را داشته باشند.یکی از اهداف اولیه در هر آموزشی ، ایجاد طرز فکر صحیح نسبت به کار و سازمان است و انتظار میرود پس از پایان دوره ، بینش و نگرشی در کارکنان به وجود آمده باشد تا رفتار آنها را در جهت مطلوب و همکاری موثر با سازمان تغییر دهد و ذهن آنان طوری شکل گیرد که از اهداف سازمان پشتیبانی نماید.

+ نوشته شده توسط محمد کشته گر در دوشنبه 1387/08/20 و ساعت 19:21 |

چرا از شغل خود راضي نيستيم؟

هركدام از ما مشاغل مختلفي را در محل هاي كار متفاوتي تجربه كرده ايم. هرچند در اين مشاغل ماهيت كار، حقوق و دستمزد، رده سازماني و حتي شرايط فيزيكي محل كار متفاوت بود است، اما ما به هريك از اين كارها درجه اي از رضايت شغلي را به طور كلي نسبت مي دهيم.

چرا يك نفر از شغلي كه قبلا داشته و دستمزدش خيلي كمتراز دستمزد فعلي وي بوده (بادرنظر گرفتن تورم) به نيكي ياد مي كند و گاهي آرزوي بازگشت به آن موقعيت را دارد؟ چرا فردي حاضر مي شود از موقعيت شغلي خوب و دستمزد و امكانات رفاهي بالا صرفنظر كند و شغلي با مزاياي پائين تر را برگزيند؟

پاسخ اين سوالات در مفهوم انگيزش نهفته است ...

 انگیزش را بطور عام می توان: "اشتیاق برای تلاش کردن به منظور رسیدن به اهداف" تعریف کرد. فرآیند انگیزش با نیازی برآورده نشده شروع می شود كه ایجاد تنش نموده و فرد را بر می انگیزاند تا به جستجوی اهداف برود.  اگر اين اهداف  بدست آید نیاز را بر آورده كرده و تنش را کاهش مي دهد.

درادامه به بررسي اجمالي نظريه هاي موجود در زمينه انگيزش مي پردازيم. منشاء بسياري از اين نظريه ها علوم روانشناسي است.

 نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

معروف ترین نظریه انگیزش، نظریه سلسله مراتب نیازهای آبراهام مازلو ست. او می گوید که در هر انسانی سلسله مراتبی از پنج نیاز وجود دارد:

 سطح1- نيازهاي فيزيولوژيكي : غذا، مسكن، ارضاي جنسي و ساير احتياجات جسماني

سطح2- نيازهاي ايمني: امنيت وحفاظت در برابر صدمات فيزيكي وعاطفي

سطح3- نيازهاي اجتماعي: عاطفه، تعلق خاطر، پذيرش و دوستي

سطح4- نيازهاي ارزشي: عوامل ارزشي دروني مانند مناعت طبع، خودمختاري، پيشرفت و عوامل ارزشي بيروني مانند مقام، شهرت و توجه

سطح5- نيازهاي خودشكوفايي: به فعليت رساندن استعدادهاي بالقوه خود، كسب رضايت خاطر، انگيزه دستيابي به خواسته ها بنابر شايستگي ولياقت.

هنگامی که هر نیازی به طور اساسی برآورده می شود ، نیاز بعدی نیاز عمده می شود.(حرکت به سطوح بالاتر)

این نظریه می گوید باوجوداينكه هیچ نیازی به طور کامل برآورده نمی شود ولی هر نیازی که به طور اساسی برآورده شد، دیگر انگیزه ایجاد نمی کند. بر اساس این نظریه اگر بخواهیم به کسی انگیزه بدهیم لازم است بدانیم در کدام سطح قرار دارد و بکوشیم نیازهای او را در آن سطح یا سطوح بالاتر برآورده کنیم.

نظریه مازلو به خاطر منطق درونی و آسانی درک محبوبیت گسترده ای یافت هرچند خود مازلو و ديگران نتوانستند به اين نظریه پایگاه تجربي بدهد وآن را اثبات کنند.

به نظر من مهمترين ويژگي مفيد نظريه مازلو، دسته بندي نيازهاست. انسانها در شرايط مختلف عكس العملهاي متفاوتي در برابر ارضاي نيازهاي خود انجام مي دهند، لذا نمي توان سلسله مراتب فوق را خيلي معتبر دانست. احتمالا شماهم افرادي می شناسيد كه در حداقل ارضاي نيازهاي فيزيولوژيكي، به دنبال ارضاي نيازهاي ديگر هستند.

نظریه بهداشت- انگیزش هرزبرگ ((Hertzberg's motivation- hygiene theory))

هرزبرگ بر این باور بود که رابطه فرد با کارش اصولی است و نگرش فرد نسبت به کارش می تواند موفقیت یا شکست او را تعیین کند. هرز برگ به بررسی این سؤال پرداخت که افراد از کار خود چه می خواهند؟

او از افراد خواست به تفصیل شرح دهند که در چه موقعیت هایی شغل خود را خوب یا بد دانسته اند. سپس یافته های خود را به صورت زیر دسته بندی کرد:

عوامل بهداشتی

انگیزه ها

سرپرستی

سیاست شرکت

رابطه با سرپرست

شرایط کاری

حقوق و دستمزد

رابطه با همکاران

زندگی شخصی

رابطه با زیردستان

مقام

امنیت

موفقیت

کسب شهرت

کار

مسئولیت پذیری

ترقی

رشد

فوق العاده ناراضی                          خنثی                           فوق العاده راضی

 هرزبرگ نتیجه گیری کرد که ویژگی های معینی همواره با رضایت شغلی در ارتباط هستند (سمت چپ جدول) و عوامل دیگری با عدم رضایت شغلی (سمت راست جدول).

اين نظريه می گوید: بر خلاف دید سنتی، نقطه مقابل رضایت، نارضایی نیست بلکه طیف دوگانه اي وجود دارد، نقطه مقابل "رضایت"، "نبودن رضایت" و نقطه مقابل "نارضایتی"، "نبودن نارضایتی" است. به عبارت دیگر اگر کسی "رضایت" دارد به این معنی نیست که هیچ "نارضایتی" ندارد.

بر این اساس با حذف ویژگی هایی که موجب "نارضایتی" می شوند نمی توان الزاماً رضایت شغلی ایجاد کرد.

حذف این ویژگیها فقط به کارکنان آرامش می دهد نه انگیزش، وقتی عوامل بهداشتی به میزان کافی وجود داشته باشند، افراد نارضایتی نخواهند داشت، اما لزوماً رضایت هم نخواهند داشت. نظریه هرزبرگ نیز مانند نظریه مازلو منتقدین فراوانی دارد اما استفاده از آن بسیار متداول است.

 نظریه ي سه نیاز مک کلند (McClelland’s 3 needs theory)

این نظریه بر وجود سه انگیزه یا نیاز مطرح عمده در شرایط کاری تأکید می کند:

1- نیاز به کسب موفقیت: انگیزه ممتاز بودن، به نتیجه رسیدن، تلاش برای موفقیت

2- نیاز به کسب قدرت: نیاز به وادار کردن دیگران به انجام رفتاری که اگر وادار نشوند آن را انجام نمیدهند.

3- نیاز به ایجاد دوستی: تمایل به داشتن ارتباط دوستانه و نزدیک با دیگران

 نظریه برابری (Equity theory)

فرض کنید تازه فارغ التحصیل شده و در محلی با حقوق بالاتر از حد انتظار خودتان استخدام می شوید شرایط شغلی هم خوب است و در مجموع از شغل خود راضی هستید، پس از چند ماه می فهمید یکی از همکارانتان که وضعیتش مشابه شما بوده (همان مدرک و دانشگاه و بدون سابقه کار) همزمان با شما، با 5/1 برابر حقوق شما استخدام شده است. چه حالی به شما دست می دهد؟

نظریه برابری که جی. استیسی آدامز آن را کامل کرده، می گوید: کارکنان آنچه از شغل خود بدست می آورند (خروجی یا نتیجه) را با آنچه صرف انجام کار می کنند (ورودی) مقایسه می کنند و سپس نسبت خروجی به ورودی خود را با نسبت خروجی به ورودی دیگران مقایسه نموده و اگر این نسبت از دیگران کمتر باشد احساس بی عدالتی می کنند.

بنابراین طبق نظریه برابری، افراد نه تنها به پاداشی که به خاطر تلاشهایشان دریافت می کنند توجه دارند بلکه سعی می کنند این پاداشها را با آنچه دیگران دریافت می دارند مقایسه کنند. 

 هرزمان که کارکنان احساس بی عدالتی کنند، برای رفع آن اقدام می کنند. نتیجه می تواند بازدهی کمتر، کاهش کیفیت کار، افزایش غیبت و یا حتي استعفای داوطلبانه باشد.

 نظریه انتظارات (Expectancy theory) 

یکی از تئوری های نوین انگیزش که پشتوانه تحقیقاتی خوبی هم دارد، نظریه انتظارات ویکتور روم است.نظریه انتظارات  می گوید تمایل یک فرد برای عمل به یک شیوه معین، بر اساس انتظار او از آن عمل و پیامد حاصل از آن و نیز میزان جذابیت آن پیامد برای فرد است.

این نظریه 3 متغییر یا رابطه را در بر می گیرد:

 اهداف فردي  --C-- >  پاداشهاي سازمان --B-- >   عملكرد فردي  --A-- >   تلاش فردي

A: رابطه تلاش فردی و عملکرد فردی

B: رابطه عملکرد فردی و پاداش های سازمانی

C: رابطه پاداش های سازمانی و اهداف فردی

 شدت انگیزه یک فرد برای عمل (تلاش) بستگی به میزان باور آن فرد به دستیابی به آن چیزی دارد که به خاطرش کوشش می کند، اگر این هدف به دست آید (عملکرد)، آیا فرد به قدر کافی از سازمان پاداش دریافت می کند؟ اگر چنین است آیا این پاداش فرد را به هدفش می رساند؟

برای درک بهتر از این تئوری، فرض کنید در شرکتی استخدام شده اید. به شما گفته می شود که حقوق شما ترکیبی از حقوق پایه، اضافه کار و پاداش بر اساس عملکرد خواهد بود.

ماه اول 500 هزار تومان حقوق دریافت می کنید، ماه دوم به همان میزان ماه اول کار می کنید(تلاش فردي) و نتیجه کارتان هم مانند ماه قبل و شاید کمی بهتر است (عملکرد فردی)، در پایان ماه دوم با کمال تعجب فیش حقوقی به مبلغ 400 هزار تومان به شما داده می شود (پاداش سازمانی)، در حالیکه شما انتظار دریافت همان 500 هزار تومان یا کمی بیشتر را داشته اید (اهداف فردی). شما بسیار ناراحت و حتی گیج می شوید. تغییرات متعددی به ناگهان در رفتار شما مشاهده می شود. ممکن است دیگر به موقع سرکار حاضر نشوید، وقت خود را در محل کار به کارهای جنبی بپردازید (به قول معروف دودر کنید!)، و ...

براي توضيح اين پديده از دید نظریه انتظارات، کارکردن (تلاش) مشروط شده است به ارزیابی مثبت کیفیت کار که منجر به دستمزد خواهدشد (پاداش) که منجر به درآمد بالاتر (هدف فردي) می شود.

شما از خود مي پرسيد، آيا كارفرما به نحو مطلوبي كارتان را ارزيابي كرده است؟ اگر پاسخ منفي است قسمتي از دليل كاهش انگيزه شما مربوط مي شود به باورشما براينكه سيستم ارزيابي عملكرد در محل كار شما درست نيست.

ازجمله نيروهاي ضد انگيزشي ديگر در ارتباط با تلاش- عملكرد(A) اين است كه بدون توجه به تلاش خود براين باور باشيد كه مستحق دريافت حقوق بيشتري هستيد، دراين حالت سطح انگيزش شما كاهش مي يابد و تلاش هاي خود را كاهش مي دهيد.

در این نظریه، انتظارات فرد از عملکرد، پاداش و پیامدهای دستیابی به هدف است که درجه تلاش او را تعیین خواهد کرد و نه خود پیامدهای واقعی. بنابراین باید بازخورد مستمری برای هماهنگی انتظارات با واقعیت ها وجود داشته باشد.

 نظريه هاي انگيزش، مكمل يكديگر هستند وهريك بخشي از مكانيزم پيچيده انگيزش را توضيح مي دهند. به هرحال مطالعه اين موضوع مي تواند به شما بينشي عميق تر بخشيده و بر عمل ها و عكس العمل هاي تان تاثير بسيار زيادی بگذارد.

+ نوشته شده توسط محمد کشته گر در چهارشنبه 1387/08/08 و ساعت 16:10 |

در آخرین گزارش صندوق بين‌المللي پول اعلام شد :

نرخ تورم ايران در سال جاري بالاترين ميزان در خاورميانه و چهارمين نرخ تورم در جهان است .

نرخ تورم ، رتبه اول برای ایران

تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول در خصوص دورنماي اقتصادي جهان نشان مي‌دهد كه نرخ تورم ايران در سال جاري به 26‌درصد خواهد رسيد كه بالاترين ميزان در ميان 14 كشور خاورميانه و چهارمين نرخ تورم بالا در ميان كشورهاي مورد ارزيابي قرار گرفته جهان (183 كشور) خواهد بود.
صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود اعلام كرده است كه نرخ تورم ايران در سال 87 بالاترين ميزان خود را شاهد خواهد بود و تا پايان سال 1392 نيز بالاترين ميزان خواهد بود.
انتظار مي‌رود در سال 88 تورم 22‌درصدي براي كشور به ثبت برسد كه تداوم روند نزولي اين شاخص را در سال 1392 به 15‌درصد خواهد رساند.
در ميان كشورهاي جهان كه صندوق بين‌المللي پول به بررسي نرخ تورم در آنها پرداخته، ميانمار با تورم
5/34‌درصدي در صدر قرار گرفته و پس از آن جزاير سيچلس واقع در اقيانوس هند با نرخ تورم 3/27‌درصدي در مكان دوم جهان جاي دارد.
در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه نيز ايران با تورم 26‌درصدي مكان اول را به خود اختصاص داده و يمن با نرخ تورم كمتر (2/17‌درصد) مكان بعدي را اشغال كرده است.
همچنين كمترين تورم منطقه خاورميانه متعلق به بحرين با نرخ 5/4‌درصد است.

نقل از جراید

+ نوشته شده توسط enbank در یکشنبه 1387/07/21 و ساعت 21:48 |

قائم مقام بانک مرکزي خبر داد:
تغيير رييس بانک مرکزي تاثيري بر سياستگذاري‌‏ها ندارد

تغيير رييس کل بانک مرکزي تاثيري بر سياست‌‏گذاري‌‏ها ندارد و دکتر بهمني که يکي از اعضاي مؤثر در هيات عامل بانک مرکزي بوده‌‏اند، سياست‌‏هاي گذشته را دنبال خواهند کرد و ابتکارات جديد بانک مرکزي نيز در راستاي تداوم سياست‌‏هاي قبلي است.

دکتر حسين قضاوي، قائم مقام بانک مرکزي، در گفت‌‏وگو با ايلنا با بيان اين   مطلب و با اشاره به صفر شدن  نرخ رشد نقدينگي طي 6 ماه گذشته افزود: مبلغ اسمي‌سپرده‌‏ها و پس‌‏انداز مردم در بانک‌‏ها رشد نداشته تا زمينه افزايش حداقلي نقدينگي را فراهم کند.

وي افزود: سپرده‌‏هاي بانکي به صورت واقعي و در صورت تعديل بر اساس نرخ تورم نه تنها افزايشي نداشته، بلکه با کاهش همراه بوده است. لذا صرف‌نظر از شرايطي که به چنين وضعيتي انجاميده، از مدتي قبل بانک مرکزي به اين نتيجه رسيده بود که لازم است تدابير کوتاه مدتي را به کار گيرد.

او گفت: مجموعه سياست‌‏هاي انعطافي جنبه کوتاه‌‏مدت داشته و به محض اينکه رشد نقدينگي روال معمول به خود بگيرد، بانک‌‏ها بايد به منابع خود متکي شوند.

قائم‌مقام بانک مرکزي تصريح کرد: اينکه نرخ رشد نقدينگي به‌‌‏رغم گذشت شش ماه از سال، رشدي نداشته است، يک پديده منحصر به فرد طي سال‌‏هاي اخير تلقي مي‌‏شود و سياست‌‏هاي تشويقي براي بهبود رفتار نقدينگي در اقتصاد ضرورت دارد.

وي به شيوه‌‏هاي به کارگيري انعطاف اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي به وثيقه گرفتن اوراق مشارکت در دست بانک‌‏ها و کم کردن آن از ميزان بدهي‌‏هايشان به بانک مرکزي و نيز به وثيقه‌‏ گرفتن بدهي‌‏هاي دولت را که در ترازنامه بانک‌‏ها منظور شده، دو تدبير کوتاه‌‏مدت براي تعديل سياستگذاري‌‏ها مد نظرقرارداده است.

وي به اقدام سوم در جهت تغيير سياستگذاري‌‏هاي کوتاه‌‏مدت اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي خطوط اعتباري کوتاه مدتي را در اختيار بانک‌‏ها مي‌گذارد تا از آن درجهت پيشرفت فيزيکي طرح هاي نيمه تمام استفاده کنند.خطوط اعتباري مزبور ترجيحا از محل حساب ذخيره ارزي و براي مصارف ارزي تامين خواهد شد تا کمترين اثر انبساط پولي را به دنبال داشته باشد.

قضاوي تصريح کرد: به اين ترتيب بدون اينکه سياست‌‏هاي بانک مرکزي تقاضاي کل را تحريک کند، عرضه کل کالا و خدمات تحت تاثير مثبت قرار خواهد گرفت.

وي گفت: ضوابط مربوط به منع برداشت غير مجاز از بانک مرکزي به قوت خود باقي است و هيچ تغييري در آن الزامات حادث نشده و بانک مرکزي حسب وظيفه قانوني خود به اين امر رسيدگي خواهد کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد سه شنبه 9 مهر 1387

+ نوشته شده توسط enbank در چهارشنبه 1387/07/10 و ساعت 10:49 |

علی رغم اینکه تیتر یک همه روزنامه های اقتصادی امروز ، صحت خبر خداحافظی طهماسب مظاهری را تاييد مي كنند ، اما تا بازگشت رئیس جمهوری از مجمع سازمان ملل در نيويورك و امضاي حكم بركناري مظاهري نمي توان با قاطعيت از آن سخن گفت .

طهماسب مظاهری متولد ۱۳۳۲رئیس کنونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.پیش از این مسئولیت مظاهری بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه سید محمد خاتمی بود ،وی در سال‌های اول پس از انقلاب مدتی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدت کوتاهی نیز معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بود.طهماسب مظاهری در روز ۱۴ شهریور ۱۳۸۶،طی مراسمی و با حضور احمدی نژاد رییس جمهور ایران، به عنوان رییس کل بانک مرکزی ایران معرفی شد.

وی پس از اختلاف نظر با محمود احمدی نژاد پیرامون کاهش نرخ بهره بانکی که مورد تاکید احمدی نژاد بود در آستانه کناره گیری از ریاست بانک مرکزی قرار گرفت. اما او مدتها پس از این شایعه به کار خود در بانک مرکزی ادامه داد .

مظاهری هم رفت

رئیس احتمالی جدید آقای محمود بهمنی

سمت فعلی : دبیر کل بانک مرکزی

رشته تحصیلی : ۱-  لیسانس اقتصاد گرایش بانکداری

                     ۲-  فوق لیسانس مدیریت بانکداری

                     ۳-  دکترای مدیریت بازرگانی 

تالیفات :  کتاب بانکداری داخلی 1، کتاب بانکداری 2 (عقود اسلامی ) و اصول بانکداری 

سمتهای قبلی : معاونت و ریاست اعتبارات کل بانک ملی، ریاست ادارات سرمایه گذاری، سازمان و روشهای بانک ، مدیریت امور معاملات وتسهیلات و بررسی طرحها ، عضو هیات مدیره بانک ملی از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۶ ، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری، آزادراهها ، لاستیک کرمان، چاپخانه بانک ملی و ... ، 17 سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه عالی بانکداری و تدریس در دوره‌های مدیریت میانی و عالی بانک

در هر حال کناره گیری مظاهری برای دولتمردانی که مخالف سیاستهای انقباضی بانک مرکزی بودند به نظر خبر خوشحال کننده ای بوده است .

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در سه شنبه 1387/07/02 و ساعت 22:7 |

وظیفه شورای پول و اعتبار جداسازی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی است. وظیفه شورای پول و اعتبار جداسازی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی است.

 

به گزارش دویچه وله یك كارشناس اقتصادی در توضیح تفاوت میان رابطه نظام     بانكی و دولت می گوید: بانك مركزی در كشورهای توسعه یافته دارای استقلالی     نسبی است. در ایران یا در كشورهایی با نظام های سیاسی مانند ایران، از جمله     دركشورهای آسیای جنوب شرقی، بانك مركزی این استقلال را ندارد. یعنی    مدیران و روسای بانك مركزی توسط دولت انتخاب می شود و این احتمال وجود دارد كه بانك مركزی دنباله رو سیاست های دولت شود. به این معنی كه اگر دولت كسری بودجه بوجود بیاورد، بانك باید آن را حل كند. وی اضافه می كند: در نظام هایی كه بانك مركزی استقلال دارد، مقامات بانكی می توانند به دولت بگویند شما می خواهید مخارج خود را افزایش دهید؟ اشكال ندارد، در مقابل مالیات ها را هم افزایش دهید. شما می خواهید تراز بودجه بوجود آورید، اشكال ندارد از مخارج تان بكاهید. در ایران اما چنین نیست و سیاست های پولی كه توسط بانك مركزی اعمال می شود می تواند همان سیاست های مالی باشد كه دولت می خواهد.» وی در پاسخ به این پرسش كه شورای پول و اعتبار چه وظیفه یا چه نقشی دارد خاطر نشان می كند: وظیفه شورای پول و اعتبارجداسازی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی است. این شورا تصمیماتی در خصوص گسترش عرضه پول و تعیین مقامات بانكی حتی تعیین نرخ بهره را در ایران به عهده دارد. این كارشناس در خصوص احیای مجدد این شورا معتقد است: وقتی این شورا منحل شد دست كارگزاران بانكی برای گسترش نقدینگی باز شد. چون عملا نرخ بهره در ایران به صورت رسمی روی ۱۲ درصد، اعلام شد، و این باعث شده بود كه یك تقاضای بسیار زیادی برای دریافت وام در كشور بوجود بیاید. این تقاضای بسیار زیاد هم خوب مبنای علمی دارد. به گفته وی وقتی نرخ بهره كاهش می یابد بسیاری از خریدها و تولیدها توجیه می شود. به عبارت دیگر با كاهش نرخ بهره ، بسیاری از طرحهای تولیدی توجیه پذیری پیدا می كند. لذا یك تقاضای زیادی برای دریافت وام از نظام بانكی بوجود آمد.

طبیعی ست كه در این نظام دولتی رانت هم بوجود بیاید، چیزی كه در هرجای دنیا كه این سیستم دولتی باشد، روی می دهد. لذا بخاطر این مشكلی كه بوجود آمد باید این شورا احیا شود. این شورا وظیفه اش در حقیقت سامان دادن به وضعیت سیستم بانكی و جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در كشور است. وی در خصوص عملكرد دخالتی این شورا برای جلوگیری از افزایش نقدینگی گفت:طبیعی است كه این شورا یك مانع است. خود این سیستم، روال اداری را تا حدودی كند می كند و در حقیقت مثل یك كارگزار اقتصادی خودش عمل می كند. لذا این شورا تا حدودی می تواند از رشد نقدینگی جلوگیری بكند، اما این كه تا چه حد موفق بشود، بستگی به آینده دارد. اما از سوی دیگر به نظر من این شورا می تواند تا حدودی حجم نقدینگی را كنترل كند، با این فرض كه شوك به قضیه وارد نشود. البته من بعنوان كارشناس تحلیل ام براساس یك وضعیت باثباتی است.

ابرار اقتصادی

+ نوشته شده توسط ویدا نظری در یکشنبه 1387/06/31 و ساعت 22:10 |

با سرمايه اوليه پنج ميليون يورو بانك مشترك ايران و بلاروس تاسيس شد

ايران و بلاروس يك بانك مشترك با سرمايه پنج ميليون يورو تاسيس كردند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران به نقل از پايگاه اينترنتي بانك ملي بلاروس، بانك تجارت ايران و بانك لادا او ام اس بلاروس يك بانك مشترك به نام تي كي يا بانك بلاروس-ايران را تاسيس كردند.اين بانك جديد در بلاروس به ثبت رسيده است.

سرمايه مجاز بانك بلاروس-ايران بيش از 5 ميليون يورو اعلام شده است. بانك مذكور قادر است به تقاضاهاي سپرده گذاري پاسخ دهد و براي شخصيت هاي حقوقي حساب باز كند.

همچنين پرداخت اعتبار به اشخاص حقيقي و حقوقي، ارائه خدمات بانكي، مبادله ارز و انتشار اسناد بانكي و كارت هاي پرداخت از ديگر فعاليت هاي اين بانك خواهد بود.                    

 خبرگزاری اقتصادی ایران

+ نوشته شده توسط enbank در یکشنبه 1387/06/31 و ساعت 22:4 |

کنترل نقدینگی - محموداسلامیان رییس اتاق بازرگانی اصفهان

از روزی كه آقای مظاهری، رییس‌‌محترم بانك مركزی، پروژه سه‌قفله شدن خزانه را كلید زدند، موافقان و مخالفان فراوانی پیرامون این اقدام مهم به بحث پرداختند. از یك سو علمای اقتصاد، كنترل نقدینگی را به عنوان اهرمی برای كنترل تورم مورد توجه قرار دادند و بر ضرورت ایجاد فضای انقباضی تكیه كردند و ...

از سویی دیگر فعالان اقتصادی و بعضا وزرای مسوول بر حفظ شاخص‌های تولید تاكید كردند و خواستار انبساط در نقدینگی شدند.در دلسوزی طرفین دعوا تردیدی نیست. هر دو درد كشور و مردم را می‌دانند. واقعا حق با كیست؟ در این میان تكلیف هزاران واحد تولیدی كه با كمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و شاهد تعدیل نیروی كار و تولید هستند، چیست؟ واقعیت موضوع این است كه ریشه ماجرا در افزایش وسیع حجم نقدینگی از ۶۰هزار میلیارد تومان به ۱۶۰هزار میلیارد تومان طی چند سال اخیر است.این حجم افزایش نقدینگی عمدتا در مسیرهایی رفته است كه حتی در میان‌مدت قادر به بازگشت نیست. گزارش بانك مركزی نشان از رقم ۴۰هزار میلیارد تومانی مطالبات معوقه بانك‌ها دارد. این پول سرگردان موجبات افزایش تورم را فراهم ساخته است. به نظر مسوولان محترم بانك مركزی راه‌حل فوری كنترل تورم، جمع كردن این حجم پول از جامعه و عدم‌تزریق مجدد است. با این تئوری كه دنبال كاهش آلام مردمی است، نمی‌شود مخالفت كرد، ولی آیا می‌توان آسیب هزاران واحد صنعتی را نادیده گرفت؟ آن هم در حالی كه غرب، اقتصاد و تولید كشور را هدف مستقیم خود قرار داده است.تناقضات آمار بانك مركزی و مسوولان محترم وزارت كار نیز بر دامنه این برهم ریختگی افزوده است.آنچه مسلم است، تاكنون بانك مركزی با ارائه استدلالاتی موفق به اداره امور وفق دیدگاه خود شده است، ولی آیا روندهای فعلی در بنگاه‌های اقتصادی قابل‌ادامه است؟ برگ‌های احضار مدیران و توقیف اموال نیز شروع شده است.به اعتقاد بنده افراط و تفریط در هر موضوعی خانمانسوز است، حالا اگر این موضوع به منافع ملی گره خورده باشد، گناهی نابخشودنی است. هر دلسوزی به نظام نمی‌تواند مخالف كنترل نقدینگی باشد، ولی آیا می‌توان نسبت به ذوب تدریجی صنعت كشور بی‌تفاوت بود؟

مشكل بزرگ نظام بانكی ما عدم‌رتبه‌بندی و دادن اعتبار به شركت‌ها و اشخاص كارآفرین است.كارآفرینی به‌راحتی قابل‌اندازه‌گیری است. در شرایط فعلی، بهترین مشتریان بانك‌های كشور واردكنندگان هستند نه تولیدكنندگان. تفاوت این دو قوم هم در این است كه یكی در كشور بیگانه ایجاد اشتغال می‌كند و دیگری در كشور خودی. مخالف واردات نیستم، بلكه اعتقاد دارم ارزش و كرامت و اولویت باید به كسانی داده شود كه در كشور خود به تولید و توسعه اشتغال می‌پردازند.عقل حكم می‌كند در كنار انقباض حاصل شده، انبساطی برای تولید كشور نیز فراهم گردد. این انبساط مالی باید كنترل‌شده و‌ صرفا در اختیار بنگاه‌هایی قرار گیرد كه نقشی در اشتغال واقعی كشور دارند. به بانك‌های عامل، اجازه تعامل با كارآفرینان و استمهال وام‌های قبلی داده شود، تا انشاءالله امید و نشاط به روح صنعت كشور دمیده و شاهد شكوفایی تولید كشور باشیم.

محموداسلامیان رییس اتاق بازرگانی اصفهان

+ نوشته شده توسط ویدا نظری در چهارشنبه 1387/06/27 و ساعت 7:45 |

راز جاویدان مدیریت بالنده به قلم آقای احمد حسینخان ریاست محترم شعبه پارک ساعی ۱۵۲                                                                         احمد حسینخان ریاست محترم شعبه پارک ساعی ۱۵۲                      

گذری بر بازاریابی بانکی  

 قسمت اول 

     

 1-     شناخت کامل اصول بانکداري در ايران

رسالت بانکداري و حيطه عمل بانک در اقتصاد چيست ؟  حيطه عمل بانک در اقتصاد چيست ؟ بايد ابتدا بعنوان يک بانکدار اصول کلي و وظايف اساسي را بدرستي بدانيم تا وارد يک رقابت نا سالم ، غير مجاز و غيرعادلانه نشويم . مثلا  آهن خريد و فروش کنيم که متاسفانه همين مثال که خيلي شايد بنظر پيش پا افتاده باشد در مورد يکي از بانکها اتفاق افتاد . بهر جهت ما در تعامل با مشتري حدود خود را بايد بشناسيم . حدودي که اصول بانکداري در ايران را به ما نشان خواهد داد .

2-     شناخت کامل نسبت به محصولات و خدمات بانک خودي

اين طبيعي است که ما مي بايد ابتدا بطور کامل محصولات و خدمات خود را بشناسيم تا بتوانيم در تعامل با مخاطب براي وي محصولات را تبيين نمائيم و ضمن ارائه توضيحات لازم و مشتري را جذب نمائيم .

3-     اطلاع از خدمات و محصولات رقبا

در صورت داشتن چنين شناختي ما ميتوانيم مزيت هاي خود را دريابيم و روي آنها مانور نمائيم .

4-     شتاخت بانکداري خارج از ايران

شناخت بانکداري در ساير کشورهاي آسيائي ، اروپائي و يا امريکايي باعث ميشود که ما با اعتماد به نفس کامل تر و با دست پرتر با مشتري خود وارد مذاکره شويم و طبيعتا وقتي مشتري متوجه ميشود که هر نوع خدمات بانکي ايراني و .......  را شما مي شناسيد و مي توانيد عنداللزوم به وي کمک لازم را ارائه نمائيد ، بيشتر به تعامل با شما ترغيب ميشود .

5-     اطلاع از قوانين و مقررات کلان بانکي در ايران

بهر حال هميشه يکي از متغيرهاي پيش روي مديران قوانين و مقررات حاکم است که با دانستن آنها در حد نياز مي توان موضع مناسب و طرحهاي عملياتي موثري را ارائه نمود .

6-     به روز بودن اطلاعات در زمينه مسائل اقتصادي خرد و کلان حاکم در زمينه هاي مختلف در ايران و جهان

به روز نمودن اطلاعات مسائل اقتصادي خرد و کلان حاکم در زمينه هاي مختلف مسائل سياسي و ... بطور خاص در مورد کشور عزيزمان ايران و همچنين در مورد کل جهان بسيار ضروري بوده و چون نمي توان بطور مجرد و جدا از اين مسائل و بطور يک بعدي در امور بانکي بازاريابي و تصميم گيري  نمود .

7-     مشورت کردن

حتما بايد مشورت کنيم . با تمام  همکاران شعبه ، اعم از معاون ، متصديان امور اعتبارات و خزانه شعبه و اين همفکري و مشورت و تبادل نظر ميتواند بسيار کارگشا باشد . در مورد ارائه پيشنهادها و طرحها  جهت يک بازاريابي عملياتي واقع گرايانه و همچنين مشورت با صاحبنظران و خبرگان که اشراف بيشتري به مسائل مربوطه دارند . بهرحال مشاوره و مشورت ، بسيار خوب است و انسان ميتواند شفاف تر ، واقعي تر و قاطع تصميم بگيرد .

8-     اعتماد به نفس و آرامش

داشتن اعتماد به نفس و آرامش کامل در جلسات تشکيل شده جهت بازاريابي که در مارکتينگ يکي از اصول مهم است کمک شاياني به مديريت شما در جلسه مي نمايد . به خاطر داشته باشيد شما بايد با آرامش کامل در جلسه حضور داشته باشيد هر قدر اعداد و ارقام بزرگ باشند .

9-     ارتباط لازم و مستمر با ادارات مرکزي و تصميم گيرندگان

داشتن ارتباط مستمر با مديران و تصميم گيرندگان بالاتر سازمان و ادارات مرکزي موجب ميشود تا بتوانيد با دست بازتر و عنداللزوم با اختيارات بيشتر با مشتري در تعامل قرار بگيريد و به اين ترتيب بازاريابي ِ موفق تري شکل خواهد گرفت .

10- پشتيباني و حمايت منطقي مديران بالاتر بانک

پشتيباني و حمايت منطقي مديران بالاتر بانک و در عين حال تصميم گيري سريع و قاطع ايشان جهت پيشبرد طوفاني برنامه هاي بازاريابي که اين خود لازمه اش داشتن تبحر و تخصص لازم مي باشد چون شناخت منافع ، خود يک تخصص است و تصميم گيري سريع ، بموقع و بجا نيز تخصص و تبحر ديگري است که يک مدير رده بالا مي بايستي براي کمک به يک بازاريابي موفق داشته باشد که خوشبختانه در بانک ما (اقتصاد نوين) وجود دارد و تا بحال نيز مواردي که بزرگ و قابل توجه بود ه اند باين ترتيب و به کمک اين عزيزان بازاريابي شده و هم اکنون با بانک اقتصاد نوين در تعامل مي باشند .

11- تعامل و همفکري با مجريان طرح

فرض کنيد طرحي بازاريابي شد و به سيستم آمد حال اگر همکاران داخل شعبه با روي باز ، برخورد مناسب و سرعت مطلوب ، خدمات درخور و شايسته به مشتري ارائه دهند بازاريابي کامل و طرح و پروژه مربوطه که به سيستم وارد شده ، ادامه پيدا خواهد نمود و در غير اينصورت طبيعي است که اين بازاريابي ناقص ، بي فايده و ابتر خواهد ماند . بنابراين کار بايد سيستمي انجام شده و همه با هم و در تعامل نزديک قرار داشته باشند تا بتوانند سهم شايسته خود را از بازار کسب نمايند .

12- داشتن برنامه همه جانبه

بطور کلي داشتن يک برنامه همه جانبه هدفمند و متناسب از هر نظر ( زماني و مکاني ) که جامع و پويا باشد مي تواند يک بازاريابي هدفمند را در پي داشته باشد . 

+ نوشته شده توسط احمد حسینخان در یکشنبه 1387/06/24 و ساعت 12:12 |

در سال گذشته؛ یک هزار میلیارد ریال خرید اینترنتی در کشور صورت گرفت

 مديرکل تجارت الکترونيک وزارت بازرگاني گفت: مردم ايران در سال گذشته يک‌هزار ميليارد ريال از طريق شبکه اينترنت خريد کردند.

 به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، زرگر در همايش تجارت الکترونيک در تبريز افزود: براي توسعه اين نوع تجارت وزارت بازرگاني برنامه‌هاي مختلف و متنوعي را در دستور کار خود قرار داده است که در صورت تحقق آنها بسترهاي لازم براي توسعه تجارت در کشور بيش از پيش فراهم خواهد شد.

 وي اظهار كرد: با توجه به سرعت تحولات در جهان امروز، تجارت الکترونيکي بايد جزو کارهاي اوليه تمامي افراد جامعه به خصوص تجار، بازرگانان و صاحبان صنايع و توليد کنندگان قرار بگيرد.

 زرگر از آذربايجان شرقي به عنوان استان شاخص و الگو در زمينه تجارت الکترونيک نام برد و تصريح کرد: طي سال هاي اخير در اين استان کارهاي بسيار موفقيت آميز و در خور شايسته اي به انجام رسيده است که مي تواند براي ديگر مناطق کشور سرمشق باشد.

+ نوشته شده توسط enbank در چهارشنبه 1387/06/20 و ساعت 21:17 |

بانك مركزي: نرخ تورم در مردادماه ۱۳۸۷ به 3/22 درصد رسيد

تورم 22.3 درصدی مرداد 87

اکونیوز:بانك مركزي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (نرخ تورم) در مردادماه 1387 را اعلام كرد.

 گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران،خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در مردادماه 1387 به شرح ذيل است:

 شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مردادماه 1387 نسبت به ماه قبل 1.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 27.6 درصدافزايش يافت.

 ميزان تورم در 12 ماه منتهي به مردادماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهي به مردادماه سال 1386معادل 22.3 است.

 به گزارش ايسنا اين ميزان در فروردين،‌ ارديبهشت، خرداد و تيرماه امسال به ترتيب 19.1 ـ 19.8 ـ 20.7 و 21.5 درصد اعلام شده بود.

+ نوشته شده توسط enbank در یکشنبه 1387/06/17 و ساعت 18:25 |

تحليل سهم خريد و دريافت پول نقد در كارت بانكي / دردسرهاي بانكداري مدرن

emoney

دولت­های غربی و مردم معتقدند که "فقط معامله خلاف با پول نقد انجام می­شود مگر اينکه خريد خيلی کوچک باشد­." اين جمله­ها سرآغاز تحليلی منتشر شده در سايت اينترنتی "راه راست" است که به صورت تخصصی به مباحث بانکداری الکترونيکی می­پردازد­.

باور جمله مذکور برای ايرانيانی که در سال­های اخير تازه با مفهوم پول الکترونيکی و کارت بانکی آشنا شده­اند قدری عجيب به نظر می­رسد­، چرا که در کشور ما همه چيز بر عکس گفته فوق است­، بانک يعنی معطلی­، کارت بانکی يعنی مواجه با ATM خراب و بی­پول و يا پوزهايی که کار نمی­کند. اما درست در آن سوی مرزها دولت­ها با تامين دستگاه­ها و سامانه های لازم برای همه شهروندان غربی که قطعا تعداد آنها بيش از نيازشان است توانسته­اند به مردم بقبولانند که حمل يک کارت-پول برايشان بسيار کم­هزينه تر، کم ريسک­تر و کم خطر تر از حمل پول است­.
    بانک­های غربی تمام واريز و برداشتهای زياد پول نقد را مظنون به خلاف شمرده و گزارش می­نمايند­.نوع ديگری از گزارش شامل مشتريانی است که زياد پول نقد جابجا می­کنند­.در معاملات روزمره اگر باچک يا اعتبار يا کارت معامله نماييد چنين برداشت بدی نمی­شود چون قابل پيگيری شناسايی زنجيره­ای است­. اگر چه کارت­های بانکی برای خريد کالا و خدمات ساخته شدند­، اما هنوز برای دريافت پول نقد به ميزانی قابل توجه استفاده میشوند­. برای دريافت وام­های خرد چاره­ای جز کارت اعتباری وجود ندارد­. اما همين کارت در بعضی از کشورها مانند آمريکا به مقدار زياد و در بعضی کشورها مانند آلمان به مقدار کمتر استفاده می­شوند­. از 5908 ميليارد دلار کل مصرف ويزا و مسترکارد در سال 2005 حدود 64 درصد به خريد تعلق داشت و باقی که 36 درصد باشد برای دريافت پول نقد توسط خودپرداز و در شعبه صرف شد­.مبلغ کل مصارف ويزا و مستر کارت جهان 5908 ميليارد دلار و مقدار کل خريد 3805 ميليارد دلار و کل دريافت پول نقد 2103 ميليارد دلار بود و سهم هر يک در جدول آمده است­.

بيشترين ميزان نسبت به خريد به دريافت پول نقد متعلق به کشور کانادا است که 88به12 است­. آمريکا در مقام دوم با نسبت 78به 22 است­. اروپا 63به 37 است­. آمريکای لاتين 32 به 68 است­. آسيا 52 به 48 است­. خاورميانه و آفريقا 38 به 62 است­. قابل توجه است که نسبت خريد در آمريکا در 5 سال گذشته از سهم 6/52 درصد به 8/44 درصد نزول پيدا کرده است و اروپا از 26 درصد به 3/31 درصد افزايش يافته است­.

 اين ايران متفاوت ما

 راه راست در ادامه گزارش خود آورده است: در ايران مساله درست برعکس است­. اگر شما با پول نقد وارد معامله شويد برايتان بهتر است­. هم اعتبار بيشتری داريد و هم کمتر به شما برای خلافکاری و جعل اسناد شک می­کنند­. در غرب اگر برای خريد ماشين پول نقد بدهيد يا نمی­پذيرند يا فورا گزارش می­کنند. چون اگر اين کار را نکنند­، پای خودشان گير می­کند­.

از طرف ديگر، در معامله­های گران و بزرگ نيز از تبادل پول نقد نيز حذر می­کنند­. اولين مشکل آنها عدم وجود ردپای محکم است­. اگر معامله­ای با چک يا کارت يا هر وسيله الکترونيکی ديگری انجام شود­، ردپا و اثری بين دو طرف برقرار می­نمايد که در وقت شکايت و رسيدگی در حيطه قضايی بکار می­آيد­. اما اثبات پرداخت پول نقد فقط از طريق همان نوشته­جات و اسنادی­ است که قابل جعل هستند و طرف سوم قابل اعتمادی نيز در ميان نيست­.    اگر بتوان اثبات کرد که پولی به شخصی پرداخت شده­، می­توان در دادگاه از علت آن سوال کرد­. اما اگر پرداخت مورد شک و شکايت باشد­، فقط می­توان برای اثبات پرداخت آن تلاش کرد و­گرنه انکار علت مشکل نيست­. برای همين امر است که شهروندان غربی با روی خوش و اعتماد به بانک­ها و موسسات اعتباری و کارت نگاه می­کنند­. آنها موسسان مذکور را در کنار خود و همکار خود برای کارهای کارهای سالم و دوری از خلاف­کاری می­دانند­.

 نکته مهم اين است که اکثر موسسات مالی و بانک­ها در غرب­، خصوصی و از مردم هستند و دوگانگی دولت و مردم در اين بين وجود ندارد­.

واريز پول در بانک و مصرف آن به صورتی غير نقدی­، باعث  می­شود که همه چيز بصورت الکترونيکی ثبت شود­. به همين دليل است که خلاف­کاران بزرگ به جای معامله با پول نقد به سراغ خريد بانک­های کوچک می­روند­. اگر کسی بتواند در سيستم بانکی جايی داشته باشد­، می­تواند ردپای الکترونيکی خود را پاک کند يا گزارش نکند­.پول­شويی نيز از اين طريق ساده­تر است چون تمام عوامل در دست خلافکار است­.

 چرا مردم از کارت بانکی استفاده نمی­کنند؟

    يکی از مهم­ترين دلايل عدم استفاده مردم ايران از کارت­بانکی امنيت بالای انتقال پول در کشور است که البته به خودی خود امری دوست داشتنی است اما پايه­های کج آن ما را گرفتار مشکلاتی مثل فشار بيش از حد به خود­پردازها برای گرفتن پول نقد می­کند­.

    چاپ و رواج پول درشت دارای مزايا و معايبی است­. مزيت عمده آن که توسط دارندگان دستگاه خودپرداز بيان می­شود­، کم کردن استهلاک دستگاه و تسريع در ارائه اسکناس به مشتريان بانک است­. متاسفانه از ابتدای اتوماسيون در ايران، دستگاه خودپرداز به غلط ، بيشتر مورد توجه قرار گرفته و در تصميم­گيری­ها موثر واقع می­شود­.
    "راه راست" در يکی ديگر از گزارش­هايش به بررسی مضرات اسکناس درشت در راه توسعه و فرهنگ­سازی برای پول الکترونيک می­پردازد و آنها را به صورت زير ليست می­کند:

    1-يکی از علت­های رويکرد مردم دنيا (غير از ايران) به استفاده از کارت بانکی­، ناامن بودن حمل پول نقد است­. اگر 500يا1000 يورو پول نقد همراه شما باشد امنيت شما به مخاطره می­افتد. اين امر در ايران درست نبوده و امنيت حمل پول نقد در ايران بسيار بالا است. اسکناس درشت، باعث راحتی استفاده از اسکناس، کم کردن فشار بيهوده به دستگاه خودپرداز و دوری از پوز می­شود.

    2-پرداخت کارمزد فروش يک تا يک و نيم درصد، برای بسياری از فروشندگان زياد بوده و باعث دفع آنها از قبول دستگاه پوز  می­شود. اين موضوع کاملا منطقی است، چون فروشهايشان را يک درصد گران می­کند که در مجموع، کاملا برايشان محسوس است.

    3-هزينه يا کارمزد شتاب و پذيرنده که دستگاه را نسب کرده، بسيار بالا است. بطوريکه بر اساس آمار ارايه شده توسط شتاب در مرداد ماه 1384 که بيش از يک ميليون تراکنش را ذکر کرده بود. درآمد شتاب از اين محل حدود يک ميليارد تومان در ماه می­شود. که تقريبا مساوی با هزينه ماهانه چاپ اسکناس است. ساير هزينه­ها نيز مزيد بر اين میشود.

    4-با توجه به قيمت يک دستگاه پوز، استهلاک آن، هزينه شبکه، تجهيزات رايانه، هزينه ستاد مرکزی، هزينه کارمندان و کليه هزينه­های بالاسری در 5سال، هزينه يک دستگاه پوز حداقل 15 هزار تومان در ماه است.

    5-بانک مرکزی، با دستور به کليه بانک­های ايران، اراده کرده­اند که در 5سال آينده يک ميليون دستگاه پوز نصب کنند.

    6-اگر رشد نصب پوز را نرمال فرض کنيم، يعنی از روز اول، تعداد نصب شده يک عدد، و در پايان 5 سال، يک ميليون عدد باشد، هزينه ما در 5 سال، حاصل ضرب 60 ماه در 15 هزار تومان در 500 هزار است که 450 ميليارد تومان می­شود.

    7-در بهترين حالت از گسترش پول اکترونيک در خرده فروشی که ما را مانند آمريکا کند، حداکثر يک سوم از گردش پول خرده فروشی را حذف و با کارت بانکی جايگزين می­کنيم. و با توجه به مفروضات فوق طبيعی است که:

    الف-هزينه نصب پوز، بسيار بالاتر از هزينه چاپ اسکناس است، حتی اگر چند برابر کمتر از مقادير محاسبه شده ما باشد. کاربرد پوز هم مشکل­تر از اسکناس است، خصوصا عدم اطمينان از وجود دستگاه در تمام اماکنی که خريد انجام می­شود، مخصوصا در شهرستانها.


    ب-چاپ اسکناس درشت 5 و 10 هزار تومانی در مرحله اول باعث کم شدن استهلاک دستگاه خودپرداز و در همان لحظه باعث کم شدن استقبال از دستگاه پوز توسط فروشنده و دارنده کارت می­شود. به عبارت ديگر، پول درشت در ايران باعث ضديت با پول الکترونيک و دستگاه پوز می­شود.


    ج-ذخيره پول در تشک، متکا و منزل افزايش می­يابد، مقدار زيادی در دست مردم قرار گرفته و از حساب­های بانکی خارج می­شود!


    د-اشکالی ندارد که هم پول درشت چاپ کنيم و هم دستگاه پوز را گسترش دهيم. اما تاثير هر يک بر ديگری را مد نظر داشته باشيم. اگر دلايل استفاده از اسکناس را تقويت کرديم، تقويت ساير نقاط قوت استفاده از دستگاه پوز را در دستور کار قرار دهيم.

+ نوشته شده توسط enbank در جمعه 1387/06/15 و ساعت 22:10 |

کارنامه بانکهای خصوصی و دولتی در پایان سال 86

انتشار اين گزارش از آن‌رو جالب و قابل توجه است كه شهروندان بسادگي مي‌توانند عملكرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي را از جهت شاخص‌هاي حياتي با هم مقايسه كنند. به عبارت ديگر، وقتي بانكي سود خالص بالايي دارد، خود نشانگر قدرت مديريتي بانك و ملاكي براي صحيح‌تر بودن مديريت و روش‌هاي مالي آن است و يا وقتي مجموع بدهي‌ها و دارايي‌هاي يك بانك بالا باشد، باز نشانگر قدرت بالاي مالي بانك است.

بديهي است هر بانكي داراي حاصل جمع بالاتري باشد، به اين معني است كه هم خود دارايي زيادتري دارد و هم در جذب سپرده‌هاي مردمي موفقيت بيشتري داشته است.

با وجود اين هيچ‌كدام از اين شاخص‌ها را نمي‌توان به تنهايي ملاك كامل و تام خوب يا بد بودن يك بانك ارزيابي كرد، بلكه مجموع شرايط زماني و موقعيت و شرايط فعاليت بازار پولي و مالي كشور و بسياري عوامل ريز و درشت ديگر در چنين قضاوتي دخيل خواهد بود.

از سوي ديگر، در بانك‌هاي دولتي سياست‌‌هاي دولت‌هاي وقت و مثلا اختصاص پول بيشتر به افزايش سرمايه يك بانك از ديگر عوامل تاثيرگذار بر بزرگي و كوچكي يك بانك محسوب مي‌شود.

با اين حال 2 شاخص ارزيابي ديگر در اين گزارش وجود دارد كه شايد مستقيم‌تر به كيفيت عملكرد و مديريت بانك‌هاي دولتي و خصوصي مربوط باشد. مقدار مطالبات معوق و ميزان تسهيلات پرداختي، اين 2 شاخص را تشكيل مي‌دهد كه توجه به آن جالب مي‌نمايد.

رتبه سوددهي بانك‌ها

نگاهي به مقدار سوددهي خالص (پس از كسر ماليات)‌ بانك‌هاي دولتي در سال 86 نشان مي‌دهد كه بانك مسكن با 2694 ميليارد ريال، سودده‌ترين بانك كشور بوده است.

 رتبه دوم با رقم 2256 ميليارد ريال از آن بانك تجارت و رتبه سوم با 2232 ميليارد ريال در اختيار بانك ملت است. پست بانك با 32 ميليارد ريال در قعر جدول سوددهي بانك‌هاي دولتي است. جالب اينجاست كه بانك ملي با آن كه از نظر حجم دارايي بزرگ‌ترين بانك كشور است، از نظر سوددهي سال 86 با رقم 701 ميليارد ريال در رتبه هفتم قرار گرفته است. در مجموع 11 بانك دولتي 1233 ميليارد تومان سود خالص كسب كرده‌اند.

رتبه مطالبات معوق‌

پرسش جالب ديگر اين است كه كداميك از بانك‌هاي دولتي يا خصوصي مطالبات معوق بيشتري دارند. در اين ميان رتبه نخست كه البته رتبه مناسبي محسوب نمي‌شود، با 28 هزار و 643 ميليارد ريال در اختيار بانك ملي است.

بانك سپه با رقم 21 هزار و 352 ميليارد ريال و بانك ملت با رقم 19 هزار و 70 ميليارد ريال دارندگان بزرگ‌ترين مطالبات معوق بانك‌هاي دولتي تا پايان سال 86 را تشكيل مي‌دهند. در اين ميان پست‌بانك با 47 ميليارد ريال كمترين مطالبات معوق را دارد، اما اگر دقت كنيم كه اين رقم از كل سود خالص 32 ميليارد ريالي اين بانك در سال 86 و همچنين كمتر از 7 برابر كل تسهيلاتي كه اين بانك در سال 86 پرداخت كرده به دست آمده، قضاوت مي‌كنيم كه اين رتبه، امتياز چندان مناسبي براي پست‌بانك محسوب نمي‌شود.

اما در ميان بانك‌هاي خصوصي پارسيان با 101 هزار و 424 ميليارد ريال رتبه اول، اقتصاد نوين با 3 هزار و 400 ميليارد ريال رتبه دوم و سامان با يك‌هزار و 413 ميليارد ريال رتبه سوم را دارد. بانك سرمايه نيز از اين نظردر رتبه آخر قرار دارد.

رتبه تسهيلات پرداختي‌

در بررسي رتبه بانك‌هاي‌ دولتي در زمينه تسهيلات پرداختي نيز به مسائل جالبي برمي‌خوريم. برخلاف تصور، بانك مسكن با 428 هزار و 510 ميليارد ريال رتبه نخست، بانك ملي با 273 هزار و 936 ميليارد ريال رتبه دوم و بانك ملت با 251 هزار و 423 ميليارد ريال سومين تسهيلات دهنده بزرگ دولتي در سال 86 بوده‌اند.

نكته اين مساله اين است كه بانك ملي با وجود دارايي‌هاي زياد خود فاصله زيادي با بانك مسكن در رتبه نخست دارد. در ميان بانك‌هاي خصوصي نيز بانك اقتصاد نوين با 52 هزار و 290 ميليارد ريال اول، پاسارگاد با 38 هزار و 956 ميليارد ريال دوم و سامان با 19 هزار و 147 ميليارد ريال سوم است.

جالب آنجاست كه بانك پارسيان مانند بانك ملي به عنوان بزرگ‌ترين صاحب دارايي‌ها در ميان بانك‌هاي خصوصي در رده‌بندي سال 86 اين بانك‌ها از نظر تسهيلات پرداختي حضور ندارد. بانك سرمايه از اين نظر، بازهم در قعر جدول جاي دارد.

و سرانجام بدهي و دارايي...

در اين بخش در ميان بانك‌هاي دولتي، بانك ملي با 511 هزار و 36 ميليون ريال مقام نخست و ملت با 383 هزار و 822 ميليارد ريال مقام دوم را داشته و بانك صادرات با 381 هزار و 368 ميليارد ريال سومين بانك بزرگ دولتي در سال 86 بوده‌اند. مطابق معمول پست‌بانك با 8 هزار و 900 ميليارد ريال بدهي و دارايي در قعر جدول قرار دارد.

در ميان بانك‌هاي خصوصي نيز پارسيان با 163 هزار و 87 ميليارد ريال مقام اول، اقتصاد نوين با 74 هزار و 501 ميليارد ريال مقام دوم و پاسارگاد با 56 هزار و 965 ميليارد ريال مقام سوم، بزرگ‌ترين بانك‌ خصوصي را اشغال كرده‌اند.

بانك سرمايه نيز كه در تمامي شاخص‌ها در قعر قرار دارد، از نظر رتبه دارايي‌ها نيز مقام آخر را با 11 هزار و 271 ميليارد ريال اشغال كرده است.

نكته جالب در اين ميان مقايسه توان مالي بانك‌هاي دولتي و خصوصي است كه حاكي از جدال نابرابر دولت و بخش خصوصي در اين عرصه مهم اقتصاد است.

بزرگ‌ترين بانك خصوصي پارسيان با بيش از 163 هزار ميليارد ريال دارايي و سپرده در بهترين حالت با هشتمين بانك دولتي از نظر اين شاخص كه همانا بانك كشاورزي است، به سختي شانه مي‌سايد و فقط از بانك‌هاي ديگري چون رفاه، توسعه صادرات، صنعت و معدن و پست بانك بالاتر قرار مي‌گيرد.

اين نتيجه‌گيري ساده و روشنگر بسياري مسائل براي دولت و مجريان اصل 44 قانون اساسي خواهد بود....

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در جمعه 1387/06/15 و ساعت 19:11 |
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: برخورد با موسسات خريد و فروش وام
 
خرید و فروش وام
 
بانك مركزي به منظور ساماندهي ارائه تسهيلات بانكي با موسسات و افرادي كه اقدام به اخلال در نظام بانكي كشور مي‌كنند از طريق قوه قضائيه برخورد خواهد كرد.

طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي در گفت‌وگو با ايسنا  تاكيد كرد: اصل قرارداد خريد و فروش وام بانكي با مشكلي مواجه و غير قانوني است به همين دليل بانك مركزي تمام افرادي را كه از طريق خريد و فروش وام بانكي اقدام به خريد وام كرده‌اند ملزم به پس دادن آن مي‌كند.

وي افزود: بانك مركزي از تمامي كساني كه در كار خريد و فروش وام‌هاي بانكي هستند به قوه قضائيه شكايت مي‌كند كه تاكنون تعدادي از متخصصين به شناسايي و شكايت آنان به قوه قضائيه ارائه شده است.

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در جمعه 1387/06/15 و ساعت 19:4 |
 
در پی گسترش حجم نقدینگی از یکسو و توزیع آن در بخشهای غیرمولد از سوئی دیگر ، بانک مرکزی سیاستهای خاص خود را که طی بسته سیاستی نظارتی ارائه داده بود جهت کاهش تورم پیگیری می نماید از مفاد این بسته یکی تغییر نحوه درخواست بانکها بابت ایران چک می باشد بطوریکه هر بانکی که ایران چک نیاز دارد صرفاً می بایست در برابر وجه ایران چک درخواستی 100% مبلغ ایران چک را نیز توامان پرداخت نماید . حال آنکه تا قبل از ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ، نحوه دریافت ایران چک برای بانکها به این ترتیب بود که بانکها می توانستند حداکثر بمیزان 40% دارائیهای نقدی خود ایران چک فروخته شده در بازار داشته باشند بنابراین با افزایش دارائیهای نقدی ،میزان درخواست آنها نیز برای دریافت ایران چک افزایش می یافت که البته رئیس جمهور در اوائل سال و در گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد برخی از بانکها علیرغم اینکه نسبت یادشده را رعایت ننموده و گاهاً 200% نسبت مزبور بوده باز هم ایران چک دریافت نموده اند مجموع این عوامل باعث شد بانک مرکزی ایران چک را نه دیگر بر اساس یک نسبت بلکه دقیقاً در برابر دریافت وجه آن از بانکها به بانکها پرداخت نماید ( بعبارتی دیگر چک پول نیست بلکه خود پول است ) برای همین منظور نیز بانکها نباید ایران چکهای جدید را مانند ایران چکهای قبلی با بازخرید از مشتری باطل نمایند بلکه می بایست مانند پول در جامعه گردش داشته باشد . از آثار این تغییر رفتار می توان به کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ تورم اشاره نمود اما این تغییر رفتار برای بانکها نیز آثاری بهمراه داشته است از جمله اینکه بانکها برای پرداخت وجه ایران چکهای فروخته شده قبلی وجه لازم را پیش بینی نکرده بودند این نکته باعث شد بانک مرکزی سیاست 9 قفله شدن و عدم پرداخت نقدینگی به بانکها را با پرداخت نقدینگی جهت تسویه ایران چکهای فروخته شده قبلی و با نرخ 12% که هم اکنون به 9% کاهش یافته ، تعدیل نماید و بدین ترتیب مشکلات کمبود نقدینگی بانکها را تا حدی جبران نماید مبالغی که بانک مرکزی تا کنون در رابطه با این موضوع به بانکها پرداخت نموده برابر اخبار موجود معادل 3 هزار میلیارد تومان شده است.
                                                                                     وبلاگ حسابداری بانکی - محمد طرزی
+ نوشته شده توسط enbank در پنجشنبه 1387/06/07 و ساعت 20:45 |

ایران چک 500.000 ریالی یا اسکناس 500.000 ریالی

حل مشکل کمبود نقدینگی با تشویق مردم به استفاده از بانکداری الکترونیکی

  طرح روی ایران چک جدید بانک مرکزی          طرح پشت ایران چک جدید بانک مرکزی 

از روز شنبه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۷ عرضه ایران چکهای مختلف بانکها ممنوع و صرفا ایران چک ۵۰۰.۰۰۰ ریالی جدید بانک مرکزی در اختیار مشتریان قرار گرفت .

با اینکه بارها معتبر بودن ایران چکهای قدیمی ، بوسیله مطبوعات و مصاحبه های مختلف تلویزیونی و رادیویی و تابلو اعلانات خود بانکها به اطلاع مردم رسانده شد است ولی باز هم مراجعینی که شتابزده تقاضای نقد کردن ایران چکهای قبلی خود را دارند در بعضی از شعب بانکها مشهود است .

نکته مهم در خصوص این ایران چکهای جدید نبود رویه ای مشخص در خرج کردن ، نقل و انتقال و بازخرید و بازفروش شدن مجدد آنها است که بعضا خود بانکها را هم سر در گم کرده است چه برسد به مردم . این در حالیست که برخی از شعب بانکها بنا به دلایل مختلف از قبول ایران چکهای فروش رفته توسط سایر بانکها به خصوص در روزهای اول ورود ایران چکهای جدید سر باز میزدند . از جمله این دلایل می توان به آماده نبودن نرم افزار بانک ، نداشتن فرمهای بازخرید و بازفروش ، ندانستن لزوم پشت نویسی شدن یا نشدن ایران چک و .... اشاره کرد .

با توجه با اینکه ظهر ایران چکهای جدید مانند ایران چکهای قبلی نبوده و محلی برای پشت نویسی با مشخصات کامل برای آنها در نظر گرفته نشده است بحث پشت نویسی کردن آن نیز به یک سئوال اساسی تبدیل شد .

صرفا سه عبارت زیرهم به ترتیب ۱- امضا خریدار  ۲- امضا واگذارنده   ۳- مشخصات دریافت کننده وجه   در ظهر ایران چکهای جدید وجود دارد که آن هم فعلا نانویس و سفید باقی می ماند . البته بعد از کلی بحث و جدل بالاخره رسما اعلام شد که ایران چکهای جدید نیاز به پشت نویسی ندارد که این موضوع شباهت ایران چکها را به اسکناسهای پانصد هزار ریالی بیشتر میکند تا ایران چک ، زیرا تصور عمومی مردم از ایران چک ظهر نویسی آن هنگام مراجعه به بانکها برای واریز به حساب یا دریافت وجه آن است که در ایران چکهای جدید موضوعیت ندارد.

در روزهای گذشته با توجه به رسیدن به پایان ماه و زمان پرداخت حقوق کارمندان و کارگران شرکتها و اشخاص ، در اکثر شعب بانکها ، ايران چک و وجه نقد ناياب بود . متاسفانه هنوز هم بسیاری از شرکتها برای پرداخت حقوق به پرسنل خود با صدور یک فقره چک معادل جمع کل حقوق ماهانه و تقاضای دریافت آن به صورت صد در صد نقد (اسکناس و ایران چک) به شعب بانکها مراجعه میکنند تا با اخذ رسید دستی از تک تک پرسنل خود حقوق آنها را در دفتر کار خود پرداخت کنند .

با توجه به اینکه بانك‌ها بايد كل مبلغ ایران چکهای جديد را قبل از دریافت به بانك مركزي بپردازند و جهت كنترل نقدينگي  معادل وجه ایران چك‌ها را در بانك مركزي بلوكه كنند، نقدينگي مورد نياز شعب به صورت اسكناس و چك پول با محدوديت مواجه شده است. البته بانک مرکزی وعده عرضه ایران چکهای درشت تر را هم داده است ولی به نظر می رسد راه حل این مشکل جدید تشویق مردم به استفاده از بانکداری الکترونیکی باشد .

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در جمعه 1387/06/01 و ساعت 17:45 |

مثل هميشه آقاي ص  گفت "حقوق ها رو واريز كردند "  پيرو آن همگي دست بكار ميشوند و چرتكه مي اندازند ،  ‌قسط فلان ، خريد بهمان .... !!!! خلاصه در عرض چند دقيقه براي حقوق خودشان  چاله ها ميكنند .

چند نفز از همكاران متاهلم  سريع دفترچه هاي اقساط خودشان رو روي ميز پخش ميكنند من مانده ام انگشت به دهان ! با اين همه دفترچه قسط چيزي از حقوقشان باقي مي ماند؟ تتمه آن را هم كه  پيشكش خانم خانه خواهند كرد بيچاره مردها .   وضع قديمي هاي بانك به مراتب وخيم تر است ،  به حق هر كه بامش بيش ،‌قسطش بيشتر ،‌ مهمتر از آن مالياتش هم بيشتر .  

 جاي بسي تعجب است در باب گرفتن ماليات ما با هم برابر نيستيم !!!! از خدا و بازرسي بانك كه پنهان نيست از شما چه پنهان در شعبه ما اختلاف مالي پيش آمده بود ، خودمان داوطلب شديم مبلغ كسري را بپردازيم و پرونده آن را مختومه كنيم.  فكر ميكرديم هر كس به فراخور حقوقش همياري خواهد كرد ، كسي كه پاداش بيشتري ميگيرد جريمه بيشتري هم ميپردازد  اما دست آخر با عبارت "‌ظلم بالسويه ، عين عدله " همگان با هم برابر شديم ،  تصور کنید اگر اين قاعده در پرداخت مالياتها اعمال شود چه خواهد شد ؟ خالص دريافتي ما قطعا منفي ميشد به عبارتي بايد چيزي هم از جيب مباركمان تقديم دولت عدالت گستر خودمان ميكرديم .....

 يك لحظه از ذهنم گذشت آقاي x چقدر ماليات مي دهد ؟ سريع پرونده اش را باز مي كنم اين يكي آنقدر تسهيلات گرفته كه پرونده اش يك تن شده . باور كردني نبود فقط 700 هزار تومان سريع چند پرونده تسهيلاتي ديگر كه هنوز بايگاني نشده اند بررسي ميكنم ،  550 هزار تومان 600هزار.....

 من مانده ام مات و مبهوت ! مالياتي كه من در سال ميپردازم  بيش از اين مبلغ است اما مگر درآمد ما يكي است ؟ كجاي اين عدالت است ؟ چرا نسبت بين درآمد و ماليات فقط روي فيش هاي حقوقي كارمند جماعت اعمال ميشود؟   همكارم بيكباره به صدا در مي آيد :‌  " آخه من چرا بايد اينهمه بيمه و ماليات بدهم ؟ "

+ نوشته شده توسط زهره سروی در پنجشنبه 1387/05/31 و ساعت 22:23 |

(( ضرورت توجه به توسعه متوازن كمي و كيفي در بانك‌هاي خصوصي ))

غلامرضا كيامهر اين روزها عكس و شرح و تفصيلات مربوط به افتتاح شعبه جديدي از بانك‌هاي خصوصي به بخشي از خبرهاي مستمر صفحات بانك و بيمه روزنامه‌هاي اقتصادي كشور تبديل شده است. مسابقه‌اي كه در اين ارتباط ميان سه بانك‌ خصوصي شناخته شده‌تر در گرفته از همه چشمگيرتر است و به همين سبب چندان دور از انتظار نخواهد بود كه در آينده نزديك، حداقل در سطح شهرهاي بزرگ كشور، فاصله موجود ميان تعداد شعب بانك‌هاي دولتي و سه بانك‌خصوصي موصوف، تا حد زيادي كاهش پيدا كند و مردم در اين شهرها دسترسي بيشتر و آسان‌تر به شعب بانك‌هاي خصوصي داشته باشند.
ترديدي نيست كه توسعه كمي بانك‌هاي خصوصي در سطح كشور يكي از عوامل تقويت‌كننده قدرت رقابت اين بانك‌ها با انك‌هاي دولتي خواهد بود و براي مردمي كه تمايل به سپرده‌گذاري در بانك‌هاي خصوصي دارند، كثرت تعداد شعب اين بانك‌ها يك مزيت و نقطه‌قوت محسوب مي‌شود، اما بايد پرسيد آيا به موازات توسعه كمي و گسترش جغرافياي فعاليت بانك‌‌هاي خصوصي، تدابير لازم درخصوص توسعه امكانات زيربنايي و ارتقاي سطح كيفي سرويس‌دهي اين بانك‌ها انديشيده شده است. درست است كه گفته‌اند صلاح مملكت خويش خسروان دانند، اما با توجه به مطالبات و توقعات بسيار بالايي كه در سطح جامعه نسبت به بانك‌هاي خصوصي به وجود آمده است، چنانچه ميان توسعه كمي و كيفي خدمات بانك‌هاي خصوصي توازن و تناسب لازم وجود نداشته باشد، شتابزدگي بيش از حد در توسعه گستره جغرافيايي فعاليت اين بانك‌ها، ارتقاي كيفيت سرويس‌دهي آنها را تحت‌الشعاع قرار می دهد، ممكن است در آينده‌اي نامعلوم منحني صعودي اقبال عمومي نسبت به سپرده‌گذاري در بانك‌هاي خصوصي و بهره‌گيري از ديگر خدمات اين بانك‌ها، روند نزولي پيدا كند كه بروز چنين وضعيتي براي طرفداران و دوستداران توسعه اقتصاد آزاد و تقويت بنيان‌هاي بنگاه‌داري خصوصي در كشور ما، سخت نامطلوب و ناگوار خواهد بود. مسلما راه‌اندازي شعبه‌هاي جديد در سطح شهرهاي بزرگ و كوچك كشور مستلزم صرف هزينه‌هاي هنگفتي است كه طبيعتا بخش قابل ملاحظه‌اي از منابع بانك‌هاي خصوصي را به خود اختصاص خواهد داد. اما حتي اگر فرض را بر آن بگيريم كه سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در تاسيس شعبه‌هاي جديد بانك‌هاي خصوصي در كوتاه‌مدت قابل بازگشت خواهد بود و لطمه چنداني از اين رهگذر به منابع در گردش بانك‌هاي مزبور وارد نخواهد شد، سوال بسيار مهم ديگري كه در ارتباط با افزايش شتابان تعداد شعب بانك‌هاي خصوصي مطرح است اين است كه نيروي انساني متخصص و واجد شرايط را كه نقش اساسي در ارتقاي سطح كيفي خدمات اين شعب ايفا خواهند كرد، چگونه و از كجا تامين خواهد شد و آيا بانك‌هاي خصوصي ما خود مراكزي را به منظور آموزش و تربيت نيروي انساني مورد نياز براي شعب به سرعت رو به افزايش خود، تاسيس كرده‌اند؟
فراموش نكنيم وقتي صحبت از نيروي انساني براي سرويس‌دهي به مشتريان شعب بانك‌هاي خصوصي به ميان مي‌آيد اين امر با ذهنيت كلاسيك و سنتي كه از مقوله نيروي انساني در ضمير ناخودآگاه ما ايراني‌ها رشد يافته و در بستر يك اقتصاد دولتي و بوروكراتيك شكل گرفته است، به شدت متفاوت است. زيرا كاركنان شعب بانك‌هاي خصوصي ما با مشترياني سر و كار دارند كه سطح مطالبات و انتظارات آنها از هر جهت بالاتر از مشتريان شعب بانك‌هاي دولتي است، هر چند كه حجم و تنوع خدماتي كه امروز در شعب بانك‌هاي خصوصي به مشتريان داده مي‌شود، اصلا قابل مقايسه با شعب بانك‌هاي دولتي نيست و به همين سبب مي‌توان گفت كه يكي از سخت‌ترين و مشقت‌بارترين خدمات دولتي در كشور ما كار در شعب بانك‌هاي دولتي است، اما حتي سختكوش‌ترين كاركنان شعب بانك‌هاي دولتي ما به سختي مي‌توانند انتظارات مشتريان شعب بانك‌هاي خصوصي را كه محور اصلي كار آنها را رقابت و جلب هر چه بيشتر رضايت مشتري تشكيل مي‌دهد برآورده سازند. تاكيدات مكرر نويسنده بر اهميت تامين نيروي انساني واجد شرايط براي كار در شعب بانك‌هاي خصوصي يعني جايي كه سرنوشت شكست يا پيروزي هر بانك خصوصي در آن رقم مي‌خورد و اولين نقطه تماس مشتري با بانك محسوب مي‌شود، به همين دليل است. در شعب بانك‌هاي خصوصي، از روساي شعب گرفته تا متصديان باجه‌ها، بايد علاوه بر تسلط به فوت و فن تخصص‌هاي بانكي و بانكداري، به ظرايف هنر روابط عمومي كه از مهم‌ترين عوامل جلب رضايت مشتريان است، كاملا مجهز باشند. به‌خصوص در شرايط كنوني كه مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده‌گذاري‌هاي بانك های خصوصي با بانك‌هاي دولتي به سطح حداقل تنزل پيدا كرده است، نياز به كاربرد هنر روابط‌ عمومي و تقويت جاذبه‌هاي رفتاري روسا و كاركنان شعب بانك‌هاي خصوصي با هدف جذب هر چه بيشتر منابع، به يك نياز حياتي مبدل شده است.
به عبارت ديگر امروز مفاهيم و رويكردهاي هنر ظريف روابط‌عمومي در چارچوب ادارات روابط‌عمومي بانك‌هاي خصوصي محدود نمي‌شود و تمامي اجزاي اين هنر بايد در رفتار و كردار روسا و كاركنان شعب بانك‌هاي خصوصي تجلي پيدا كند، چه در غير اين صورت ديوارهاي تمايز ميان شعب بانك‌هاي خصوصي و بانك‌هاي دولتي به تدريج فرو خواهد ريخت و ماهيت و مفاهيم بانك خصوصي تنها در قاب تابلوها و نام و نشان آنها محصور خواهد ماند. ضرب‌المثل معروف يك ده‌آباد بهتر از صد شهر خراب است شايد بهترين هشدار براي پرهيز از توسعه شتاب آلود و نامتوازن شعب بانك‌هاي خصوصي باشد. البته عقل سليم مي‌گويد كه بانك‌هاي خصوصي ما نيروي انساني مورد نياز شعب و واحدهاي ستادي خود را از ميان بهترين‌ها انتخاب مي‌كنند، اما همان عقل سليم مي‌پرسد آيا تامين کادر امین و تربيت نيروي انساني مورد نياز بانك‌هاي خصوصي با اوصافي كه براي آن برشمرده شد، با همان سرعتي كه امروز در افتتاح پي در پي شعب اين بانك‌ها در سطح كشور شاهد و ناظر هستيم، امكان‌پذير خواهد بود؟
حتي اگر بر فرض محال چنين امكاني وجود داشته باشد، اين بانك‌ها چگونه خواهند توانست بازخورد عملكرد كيفي شعب خود را در يك گستره وسيع جغرافيايي دريافت و تجزيه و تحليل كنند. ضمن آنكه نبايد فراموش كنيم ميان جغرافياي فعاليت هر يك از شعب بانك از نظر اقتصادي، مردم‌شناسي و جامعه‌شناختي، تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي وجود دارد كه با يك نسخه واحد نمي‌توان عملكرد توسعه شتاب‌آلود را مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داد و نطفه بروز مشكلات ناشي از توسعه شتاب‌آلود بانك‌هاي خصوصي از همين‌جا بسته مي‌شود. فراموش نكنيم كه اصلي‌ترين راز بقا و موفقيت بانك‌هاي خصوصي در صحنه رقابت جلب رضايت حداكثري مشتريان و كسب شهرت و محبوبيت در افكار عمومي است و عملكرد مجموعه مديران و كاركنان يك بانك خصوصي به خصوص در سطح شعب بايد توانايي جلب اين رضايت حداكثري را داشته باشند. حتي پيشرفته‌ترين تكنولوژي و تجهيزات بانكداري الكترونيكي نمي‌تواند به اندازه نيروي انساني پيشرفته، كارآمد، دانش محور و در عين حال كاريزماتيك، در جلب رضايت حداكثري مشتريان يك بانك خصوصي موثر واقع شود و به عقيده نويسنده، به كارگماردن چنين نيروهايي با سرعت و شتاب‌زدگي امكان‌پذير نخواهد بود.
وظيفه ما نويسندگان مطبوعات نوشتن است و هشدار دادن و اخذ تصميم با خود مسوولان محترم بانك‌هاي خصوصي است.

نقل از سایت موسسه مالی و اعتباری قوامین

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در جمعه 1387/05/25 و ساعت 2:8 |

یکی از مشکلات مشتری مداری سوء تعبیر هایی است که از این واژه می شود هم در نزد سازمانها و هم در نزدمشتری.برای مثال در زمان اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در سازمانهای دولتی با هدف مشتری داری، در لابی ساختمانهای دولتی، مبلمان آنچنانی چیدند و تلویزیون پلاسما ، روزنامه های روز و چایی و ... را در اختیار ارباب رجوع قراردادند، اما در نوع ارائه خدمات، کاهش زمان و هزینه انجام خدمات و ارائه سرویسهای مناسب تر به ارباب رجوع هیچ کاری انجام نشد. طبیعی است که بازهم در نهایت مشتری راضی به خانه بر نمی گشت. مطمئنا مشتری ترجیح می داد که در زمان کوتاه تری به خدمات دست پیدا کند تااینکه روی مبل بنشیند.

- مشتری، مشتری مداری را با ارائه خدمات رایگان اشتباه می گیرد.بدین معنی که مشتری توقع دارد به بهترین سیستم، در مناسب ترین زمان، با کاملترین خدمات دسترسی پیدا کند اما هزینه آن را نپردازد. طبیعی است که این معادله سازگار نیست و نه مشتری نه فروشنده راضی نخواهند بود.برخی مواقع شما باید پول بیشتری بپردازید تا به خدمات بیشتر و بهتری دست پیدا کنید. دقت کنید هیچ ارزانی بی حکمت نیست!

-مشتری مداری، مفهومی برای جذب مشتری جدید نیست! یعنی شما به این مشتری خدمات نمی دهید که باز به وی یا شخص دیگری سیستم جدیدی بفروشید، بلکه هدف آن است که به همین مشتری جاری خدمات بدهید، جذب مشتری جدید، در درجه بعدی است.

-مشتری مداری، باعث جا افتادن یک نام و "برند" Brand تجاری می شود و نه بالعکس. بعضی وقت ها شرکتها و نامهای بزرگ و مشهور، چون فکر می کنند به اندازه کافی بزرگ هستند و معروف احتیاجی به رعایت حقوق مصرف کننده ندارند،در حالیکه مشتری آگاه ترجیح می دهد از شرکتهای کوچکتر و ناشناس تر خرید بکند اما محصول با کیفیت و سرویس خوب و کامل دریافت کند.

- مشتری مداری با برده داری مشابه نیست. برخی مواقع خریداران با چماق کردن واژه مشتری مداری از فروشنده توقع دارند که مانند یک برده به همه نیازهای آنان سریع پاسخ دهد و هر کاری که آنها لازم داشتند را انجام دهند، حتی اگر در محدوده فعالیت آنها نباشد.در این زمان حتی اگر شما در چارچوب محصول خودتان بسیار خوب عمل کنید، چون همه نیازهای مشتری را پاسخ نداده اید ، شما را به عدم رفتار درست با مشتری متهم می شوید و در نهایت مشتری شما ناراضی خواهد بود!                              (علی واحد)

+ نوشته شده توسط ویدا نظری در شنبه 1387/05/19 و ساعت 22:51 |

فرهنگ سازی ؛ اجبار یا اختیار ؛موانع و مزیت

 

 نظر بعضی از مسئولین بانکها در خصوص عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در میان کارکنان و مشتریان بانکها:

 

*علی شکری کیا ؛ معاون شعبه مرکزی بانک ملی

 

از نظر ایشان عمده مسئله موجود در زمینه بانکداری الکترونیکی مسئله فرهنگ سازی است به نظر ایشان هنوز باور بانکداری الکترونیکی در میان مشتریان شکل نگرفته و به آن اطمینان ندارند تا جایی که حتی این عدم باور در میان کارمندان خود بانک نیز به چشم می خورد .استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در زمینه گسترش فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیکی می تواند بسیار موثر باشد. ایشان معتقد هستند تجربه در حوزه های دیگر از جمله ثبت نام در کنکور سراسری و اخیرا ثبت نام حج عمره نشان داده است که اجبار در این حوزه ها بسیار کارساز و موثر بوده است و اجبار در استفاده از تمامی خدمات بانکداری  در کنار ایجاد اطمینان به مشتری برای جبران خسارات احتمالی بهترین گزینه برای گسترش فرهنگ بانکداری الکترونیکی است.

 

*مهرداد لاجوردی معاون انفورماتیک بانک ملی

 

ایشان نیز با نظر آقای شکری کیا موافق هستند به نظر ایشان با توجه به اینکه تمامی موارد در  پرداخت قبض ها توسط بانک ها فراهم شده است اما باز هم شاهد مراجعه اکثر مشتریان به بانک برای پرداخت وجه قبض ها هستیم به نظر ایشان با توجه به حجم بالای اطلاعاتی که در پرداخت قبض ها رد و بدل می شود بحث کارمزد در پرداخت حضوری و اجبار به پرداخت الکترونیکی می تواند در نهایت بسیاری از مسافرت ها ی درون شهری کاسته و در زمان نیز صرفه جویی کند.

 

*سرکار خانم مینا مکرمی رئیس شعبه مرکزی بانک اقتصاد نوین:

 

فرهنگ سازی بدون فشار و اجبار

اما از منظری متفاوت خانم مکرمی با نظرات بالا مخالف است به نظر ایشان اجبار در استفاده از سرویس های بانکداری الکترونیکی به ویژه در پرداخت قبض ها راه حل مناسبی برای ایجاد فرهنگ و گسترش آن نیست و بهتر است به جای اجبار به استفاده  ؛ با ارائه تخفیف های خاص به مشتریان اینتر نتی آنها را به سمت استفاده از این خدمات سوق دهیم خانم مکرمی باور و اعتماد نداشتن افراد توانمند سیستم بانکی به بانکداری الکترونیکی را از مشکلات اساسی این حوزه عنوان می کنند به نظر ایشان باید بستر فرهنگ سازی و ایجاد اطمینان و اعتماد   توسط مرکز فابا فراهم شود تا افراد توانمندی که دارای موجودی قابل تامل هستند نیز نسبت به بانکداری الکترونیکی اعتماد و گرایش یابند وی نیز معتقد است که عدم آماده بودن بستر مخابراتی از دیگر موانع پیش روی بانکداری الکترونیکی است.

  

*فریبرز قربانیان رئیس اداره پشتیبانی و نظارت بر پروژه های IT بانک اقتصاد نوین:

 

به نظر ایشان هر توسعه ای شامل سه محور اصلی فرهنگ سازی , زیر ساخت و توسعه ابزار ها ست ایشان حرکت همزمان در این سه محور را نکته اساسی می خواند و اعتقاد دارد شاید هنوز در زیر ساخت و فرهنگ سازی مشکل داشته باشیم اما باید این سه محور توسعه را به طور همزمان پیش برد ایشان همچنین شعب بانکها را یکی از متولیان بزرگ فرهنگ سازی ذکر می کند و عنوان می کند به دلیل مواجه مستقیم بانکها با مشتریان , شعب باید توانایی کامل برای راهنمایی مشتریان داشته باشد و البته این امر زمانی اتفاق می افتد که خود پرسنل بانک اشراف کامل به خدمات بانکداری الکترونیکی داشته تا بتوانند سرویس ها و مزایای آن را برای مشتریان بازگو کند.

 

"بانکداری الکترو نیکی "  نشریه داخلی نظام بانکی کشور

+ نوشته شده توسط فتح اله آسیایی در جمعه 1387/05/18 و ساعت 8:23 |

قائم مقام بانك مركزی با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی كه در یك بند آن به موضوع ارزش گذاری پول ملی تاكید شده است از دو تدبیر برای اجرایی كردن این طرح خبر داد كه در آن به موضوع حذف تعدادی از صفرهای اسكناس اشاره شده است.

دكتر حسین قضاوی درباره محورهای طرح تحول اقتصادی گفت: عمده‌ترین این محورها، طرح‌ هدفمندسازی یارانه‌هاست چرا كه در حال حاضر دو دهک بالای درآمدی، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصرف فراورده‌های انرژی را به خود اختصاص می‌دهند و به این ترتیب حجم زیادی از یارانه‌های مربوط به این فرآورده‌ها نصیب آنان می‌شود.

به گفته او محورهای اساسی كه در طرح تحول اقتصادی دولت به لحاظ ضرورت اجرایی آمده مورد اجماع محافل كارشناسی است.

وی ادامه داد: چنانچه اصلاح ساده‌ای در سیاست‌گذاری‌های مربوط به انرژی صورت گیرد و مردم این فرآورده‌ها را به قیمت بین‌المللی یا تمام شده خریداری كنند و مابه‌التفاوت حاصل از حذف یارانه‌ها را به صورت حتی مساوی بین جامعه توزیع شود، یك گام به سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی برداشته شده است.

به گفته او این در حالی است كه دولت قصد دارد حتی از این حد هم فراتر رود و مابه‌التفاوت بین قیمت فعلی و بازار را به شكل هدفمند بین مردم و كارگزاران اقتصادی توزیع كند كه این سیاست ضمن اینكه در راستای عدالت اجتماعی است، علامت‌های صحیحی به اقتصاد می‌دهد به طوری كه منابع كمیاب اقتصادی به نحو مطلوب‌تری اختصاص می‌یابند.

قائم مقام بانك مركزی تصریح كرد: نكته ظریفی كه وجود دارد این است كه در هدفمند كردن یارانه‌ها باید به گونه‌ای عمل كرد كه مردم كمترین فشار تورمی را احساس كنند، بنابراین لازم است به كشش پذیر كردن  تقاضا برای فرآورده‌های انرژی كه قرار است مشمول تعدیل قیمت شوند اقدام كرد.

قضاوی گفت:یكی دیگر از محورهای طرح تحولات اقتصادی به ارزش‌گذاری پول ملی بر می‌گردد، در چارچوب این محور قرار است كلیه تدابیر لازم اتخاذ شود تا وسیله مبادلاتی نزد مردم به شكل مطلوب‌تری عمل كند.

به گفته وی یعنی در كوتاه مدت از اسكناس درشت یا ایران چك بانك مركزی استفاده شود و در میان مدت دو تدبیر اجرایی مهم اتخاذ شود؛ یكی حذف تعدادی از صفرهای اسكناس و احتمالا تغییر واحد پولی و دوم ارتقا سطح بهره‌مندی جامعه از بانكداری الكترونیكی .                                  نقل از جراید

+ نوشته شده توسط ویدا نظری در دوشنبه 1387/05/07 و ساعت 19:11 |

اگر از مردم بسیاری ازكشورهای جهان بپرسید كه برای خرید جنس و یا انجام امور جاری، پول نقد را ترجیح می دهند یا كارت اعتباری را، بی درنگ كارت اعتباری را انتخاب خواهند كرد و شاید از طرح این پرسش تعجب هم بكنند. اما اگر از مردم ما همین سؤال پرسیده شود، پاسخ بیشتر آنها پول نقد خواهد بود. به این ترتیب قصه دراز اسكناس های مچاله شده و هزینه چاپ اسكناس و نیز عقب ماندن در زمینه تجارت به ویژه تجارت الكترونیك سرجای خود باقی است.

داشتن كارت اعتباری به این معناست كه مؤسسات یا بانكها  به افراد اعتبار می دهند و براساس این اعتبار فرد می تواند بدون این كه پول نقد بپردازد كالایی را خریداری كند و از این امكان برخوردار شود كه به جای آن كه هزینه كالا را درزمان خرید بپردازد، به مرور زمان و به اقساط آن را بپردازد. به عبارتی پرداخت پول به فروشنده با شرایط آسان تر برای مشتری تضمین می شود .

در ایران این خدمت کمتر مورد توجه قرارگرفته و در حالی كه سال ها درباره مزیت های كارت های اعتباری و لزوم به كارگیری آنها صحبت شده، ولی هنوز فرهنگ سازی درست صورت نگرفته است ودرواقع روند جاافتادن كارت اعتباری كند است.

این كه فردی با نشستن پشت رایانه كالای مورد نظرش را انتخاب كند و با فشاردادن دكمه ای هزینه آن را بپردازد و یا با رایانه بلیت هواپیما و قطار و اتوبوس تهیه كند و یا خودرویی كرایه كند و یا هتل رزرو كند و ... هنوز در كشور ما موضوعی مربوط به آینده است. در حالی كه در برخی از كشورهای جهان این روش رایجی برای استفاده از كالا و خدمات است. پایه این نوع خرید هم كارت اعتباری است. به این ترتیب كه فرد با ارائه شماره كارت اعتباری اش به شركت های ارائه كننده خدمات مربوط به كارت های اعتباری، هزینه كالا و خدمات را از طریق آنها به فروشندگان پرداخت كند.

با این وجود در كشور ما هم حركت های محدودی انجام شده است. به عنوان مثال بسیاری از فروشگاه ها به ویژه فروشگاه های زنجیره ای كارت خوان دارند و با كارت بعضی ازبانکها می توان كالا خریداری كرد. فروش اینترنتی بلیت های برخی از شركت های هواپیمایی و قطار ها هم با كارت شروع شده است ، ضمن اینکه فعالیتهای اخیر شرکت مخابرات درزمینه خرید سیم کارت از طریق اینترنت درآشنایی مردم با شیوه استفاده از این نوع خدمات وحتی مشکلات آن بی تاٌثیر نبوده است.

یکی از مشکلات استفاده از کارتها درزمان خرید این است که بعضی از فروشندگان به دلیل این كه بانك با تأخیر پول را به حسابشان واریز می كند، ضرر این تأخیر را می خواهند از خریدار بگیرند در نتیجه برخی از خریداران از استفاده از كارت اعتباری منصرف می شوند.

 

مزایا و زیرساخت های كارت اعتباری

در برخی از كشورها كارت اعتباری حكم یك شناسنامه را دارد.چنان كه می توان با ارائه شماره کارت اعتباری خود به یك هتل،اتاق رزرو كرد.منتها قوانین مربوط به نحوه استفاده از این كارت ها هم بسیار مشخص و محكم اند به طوری كه اگر فردی با شماره كارت اعتباری اتاقی را در هتل رزرو كند و در موعد مقرر به هتل نرود، قانون به صاحب هتل حق می دهد از حساب او برداشت كند و اگر مشتری قرارداد را به موقع فسخ كند و هتل دار به ناحق پول را از حساب او برداشت كرده باشد، قانون حق را به مشتری می دهد.

همچنین در این كشورها افراد از طریق اینترنت کار بورس و تجارت انجام می دهند.

همه اینها مستلزم سیستم های امنیتی پیشرفته است كه در آنها هم بانك ها و هم دولت شركت دارند و سیستم اینترنتی به اندازه ای امن می شود كه افراد با خیال راحت تجارت می كنند. همین طور سیستم های بیمه ای به قدری قوی است که اگر فردی توانست خرابكاری و سوء استفاده كند، ضررهای افراد دیگر جبران می شود.

به این ترتیب بالا رفتن ضریب امنیتی برای حفظ اطلاعات كارت های اعتباری ضروری است. این موضوع اعتماد مردم را برای استفاده از كارت های اعتباری به ویژه در تجارت الكترونیك بالا می برد

هر چند كه به كارگیری همه این مقدمات، هزینه، دقت و عزم زیادی می طلبد ولی مزایای استفاده از كارت های اعتباری به حدی زیاد است كه به مشكلات گسترش دادن آن می ارزد.

این مزایا به قدری زیاد بوده است كه از دهه ۱۹۲۰ شركت های خصوصی مثل هتل ها و شركت های نفتی آمریكایی مشتریانشان را به استفاده از كارت اعتباری تشویق می كردند و بعد از جنگ جهانی دوم نیز سادگی استفاده از این كارت ها به استفاده از آنها بعدی جهانی داد.

همین كه افراد بتوانند از سایت های فروش آنلاین كالایشان را خریداری كنند، ـ البته در شرایط امن كه اطلاعات شخصی شان لو نرود ـ به جای حمل ارز در سفرهای خارجی از كارت اعتباری استفاده كنند، مجبور نباشند پول نقد با خود جابه جا كنند و دائم مراقب سرقت از جیب یا كیفشان باشند و یا از تقلبی بودن پول ها بترسند یا خطر اختلاس كاهش یابد و دولت هر سال مجبور نباشد هزینه زیادی را صرف چاپ اسكناس كند، همه از مزایای كارت اعتباری است. ضمن این كه كارت اعتباری می تواند با تسهیل تجارت، میزان معاملات را افزایش دهد. چرا كه در جهان امروز، تجارت به ویژه تجارت الكترونیك وابسته به كارت اعتباری است.

باید پذیرفت که استفاده از کارت اعتباری چیزی نیست که یك شبه جا بیفتد اما لازم است روند استفاده از این كارت ها سرعت بیشتری بگیرد.

اما خود ما که کارمند بانک هستیم چقدر از خریدهای خود را باکارت انجام می دهیم؟ ویا درخصوص کارتهای اعتباری ارائه شده از طرف بانک چقدر علاقه نشان داده واستفاده کرده ایم؟ اگرچه استفاده از این كارت ها زیرساخت های زیادی هم از نظر مخابراتی وسخت افزاری ونیز مدیریت قوی در زمینه اجرایی را می طلبد و همه اینها هم هزینه براست اما فرهنگ استفاده از آن را خود ما بانکی ها می بایست ترویج دهیم.اگر چنین اتفاقی بیفتد خرید و تجارت برای مردم آسان تر می شود، سرقت كمتر و امنیت بیشتر می شود و سرعت عمل بالا می رود اما به شرطی که اصول امنیتی نیز درمورد آنها اجرا و پشتیبانی  گردد.

+ نوشته شده توسط ویدا نظری در جمعه 1387/05/04 و ساعت 16:12 |

جایگاه بازاریابی درخدمات بانکی

به قلم دکتر احمد روستا

 

نظام بانکی کشور نیازمند تحول در حوزه بازاریابی است اما تحولی که مبتنی بر گردش رقابتی، انگیزش لازم، دانش روز و رویکرد و رفتار حرفه ای باشد.

بازاریابی در نظام بانکی ایران خدمتی گمشده، فراموش شده و سرگردان است که نیاز به توجه جدی و فوری در سطح خرد و کلان دارد.

بازاریابی خدمات بانکی به دو دلیل هنوز نتوانسته جایگاه و ارزش واقعی خود را در نظام بانکی کشورمان بیابد. این دلایل عبارتند از:

1)      تصور غلط ( Misconception ) که شامل بدفهمی، دیرفهمی و یادرک ناقص، سطحی و غیرواقعی بازاریابی می باشد.

2)      مدیریت غلط ( Mismanagement) که شامل مدیریت ناتوان، ناوارد و گاهی سوء مدیریت بازاریابی است.

به عبارت دیگر، نتیجه تصور و درک نادرست و مدیریت غلط و ناتوان درمورد هر نوع پدیده از جمله بازاریابی خدمات بانکی، انتظارات کاذب از آن پدیده و اقدامات نامناسب، عدم کارایی و بازدهی و کاهش بهره وری می باشد.

بازاریابی در نظام بانکی ایران وقتی معنا، ارزش و جایگاه واقعی خود را پیدا می کند که صاحبان و مدیران بانک های کشور، بازاریابی و اهداف، وظایف و دستاوردهای آن را باور کرده و آن را در ذات همه امور و فعالیت ها و خدمات بانکی بدانند و بیابند.

 انحصاری و محدودبودن خدمات بانکی در ایران طی سال های طولانی و ناچاری و ناگزیری مشتریان برای پذیرش آنچه بانک ها ارایه می دادند، شرایطی را به وجود آورده بود که آن را بازار فروشنده می نامیم. در این شرایط، معمولاً بانک‏ها خدمات خود را به مشتری دیکته کرده و بسیاری از ابزارها و رفتارهای رقابتی نادیده گرفته می شوند. اما با تغییراتی که در نظام بانکی صورت گرفت و پیدایش چند بانک خصوصی، کم کم مشتریان قدرت انتخاب بیشتری پیدا کردند و خدمات متنوع تر، رفتارها بهتر و آمادگی برای تحول و رقابت افزایش یافت و "بازار خرید" جایگزین بازار فروشنده" شد. در این تغییر و دگرگونی ها، نوع نگرش و رویکرد بانکداران کشور تا حدی عوض شد و به تدریج واژه ها و مفاهیمی مانند رقابت، بازارگرایی، مشتری مداری و بازاریابی متداول گردید.

بازاریابی خدمات بانکی شامل سه رکن اساسی به شرح ذیل است که چنانچه هریک از آنها به درستی انجام شوند، خدمات بانکی کشور را متحول خواهندساخت .

1)   بازارشناسی: عبارت است از شناخت نظام بازار خدمات بانکی شامل جایگاه خدمات فعلی بانک ها و قوت ها و ضعف های آنها، انتظارات، خواسته ها، ایده ها و نظرات مشتریان، شرایط و عوامل محیطی اثرگذار برنظام بازار به ویژه سیاست های دولت و قوانین حاکم و حتی تحولات جهانی در نظام بانکی و الگوهای موفق در این نظام. در واقع، بازارشناسی زیربنای تحول در نظام بانکی است، زیرا نتیجه بازارشناسی که خود حاصل ارتباط دایم با بازار و انجام مطالعات و تحقیقات بازاریابی به شکل های گوناگون است، اطلاعات جامع، به روز، مرتبط و موردنیاز استراتژیست ها، برنامه ریزها، تصمیم گیرندگان و مدیران بانکی       می‏باشد.

2)   بازارسازی: بازارسازی عبارت است از استفاده از انواع تکنیک های ساده و پیچیده بازاریابی و استراتژی‏های رقابتی و رشد و توسعه و ابزارهای بازاریابی یا عناصر آمیخته بازاریابی جهت ایجاد و افزایش سهم بازار، سهم مشتری، سهم فرصت و منابع و منافع بیشتر و بهتر. بازارسازی درنظام بانکی نیازمند شناخت و درک مشتریان داخلی (کارکنان) و مشتریان بیرونی و ارتباط درست با آنها و پاسخگویی به نیازها و خواسته هایشان می باشد. بازارسازی در فضای رقابت نیازمند استراتژی‏های مناسب است. در نظام بانکی فعلی ایران که خدمات بانکی، محدود و تقریباً مشابه هستند، استراتژی مبتنی بر رفتار و اخلاق حرفه ای که بتواند مناسبات و ارتباط پایدار و قابل اعتماد و اطمینان به وجود آورد، می تواند نقش مهمی درجذب و جلب مشتریان و بازارسازی داشته باشد. در این میان، آگاهی از عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بانکی و چگونگی استفاده از هر یک از پارامترهای مرتبط با آنها شامل نوع، تنوع، کیفیت و اندازه خدمات بانکی، نرخ ها و شرایط تسهیلات و اعتبارات، پوشش توزیع، زمان، مکان، امکانات و تجهیزات نوین برای ارایه و عرضه خدمات از جمله بانکداری الکترونیک و استفاده از ابزارها و شیوه های تبلیغ و ترویج و فروش خدمات و مدیریت ارتباط بامشتریان و به ویژه مدیریت نام و نشان تجاری نکاتی هستند که چنانچه در بازاریابی نوین نظام بانکی مورد توجه قرارگرفته و توسط نیروهای حرفه ای و با حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد به کارگرفته شوند، قوه رقابتی بانک ها را تقویت کرده و نوعی مزیت و شایستگی رقابتی برای آنان به ارمغان می‏آورد.

3)   بازاردارای: یکی از مهمترین وظایف بازاریابی در نظام بانکی کشور، حفظ سهم بازار، ارتباط پایدار با مشتریان و تبدیل مشتریان عادی به نیروهای طرفدار، هوادار و وفادار می باشد. هر اندازه رقابت بیشتر و شدیدتر می شود، وجود مشتریان وفادار و همیشگی ارزشمندتر خواهدشد، چراکه تحقیقات بازاریابی در دنیا نشان داده که هزینه یافتن مشتری جدید در شرکت ها و بنگاه ها با توجه به نوع تولیدات و خدمات 3 تا 30 برابر هزینه حفظ مشتریان فعلی است. بنابراین بازارداری باعث جلوگیری از هزینه های سرسام آور تبلیغات، مشتری یابی و جذب مشتریان جدید شده و نوعی اطمینان و آرامش برای ماندگاری در بازار به ویژه در شرایط رقابت فراهم می آورد .

ایجاد مرکز نظرسنجی و ارتباط با بازار، مدیریت ارتباط با مشتریان، رسیدگی سریع به شکایات مشتریان، ارایه خدمات ویژه به مشتریان کلیدی و همیشگی، عرضه خدمات جدید و متمایز، سهولت و سرعت بیشتر در ارایه خدمات برای مشتریان وفادار و توجه به نیازها و خواسته های فردی آنان و نیز ارایه مشاوره و راهنمایی های درست و تأسیس مراکز مشکل شناسی و مشکل گشایی از جمله مواردی هستند که نقش ارزنده‏ای در حفظ مشتریان فعلی دارند.                                                  

 

مقاله از: دکتر احمد روستا، استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 منبع و مأخذ: ماهنامۀ اقتصاد ایران شمارۀ 104

ارسالی توسط خواننده

+ نوشته شده توسط enbank در سه شنبه 1387/05/01 و ساعت 21:46 |

اسامی دفتر نمایندگی 44 بانک خارجی در تهران

 

بینا- بر اساس تازه ترین آمار کسب شده از بانک مرکزی، بیش از 44 بانک خارجی در تهران دفتر نمایندگی دارند که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار می توانند مجوز تاسیس شعبه را بگیرند.
بیش از 44 بانک خارجی در تهران دفتر نمایندگی دارند و در
صورتی که مجلس مصوبه شورای پول و اعتبار را تصویب کند، احتمالا" دفاتر این بانکها جزو اولین متقاضیان تبدیل به شعبه خواهند بود.
آلمان 5 نمایندگی، اسپانیا 3
نمایندگی، استرالیا یک نمایندگی، امارات 3 نمایندگی، انگلیس 6 نمایندگی، ایتالیا 3 نمایندگی، بحرین یک نمایندگی، بلژیک یک نمایندگی، پاکستان دو نمایندگی، ترکیه 2 نمایندگی، بانکهای چندملیتی 2 نمایندگی، ژاپن 4 نمایندگی، سوئیس یک نمایندگی، فرانسه 4 نمایندگی، قطر یک نمایندگی، مصر یک نمایندگی، هلند یک نمایندگی و هند نیز یک نمایندگی در ایران دارد.
بنابراین گزارش، دفاتر نمایندگی بانکهای مذکور به
همراه آدرس این دفاتر در تهران به شرح زیر است:

*
با ملیت آلمانی

-
بانک
تجاری ایران و اروپا، بزرگراه آفریقا- کوچه تندیس- شماره 25- صندوق پستی 1787/15815
-
بایریش هیپو آند وراینز بانک، بزرگراه آفریقا- نرسیده به چهارراه جهان کودک
- نبش خیابان ناوک- ساختمان ناوک- طبقه 5- واحد 12
-
دوئیچ بانک، خیابان ولیعصر
- خیابان سایه شماره یک- برج سایه- طبقه چهاردهم- آپارتمان شماره 5- شماره 1409
-
درزدنر بانک، بلوار آفریقا- ساختمان ناوک- شماره 244

-
کامرز بانک، میدان
آرژانتین- خیابان الوند- خیابان 35- شماره 9- طبقه 3- تهران 15166

*
با
ملیت اسپانیایی

-
بانکو بیلبائو کایا آرخنتاریا، خیابان شهید احمد قصیر
- خیابان شانزدهم- پلاک 33- ساختمان سپید- طبقه چهارم- کد پستی 15
-
بانکو سابادل،
خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)- شماره 32- آپارتمان شماره 29- طبقه هفتم- کد پستی 15137- صندوق پستی 4665-15875
-
بانکو سانتاندر سنترلا هیسپانو، خیابان ولیعصر
نرسیده به میرداماد- خیابان دامن افشان- شماره 2/13- تهران 19697

*
با ملیت
استرالیایی

-
گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند، بزرگراه شهید حقانی- نرسیده
به چهارراه جهان کودک- شماره 1/34- طبقه چهارم-
کد پستی 15188


*
با
ملیت اماراتی

-
امیریتس بانک اینترنشنال، بزرگراه آفریقا- نرسیده به چهارراه
جهان کودک- پلاک 244- ساختمام ناوک- واحد 9- کد پستی 15186
-
دوبی اسلامیک بانک،
خبابان وحید دستجردی- (ظفر)- پلاک 164-طبقه چهارم- تهران 53939-19197
-
نشنال
بانک او دوبی، بزرگراه آفریقا- نرسیده به چهار راه جهان کودک- نبش خیابان ناوک- ساختمان ناوک- طبقه 5 – واحد11

*
با ملیت انگلیسی


-اچ.اس.بی. سی بانک میدل ایست، خیابان ولیعصر- خیابان سایه شماره 1- برج سایه- شماره 1503
-
استاندارد بانک لندن، خیابان ولیعصر- روبروی پارک ملت- پلاک 1409-برج سایه
- طبقه 8- واحد 2
-
استاندارد چارترد، خیابان ولیعصر- خیابان نگار- پلاک 40
- ساختمان کوشیار- واحد شماره 3- کد پستی 19698
-
بانک صادرات پی ال سی، خیابان
ولیعصر- بالاتر از پارک ساعی- ساختمان صدف- طبقه ششم- شماره 1137- صندوق پستی 584/15175
-
لویدز تی اس بی بانک، خیابان ولیعصر- شماره 1401- مقابل پارک ملت
- برج سایه- واحد5- طبقه 12- کد پستی 19677
-
ملی بانک پی ال سی، خیابان خالد
اسلامبولی (وزرای سابق) بین کوچه اول و سوم- پلاک 9- طبقه چهارم

*
با ملیت
ایتالیایی

-
بانکا اینتسا اس پی ای، خیابان ولیعصر- شماره 1075- ساختمان
شهاب – کوچه راماتیا- طبقه هفتم – شماره 702/703- کد پستی 15118
-
بانکا
ناسیونال دلاورو، بزرگراه آفریقا- شماره 244- ساختمان ناوک- طبقه سوم- واحد 7- کدپستی 15186
-
مدیو بانک، خیابان آفریقا- خیابان تابان غربی- شماره 5- واحد
66- 65 کد پستی 19689

*
با ملیت بحرینی


-
عرب بانکینگ کورپوریشن، خ
توانیر- خ نظامی گنجوی- شماره 12- طبقه اول – نبش کوچه حماسی

*
با ملیت
بلژیکی

-فورتیس بانک، خیابان احمدقصیر- خیابان یازدهم- شماره 1- طبقه پنجم- کد پستی 15137

*
با ملیت پاکستانی


-
حبیب بانک، کوی نصر- پلاک
4/170- طبقه دوم- کد پستی 14476- صندوق پستی 739-14395
-
یونایتد بانک پاکستان،
خیابان میرداماد- میدان مادر- خیابان شاه نظری- پلاک 18- برج ناهید- طبقه هشتم-
صندوق شماره 31- کد پستی 1547916187


*
با ملیت ترکیه ای


-
ترکیه
هالک بنکزی، خیابان قائم مقام فراهانی- شماره 130- طبقه سوم- صندوق پستی 1578/14155
-
تی سی زراعت بانکازی، بزرگراه آفریقا- شماره 184- طبقه ششم- واحد 604


*
چندملیتی


-
گروه بانکهای اینتر آلفا، خیابان شهید احمدقصیر
) بخارست سابق( - خیابان چهارم- شماره 14- طبقه دوم- کد پستی 15146
-
یونیکو
بانکینگ گروپ، ونک- خیابان شیراز شمالی- کوچه لادن- شماره 16-کد پستی 19917

*
با ملیت ژاپنی


-
بانک آو توکیو میتسوبیشی، خیابان استاد مطهری
- پلاک 239- ساختمان سیتی زن- طبقه چهارم- کد پستی 15876- صندوق پستی 1383/15875
-
سومیتومو میتسویی بانکینگ کورپوریشن- اس ام بی سی، خیابان ولیعصر- خیابان شهید
عباسپور (توانیر) خیابان نظامی گنجوی – جنب سفارت بلغارستان- پلاک 80- طبقه چهارم- کد پستی 14348
-
میزوهو کورپوریت بانک، خیابان خالد اسلامبولی- خیابان
چهاردهم- پلاک 1- طبقه سوم- کد پستی 15117 صندوق پستی 3871- 14155
-
یو اف جی
بانک، بزرگراه شهید حقانی- نرسیده به خیابان آفریقا- شماره 1/34- طبقه چهارم- تهران 15188- ایران ص پ 1835-15875

*
با ملیت سوئیسی


-
کردیت سوئیسی،
خیابان ولیعصر- روبروی پارک ملت- شماره 1- برج سایه- طبقه 14- واحد3- کد پستی 19677

*
با ملیت فرانسوی


-
بانک نت اگزیس، بزرگراه آفریقا- خیابن وحید
دستگردی غربی- پلاک 299- کد پستی 19686
-
بی ان پی پاری با، خیابان آفریقا (بین
میرداماد و ظفر)- کوچه تابان غربی پلاک 57- ساختمان تابان- طبقه 6- واحد 61-کد پستی 19689
-
سوسیته جنرال، خیابان ولیعصر- خیابان اسفندیار- شماره 56- کدپستی 19686

-
کالیون، خیابان ولیعصر- کوچه شهید عاطفی غربی- شماره 27 ساختمان کیمیا- طبقه
دوم- کد پستی 19679

*
با ملیت قطری


-
قطر نشنال بانک


*
با
ملیت مصری

-
بانک توسعه ایران و مصر، خیابان آفریقا- بلوار صبا- کد پستی
19177

*
با ملیت هلندی


-
آ بی ان امرو بانک، بزرگره آفریقا- شماره
244- ساختمان ناوک- واحد پانزدهم – کذپستی 15186

*
با ملیت هندی


-بانک دولتی هند، خیابان قائم مقام فراهانی- شماره 130- طبقه هفتم- آپارتمان شماره 30- کد پستی 15869- صندوق پستی 174-15859

 

ارسالی توسط خواننده

+ نوشته شده توسط enbank در سه شنبه 1387/05/01 و ساعت 0:20 |

رئیس جمهور اعلام کرده است معادل ریالی یارانه های انرژی و سایر کالاها به صورت مستقیم به مردم پرداخت خواهد شد. این تصمیم تاثیر بسیار گسترده یی بر اقتصاد ایران به جای خواهد گذاشت و سایر مشکلات و موانع تولید را به امری حاشیه یی و جزیی تبدیل خواهد کرد.


انتظار می رود دولت گزارشی مبسوط در مورد چرایی اتخاذ این سیاست و
تحلیل پیامدهای آن منتشر سازد. تاثیر پرداخت مستقیم یارانه باید بر بسیاری از مسائل اقتصاد ایران به ویژه تورم، قدرت خرید دهک های مختلف درآمدی، تغییر در هزینه تولید بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی، بودجه دولت، تراز پرداخت و ... تحلیل شود. اگر تنها یارانه انرژی به طور مستقیم پرداخت شود بنابر اظهار مسوولان دولتی ۲۰ هزار میلیارد تومان و اگر همه یارانه ها به طور مستقیم پرداخت شود باز بر اساس اظهار چند تن از مسوولان ۹۰ هزار میلیارد تومان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.اگر تولید ناخالص داخلی ایران را حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان فرض کنیم با اعمال سیاست جدید رئیس جمهور تغییر اساسی در شیوه تخصیص منابع در ایران صورت خواهد گرفت. نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۰ درصد و همین نسبت برای مجموع یارانه ها بیش از ۴۵ درصد است.

 

سیاستی به این بزرگی ارزش انتشار یک کتاب را که حاوی تحلیل های کارشناسان دولت باشد، دارد.
تنها گزارشی که در دفاع از حذف یارانه ها و پرداخت
مستقیم آن در دست داریم کتابی است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران از بانک جهانی    .ترجمه کرده است عنوان این کتاب «گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» است. این گزارش در سال ۲۰۰۳ توسط چند تن از کارشناسان بانک جهانی تهیه شده است. پیشنهاد محوری این کتاب حذف یارانه انرژی و پرداخت یارانه مستقیم به سه دهک فقیر جامعه ایران است. در این گزارش آمده است که اگر یارانه انرژی حذف شود و به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تخصیص یابد اقتصاد ایران می تواند به یک جهش اقتصادی دست یابد. در این کتاب تاثیر حذف یارانه انرژی بر تولید و رفاه مصرف کنندگان تحلیل شده است.


براساس مطالعات تدوین کنندگان این کتاب در صورت حذف یارانه انرژی قیمت
محصولات و خدمات همه بخش های اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت. بخش حمل ونقل بار۳/۸۸ درصد، تولید آجر ۲/۸۲ درصد، گچ ۹/۸۲ درصد، سیمان ۷۹ درصد، آب ۷۳ درصد، مواد شیمیایی ۴/۵۹ درصد، حمل ونقل مسافر ۶/۵۵ درصد، شیشه ۳۲ درصد، مس، آلومینیوم و فلزات دیگر ۱/۳۱ درصد، تولیدات فلزی ۷/۳۰ درصد و تولیدات غیرفلزی ۵/۳۰ درصد بیشترین افزایش قیمت ها را خواهند داشت. کمترین رشد قیمت ها متعلق خواهد بود به کشاورزی با ۳/۸ درصد، دامداری ۳/۹ درصد، شکر ۴/۹ درصد، نساجی ۱/۱۸ درصد و پست و مخابرات ۱۸ درصد)   .صفحه ۱۱۷ کتاب) در مجموع نیز پیش بینی شده است این سیاست پایه تورم را ۵/۳۰ درصد افزایش می دهد بدین معنا که اگر تورم کنونی ۱۷ درصد باشد پس از حذف یارانه به ۵/۴۷ درصد افزایش می یابد.


نکته قابل تامل دیگر وضعیت گروه های فقیر پس از اجرای این
سیاست است. گروه های فقیر و روستاییان که از یارانه انرژی کمتر از سایر گروه ها استفاده می کنند در حذف یارانه انرژی بیش از همه زیان خواهند دید. در طول دو دهه گذشته همواره بر بخش نخست این واقعیت تاکید شد و گفته نشد که روستاییان و فقرا بیش از همه از حذف یارانه متاثر می شوند. براساس مطالعه کارشناسان بانک جهانی هزینه زندگی روستاییان پس از حذف یارانه انرژی ۳۶ درصد و هزینه شهرنشینان به طور متوسط ۲۹ درصد افزایش می یابد.


چرا به رغم آنکه روستاییان کمتر از سایر اقشار از یارانه
انرژی استفاده می کنند بیش از همه زیان می بینند؟ زیرا روستاییان دسترسی به سیستم های جایگزین ندارند. آنها از حمل ونقل عمومی بی بهره هستند و برای دریافت خدمات بهداشتی، اداری و آموزشی باید به شهرها بیایند. در شهرها خدمات مختلف متمرکز است و مردم می توانند با طی مسافتی اندک از خدمات مختلف استفاده کنند و از همین رو کمتر از روستاییان از حذف یارانه های انرژی زیان خواهند دید. افزایش هزینه حمل ونقل نیز بیشترین تاثیر خود را بر محصولات کشاورزی به جای می گذارد زیرا محصولات کشاورزی حجیم هستند و نسبت به محصولات صنعتی سهم هزینه حمل ونقل در قیمت تمام شده آنها بیشتر است.همان طور که گفته شد پیش بینی بانک جهانی برای حذف یارانه انرژی افزایش ۳۰ درصدی تورم در ایران است و اگر سایر یارانه ها مانند یارانه آب، برق، شیر و نان حذف شود شدت تورم بسیار بالاتر از میزان فوق خواهد بود. عموم اقتصاددانان معتقدند تورم بالاتر از ۳۰ درصد برای اقتصاد نامطلوب یا خطرساز است. حتی اقتصاددانی مانند جوزف استیگلیتز که کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست اقتصادی قبول ندارد و پیشنهاد می کند در تورم های کمتر از ۲۰ درصد اولویت به مهار بیکاری داده شود تورم بالاتر از ۴۰ درصد را خطرناک معرفی می کند.چرا تورم بالا برای اقتصاد خطرناک است و حد و مرز این خطر و رخدادهای احتمالی آن چیست؟ تورم بالا برنامه ریزی تولید را ناممکن می سازد، سوداگری را به جای تولید می نشاند و به فرار سرمایه ها دامن می زند. همه این پدیده ها را در اقتصاد ایران کم و بیش دیده ایم اما خطری که تورم بالا می تواند در پی داشته باشد و خوشبختانه هنوز در ایران تجربه نکرده ایم ورشکستگی نظام بانکی است.افزایش تورم به طور مستقیم بر نظام بانکی تاثیر خواهد گذاشت و دولت را در یک دوراهی قرار می دهد. با افزایش تورم یا دولت باید نرخ بهره را افزایش دهد یا آنکه شاهد سقوط نظام بانکی باشد. اگر نرخ بهره ثابت بماند و تورم به مرز ۴۰ درصد یا بیشتر برسد مردم سپرده های خود را از بانک ها بیرون می کشند، در این صورت نظام بانکی سقوط می کند. در تورم بالا مردم برای حفظ ارزش پول خود سپرده ها را از بانک خارج و دارایی خود را به صورت ارز یا دارایی دیگری نگهداری خواهند کرد که تورم ارزش آن را از بین نبرد. از سوی دیگر اگر دولت اجازه افزایش نرخ بهره را بدهد از یکی از اصول خود عدول کرده است. در چند سال گذشته دولت همواره بر ثابت ماندن یا کاهش نرخ بهره اصرار کرده است اما نمی توان به این سیاست در تورم بالا وفادار ماند. تورم ناشی از حذف یارانه ها دولت را مجبور به افزایش نرخ بهره خواهد کرد و اگر بر سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره وفادار بماند باید بحرانی بزرگ را شاهد باشیم.تورم بالا می تواند به خروج پس انداز مردم از بانک ها منجر شود. اگر پس اندازکنندگان احساس کنند می توانند راهی بهتر برای نگهداری پس اندازهای خود بیابند، بانک ها با خروج منابع روبه رو خواهند شد. از آنجا که بانک ها بخش عمده یی از پس اندازهای مردم را وام داده اند اگر با خروج ناگهانی منابع روبه رو شوند به سرعت ورشکسته می شوند. در این حالت دیگر هیچ نهادی نمی تواند از سقوط اقتصاد جلوگیری کند. بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با این پدیده روبه رو شدند و در کمال ناباوری تنها سقوط اقتصاد خود را نظاره کردند. بحران شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ نمونه یی از این پدیده بود که تورم و سوداگری در بخش مسکن ثمره چند دهه توسعه را بر باد داد.


به این نکته نیز توجه
داشته باشیم که وضعیت نظام بانکی در حال حاضر چندان مناسب نیست. بنا بر گزارش بانک مرکزی میزان مطالبات سررسید شده و معوق بانک ها به ۷/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است. بخش صنعت با ۱/۲۰ درصد بیشترین سهم از مطالبات معوق و سررسید شده را به خود اختصاص داده است. (بانک مرکزی، خلاصه تحولات اقتصادی، صفحه ۱۷) به عبارت دیگر در حال حاضر به دلایل مختلف بخش قابل توجهی از وام های گرفته شده هنوز عودت داده نشده است. به طور خلاصه شرایط نظام بانکی ایران بسیار حساس است و سیاست های تورم ساز مانند پرداخت مستقیم یارانه ها می تواند به خروج منابع از نظام بانکی منجر شود. افزایش مطالبات معوق از یک سو و خروج پس انداز مردم از سوی دیگر پیامدی به جز ورشکستگی و بحران بانکی به دنبال نخواهد داشت.

+ نوشته شده توسط ویدا نظری در یکشنبه 1387/04/30 و ساعت 21:29 |

طهماسب مظاهری، رئیس‌كل بانك مركزی، جدیدترین گزینه مدنظر رئیس‌جمهوری برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

 

طهماسب مظاهری، رئیس‌كل بانك مركزی، جدیدترین گزینه مدنظر رئیس جمهوری برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

به گزارش خبرنگار ما، در حالی كه از سوم اردیبهشت‌ماه امسال با بركناری داوود دانش‌جعفری از وزارت اقتصاد، حسین صمصامی عهده‌دار سرپرستی این وزارتخانه بود، گویا عدم‌اقبال نمایندگان مجلس به صمصامی موجب شده تا رئیس‌جمهوری به بررسی گزینه های دیگر برای معرفی به مجلس بپردازد كه تازه‌ترین و محتمل‌ترین گزینه، طهماسب مظاهری است.

مظاهری كه از شهریور ماه سال گذشته، ریاست بانك مركزی را عهده‌دار شد، در این مدت سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در بانك مركزی به كار گرفت كه با وجود انتقادات درونی برخی دولتمردان، حمایت جامعه كارشناسی و اقتصادی كشور را به‌دنبال داشت.

سیاست‌های جدید بانك مركزی موجب شد نرخ رشد نقدینگی كه در اواسط پارسال به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، در اسفند ماه به كمتر از ۲۸ درصد كاهش یابد.

به گفته كارشناسان، اگر همین كاهش نرخ رشد نقدینگی نبود، نرخ تورم از سطح كنونی نیز بالاتر رفته بود.

مظاهری همچنین در ماه‌های اخیر با استدلال‌های كارشناسی خود مانع اجرای برخی طرح‌های مطرح در دولت همچون كاهش دستوری نرخ سود بانكی شد و همین مسئله گمانه‌زنی‌هایی درباره بركناری وی را به‌دنبال داشت

اما پیشنهاد رئیس‌جمهوری برای عهده‌دار شدن پست وزارت اقتصاد، نشانه حسن اعتماد رئیس‌جمهوری به فردی است كه سیاست‌هایش مورد قبول نمایندگان مجلس و همچنین صاحب‌نظران اقتصادی است.

از همین رو درصورتی‌كه مظاهری بپذیرد از بانك مركزی به وزارت اقتصاد نقل‌مكان كند، به احتمال زیاد با رأی بسیار بالای نمایندگان مجلس از ساختمان شیشه‌ای بانك مركزی در میرداماد به ساختمان سفیدرنگ وزارت اقتصاد در باب‌همایون نقل مكان خواهد كرد.

درصورتی‌كه مظاهری به‌عنوان وزیر اقتصاد برگزیده شود، این چهارمین پست وی در دولت نهم محسوب می‌شود.
وی ابتدای كار دولت دكتر احمدی‌نژاد
معاونت كل وزارت اقتصاد دردورهدانش جعفری را عهده‌دار بود و سپس مدیرعامل بانك توسعه صادرات شد و از سال گذشته نیز ریاست بانك مركزی را بر عهده گرفت.

از علی دیواندری، مدیرعامل فعلی بانك ملت، به‌عنوان گزینه مدنظر رئیس‌جمهوری برای تصدی ریاست بانك مركزی درصورت معرفی مظاهری به‌عنوان وزیر اقتصاد، نام برده می‌شود.

+ نوشته شده توسط ویدا نظری در جمعه 1387/04/28 و ساعت 19:27 |

لايحه ماليات برارزش افزوده اولين بار در سال 1366 توسط دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد تا اولين گام براي استقرار نظام جامع وفراگير مالياتي در كشور برداشته شود . با وجود تصويب بخشي از اين لايحه در مجلس وقت ، به علت مقارن شدن آن با سياست هاي تعديل اقتصادي و تثبيت قيمت ها وهمچنين شرايط خاص اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي ، اين لايحه توسط دولت پس گرفته شد.

 در سال 1370، دپارتمان امورمالي صندوق بين المللي پول اجراي نظام ماليات برارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي نظام مالياتي به ايران پيشنهاد كرد . پس از بررسي ومطالعات مختلف در وزارت اموراقتصادي و دارايي در اواخر سال 1370، برنامه استقرار نظام مالياتي جديد، در دستوركار دولت قرار گرفت ودر نهايت لايحه ماليات برارزش افزوده مجددا تدوين ودر اواخر شهريورماه 1381 به تصويب هيات وزيران رسيد و در مهرماه همان سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد .  بررسي هاي اوليه اين لايحه در دوره ششم مجلس صورت گرفت اما در نهايت بررسي اين لايحه به مجلس هفتم موكول شد . مجلس هفتم دراولين سال تشكيل ، كليات لايحه را در كميسيون هاي مربوط بررسي كرد وكليات لايحه در فروردين ماه 1384 در صحن علني مجلس به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد . اكنون بررسي مفاد اين لايحه براساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيده است . به گفته شاهي عربلو رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ، در صورت تصويب اين لايحه كه اين هفته به شوراي نگهبان ارسال مي شود ، طرح ماليات برارزش افزوده از مهرماه سال 1387، اجرايي مي شود .

يكي از حساسترين ومهمترين مواد قانوني لايحه ماليات برارزش افزوده كه باعث بحث ها و رايزني هاي فراواني بين اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس ، مسئولان وكارشناسان دولت وسازمان امورمالياتي واتحاديه ها ومجامع صنفي ، توليدي ، بازرگاني وصنعتي شد ماده (16) اين لايحه بود كه در آن نرخ ماليات برارزش افزوده تعيين شده است . براساس متن تصريحي در ماده 16 اين لايحه كه از سوي دولت آقاي خاتمي به مجلس ارائه شد، نرخ ماليات برارزش افزوده 12درصد تعيين شده بود . در بررسي هاي كميته كاري مشترك بين كارشناسان مركز پژوهش هاي اقتصادي مجلس ، نمايندگان سازمان امورمالياتي كشور ،نمايندگان مجلس ، نمايندگان اتحاديه هاي صنفي وتوليدي اين نرخ با 5 درصد كاهش ، به 7درصد كاهش يافت، با اين حال زماني كه كميسيون اقتصادي مجلس هفتم براساس اصل (85) رسيدگي به جزئيات اين لايحه را آغاز كرد، توافق بر مبناي نرخ 7درصد نيز با اختلاف نظر نمايندگان مواجه شد . از سوي ديگر نظر رئيس جمهور وهيات دولت نيز بر كاهش نرخ 7درصد متمركز بود، آنچه مجلس و دولت را از تصويب نرخ 7درصد  نگران مي كرد، اثرات تورمي آن بود . سرانجام نمايندگان برتصويب نرخ 5/1 را به عنوان نرخ ماليات برارزش افزوده به تفاهم رسيدند

روبرت بگلريان عضوكميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با رسانه مالياتي ايران گفت : پيش بيني نظام مالياتي اين است كه با نرخ 5/1درصد ماليات برارزش افزوده ، حدود 800 ميليارد تومان درآمد ايجاد خواهد شد . وي با اشاره به كاهش نرخ ماليات برارزش افزوده از 3 به 5/1 درصد افزود: اين لايحه با اين نرخ به جمع بندي نهايي رسيده است وهرچه سريعتر مي تواند به صحن علني آمده و به تصويب نهايي برسد.
نماينده مردم ارامنه جنوب با اشاره به اينكه اين مصوبه از نظر زمان اجرا نيز بايد تاييد شود گفت : اين مصوبه بايد با كوتاه شدن طول دوره آزمايشي هر چه زودتر اجرايي شودو بعد از سال ها كشمكش شاهد اجراي اين مصوبه باشيم
بگلريان با اشاره به اينكه در هيچ كجاي دنيا در خصوص ماليات برارزش افزوده ،چنين نرخ اندكي در حدود 5/1درصد نداريم گفت : بخاطر اينكه دغدغه هاي دست اندكاران اقتصادي وبرخي از دولتمردان ومردم در خصوص بارتورمي نرخ هاي بالاتر برطرف شود، وضعيت كنوني را مي توان مطلوب ارزيابي كرد .

در حال حاضر ، لايحه پيشنهادي با در نظر گرفتن تبعات اقتصادي اجراي ماليات برارزش افزوده تهيه شده وسعي شده آثار سوء احتمالي ناشي از اجراي آن به حداقل برسد .

تك نرخي بودن ، معاف بودن كالاهاي اساسي وضروري ، اعمال نرخ صفر براي صادرات كالاها وخدمات بجاي معافيت كلي ، در حال حاضر از خصوصيات مهم لايحه ماليات برارزش افزوده به شمار مي رود .  

+ نوشته شده توسط ویدا نظری در پنجشنبه 1387/04/27 و ساعت 18:3 |