وظیفه شورای پول و اعتبار جداسازی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی است

وظیفه شورای پول و اعتبار جداسازی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی است.

 

به گزارش دویچه وله یك كارشناس اقتصادی در توضیح تفاوت میان رابطه نظام     بانكی و دولت می گوید: بانك مركزی در كشورهای توسعه یافته دارای استقلالی     نسبی است. در ایران یا در كشورهایی با نظام های سیاسی مانند ایران، از جمله     دركشورهای آسیای جنوب شرقی، بانك مركزی این استقلال را ندارد. یعنی    مدیران و روسای بانك مركزی توسط دولت انتخاب می شود و این احتمال وجود دارد كه بانك مركزی دنباله رو سیاست های دولت شود. به این معنی كه اگر دولت كسری بودجه بوجود بیاورد، بانك باید آن را حل كند. وی اضافه می كند: در نظام هایی كه بانك مركزی استقلال دارد، مقامات بانكی می توانند به دولت بگویند شما می خواهید مخارج خود را افزایش دهید؟ اشكال ندارد، در مقابل مالیات ها را هم افزایش دهید. شما می خواهید تراز بودجه بوجود آورید، اشكال ندارد از مخارج تان بكاهید. در ایران اما چنین نیست و سیاست های پولی كه توسط بانك مركزی اعمال می شود می تواند همان سیاست های مالی باشد كه دولت می خواهد.» وی در پاسخ به این پرسش كه شورای پول و اعتبار چه وظیفه یا چه نقشی دارد خاطر نشان می كند: وظیفه شورای پول و اعتبارجداسازی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی است. این شورا تصمیماتی در خصوص گسترش عرضه پول و تعیین مقامات بانكی حتی تعیین نرخ بهره را در ایران به عهده دارد. این كارشناس در خصوص احیای مجدد این شورا معتقد است: وقتی این شورا منحل شد دست كارگزاران بانكی برای گسترش نقدینگی باز شد. چون عملا نرخ بهره در ایران به صورت رسمی روی ۱۲ درصد، اعلام شد، و این باعث شده بود كه یك تقاضای بسیار زیادی برای دریافت وام در كشور بوجود بیاید. این تقاضای بسیار زیاد هم خوب مبنای علمی دارد. به گفته وی وقتی نرخ بهره كاهش می یابد بسیاری از خریدها و تولیدها توجیه می شود. به عبارت دیگر با كاهش نرخ بهره ، بسیاری از طرحهای تولیدی توجیه پذیری پیدا می كند. لذا یك تقاضای زیادی برای دریافت وام از نظام بانكی بوجود آمد.

طبیعی ست كه در این نظام دولتی رانت هم بوجود بیاید، چیزی كه در هرجای دنیا كه این سیستم دولتی باشد، روی می دهد. لذا بخاطر این مشكلی كه بوجود آمد باید این شورا احیا شود. این شورا وظیفه اش در حقیقت سامان دادن به وضعیت سیستم بانكی و جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در كشور است. وی در خصوص عملكرد دخالتی این شورا برای جلوگیری از افزایش نقدینگی گفت:طبیعی است كه این شورا یك مانع است. خود این سیستم، روال اداری را تا حدودی كند می كند و در حقیقت مثل یك كارگزار اقتصادی خودش عمل می كند. لذا این شورا تا حدودی می تواند از رشد نقدینگی جلوگیری بكند، اما این كه تا چه حد موفق بشود، بستگی به آینده دارد. اما از سوی دیگر به نظر من این شورا می تواند تا حدودی حجم نقدینگی را كنترل كند، با این فرض كه شوك به قضیه وارد نشود. البته من بعنوان كارشناس تحلیل ام براساس یك وضعیت باثباتی است.

ابرار اقتصادی

کنترل نقدینگی - محموداسلامیان رییس اتاق بازرگانی اصفهان

کنترل نقدینگی - محموداسلامیان رییس اتاق بازرگانی اصفهان

از روزی كه آقای مظاهری، رییس‌‌محترم بانك مركزی، پروژه سه‌قفله شدن خزانه را كلید زدند، موافقان و مخالفان فراوانی پیرامون این اقدام مهم به بحث پرداختند. از یك سو علمای اقتصاد، كنترل نقدینگی را به عنوان اهرمی برای كنترل تورم مورد توجه قرار دادند و بر ضرورت ایجاد فضای انقباضی تكیه كردند و ...

از سویی دیگر فعالان اقتصادی و بعضا وزرای مسوول بر حفظ شاخص‌های تولید تاكید كردند و خواستار انبساط در نقدینگی شدند.در دلسوزی طرفین دعوا تردیدی نیست. هر دو درد كشور و مردم را می‌دانند. واقعا حق با كیست؟ در این میان تكلیف هزاران واحد تولیدی كه با كمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و شاهد تعدیل نیروی كار و تولید هستند، چیست؟ واقعیت موضوع این است كه ریشه ماجرا در افزایش وسیع حجم نقدینگی از ۶۰هزار میلیارد تومان به ۱۶۰هزار میلیارد تومان طی چند سال اخیر است.این حجم افزایش نقدینگی عمدتا در مسیرهایی رفته است كه حتی در میان‌مدت قادر به بازگشت نیست. گزارش بانك مركزی نشان از رقم ۴۰هزار میلیارد تومانی مطالبات معوقه بانك‌ها دارد. این پول سرگردان موجبات افزایش تورم را فراهم ساخته است. به نظر مسوولان محترم بانك مركزی راه‌حل فوری كنترل تورم، جمع كردن این حجم پول از جامعه و عدم‌تزریق مجدد است. با این تئوری كه دنبال كاهش آلام مردمی است، نمی‌شود مخالفت كرد، ولی آیا می‌توان آسیب هزاران واحد صنعتی را نادیده گرفت؟ آن هم در حالی كه غرب، اقتصاد و تولید كشور را هدف مستقیم خود قرار داده است.تناقضات آمار بانك مركزی و مسوولان محترم وزارت كار نیز بر دامنه این برهم ریختگی افزوده است.آنچه مسلم است، تاكنون بانك مركزی با ارائه استدلالاتی موفق به اداره امور وفق دیدگاه خود شده است، ولی آیا روندهای فعلی در بنگاه‌های اقتصادی قابل‌ادامه است؟ برگ‌های احضار مدیران و توقیف اموال نیز شروع شده است.به اعتقاد بنده افراط و تفریط در هر موضوعی خانمانسوز است، حالا اگر این موضوع به منافع ملی گره خورده باشد، گناهی نابخشودنی است. هر دلسوزی به نظام نمی‌تواند مخالف كنترل نقدینگی باشد، ولی آیا می‌توان نسبت به ذوب تدریجی صنعت كشور بی‌تفاوت بود؟

مشكل بزرگ نظام بانكی ما عدم‌رتبه‌بندی و دادن اعتبار به شركت‌ها و اشخاص كارآفرین است.كارآفرینی به‌راحتی قابل‌اندازه‌گیری است. در شرایط فعلی، بهترین مشتریان بانك‌های كشور واردكنندگان هستند نه تولیدكنندگان. تفاوت این دو قوم هم در این است كه یكی در كشور بیگانه ایجاد اشتغال می‌كند و دیگری در كشور خودی. مخالف واردات نیستم، بلكه اعتقاد دارم ارزش و كرامت و اولویت باید به كسانی داده شود كه در كشور خود به تولید و توسعه اشتغال می‌پردازند.عقل حكم می‌كند در كنار انقباض حاصل شده، انبساطی برای تولید كشور نیز فراهم گردد. این انبساط مالی باید كنترل‌شده و‌ صرفا در اختیار بنگاه‌هایی قرار گیرد كه نقشی در اشتغال واقعی كشور دارند. به بانك‌های عامل، اجازه تعامل با كارآفرینان و استمهال وام‌های قبلی داده شود، تا انشاءالله امید و نشاط به روح صنعت كشور دمیده و شاهد شكوفایی تولید كشور باشیم.

محموداسلامیان رییس اتاق بازرگانی اصفهان

مشتری مداری ، سو تعبیرها

یکی از مشکلات مشتری مداری سوء تعبیر هایی است که از این واژه می شود هم در نزد سازمانها و هم در نزدمشتری.برای مثال در زمان اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در سازمانهای دولتی با هدف مشتری داری، در لابی ساختمانهای دولتی، مبلمان آنچنانی چیدند و تلویزیون پلاسما ، روزنامه های روز و چایی و ... را در اختیار ارباب رجوع قراردادند، اما در نوع ارائه خدمات، کاهش زمان و هزینه انجام خدمات و ارائه سرویسهای مناسب تر به ارباب رجوع هیچ کاری انجام نشد. طبیعی است که بازهم در نهایت مشتری راضی به خانه بر نمی گشت. مطمئنا مشتری ترجیح می داد که در زمان کوتاه تری به خدمات دست پیدا کند تااینکه روی مبل بنشیند.

- مشتری، مشتری مداری را با ارائه خدمات رایگان اشتباه می گیرد.بدین معنی که مشتری توقع دارد به بهترین سیستم، در مناسب ترین زمان، با کاملترین خدمات دسترسی پیدا کند اما هزینه آن را نپردازد. طبیعی است که این معادله سازگار نیست و نه مشتری نه فروشنده راضی نخواهند بود.برخی مواقع شما باید پول بیشتری بپردازید تا به خدمات بیشتر و بهتری دست پیدا کنید. دقت کنید هیچ ارزانی بی حکمت نیست!

-مشتری مداری، مفهومی برای جذب مشتری جدید نیست! یعنی شما به این مشتری خدمات نمی دهید که باز به وی یا شخص دیگری سیستم جدیدی بفروشید، بلکه هدف آن است که به همین مشتری جاری خدمات بدهید، جذب مشتری جدید، در درجه بعدی است.

-مشتری مداری، باعث جا افتادن یک نام و "برند" Brand تجاری می شود و نه بالعکس. بعضی وقت ها شرکتها و نامهای بزرگ و مشهور، چون فکر می کنند به اندازه کافی بزرگ هستند و معروف احتیاجی به رعایت حقوق مصرف کننده ندارند،در حالیکه مشتری آگاه ترجیح می دهد از شرکتهای کوچکتر و ناشناس تر خرید بکند اما محصول با کیفیت و سرویس خوب و کامل دریافت کند.

- مشتری مداری با برده داری مشابه نیست. برخی مواقع خریداران با چماق کردن واژه مشتری مداری از فروشنده توقع دارند که مانند یک برده به همه نیازهای آنان سریع پاسخ دهد و هر کاری که آنها لازم داشتند را انجام دهند، حتی اگر در محدوده فعالیت آنها نباشد.در این زمان حتی اگر شما در چارچوب محصول خودتان بسیار خوب عمل کنید، چون همه نیازهای مشتری را پاسخ نداده اید ، شما را به عدم رفتار درست با مشتری متهم می شوید و در نهایت مشتری شما ناراضی خواهد بود!                              (علی واحد)

حذف تعدادی از صفرهای اسكناس

قائم مقام بانك مركزی با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی كه در یك بند آن به موضوع ارزش گذاری پول ملی تاكید شده است از دو تدبیر برای اجرایی كردن این طرح خبر داد كه در آن به موضوع حذف تعدادی از صفرهای اسكناس اشاره شده است.

دكتر حسین قضاوی درباره محورهای طرح تحول اقتصادی گفت: عمده‌ترین این محورها، طرح‌ هدفمندسازی یارانه‌هاست چرا كه در حال حاضر دو دهک بالای درآمدی، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصرف فراورده‌های انرژی را به خود اختصاص می‌دهند و به این ترتیب حجم زیادی از یارانه‌های مربوط به این فرآورده‌ها نصیب آنان می‌شود.

به گفته او محورهای اساسی كه در طرح تحول اقتصادی دولت به لحاظ ضرورت اجرایی آمده مورد اجماع محافل كارشناسی است.

وی ادامه داد: چنانچه اصلاح ساده‌ای در سیاست‌گذاری‌های مربوط به انرژی صورت گیرد و مردم این فرآورده‌ها را به قیمت بین‌المللی یا تمام شده خریداری كنند و مابه‌التفاوت حاصل از حذف یارانه‌ها را به صورت حتی مساوی بین جامعه توزیع شود، یك گام به سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی برداشته شده است.

به گفته او این در حالی است كه دولت قصد دارد حتی از این حد هم فراتر رود و مابه‌التفاوت بین قیمت فعلی و بازار را به شكل هدفمند بین مردم و كارگزاران اقتصادی توزیع كند كه این سیاست ضمن اینكه در راستای عدالت اجتماعی است، علامت‌های صحیحی به اقتصاد می‌دهد به طوری كه منابع كمیاب اقتصادی به نحو مطلوب‌تری اختصاص می‌یابند.

قائم مقام بانك مركزی تصریح كرد: نكته ظریفی كه وجود دارد این است كه در هدفمند كردن یارانه‌ها باید به گونه‌ای عمل كرد كه مردم كمترین فشار تورمی را احساس كنند، بنابراین لازم است به كشش پذیر كردن  تقاضا برای فرآورده‌های انرژی كه قرار است مشمول تعدیل قیمت شوند اقدام كرد.

قضاوی گفت:یكی دیگر از محورهای طرح تحولات اقتصادی به ارزش‌گذاری پول ملی بر می‌گردد، در چارچوب این محور قرار است كلیه تدابیر لازم اتخاذ شود تا وسیله مبادلاتی نزد مردم به شكل مطلوب‌تری عمل كند.

به گفته وی یعنی در كوتاه مدت از اسكناس درشت یا ایران چك بانك مركزی استفاده شود و در میان مدت دو تدبیر اجرایی مهم اتخاذ شود؛ یكی حذف تعدادی از صفرهای اسكناس و احتمالا تغییر واحد پولی و دوم ارتقا سطح بهره‌مندی جامعه از بانكداری الكترونیكی .                                  نقل از جراید

کارت اعتباری

اگر از مردم بسیاری ازكشورهای جهان بپرسید كه برای خرید جنس و یا انجام امور جاری، پول نقد را ترجیح می دهند یا كارت اعتباری را، بی درنگ كارت اعتباری را انتخاب خواهند كرد و شاید از طرح این پرسش تعجب هم بكنند. اما اگر از مردم ما همین سؤال پرسیده شود، پاسخ بیشتر آنها پول نقد خواهد بود. به این ترتیب قصه دراز اسكناس های مچاله شده و هزینه چاپ اسكناس و نیز عقب ماندن در زمینه تجارت به ویژه تجارت الكترونیك سرجای خود باقی است.

داشتن كارت اعتباری به این معناست كه مؤسسات یا بانكها  به افراد اعتبار می دهند و براساس این اعتبار فرد می تواند بدون این كه پول نقد بپردازد كالایی را خریداری كند و از این امكان برخوردار شود كه به جای آن كه هزینه كالا را درزمان خرید بپردازد، به مرور زمان و به اقساط آن را بپردازد. به عبارتی پرداخت پول به فروشنده با شرایط آسان تر برای مشتری تضمین می شود .

در ایران این خدمت کمتر مورد توجه قرارگرفته و در حالی كه سال ها درباره مزیت های كارت های اعتباری و لزوم به كارگیری آنها صحبت شده، ولی هنوز فرهنگ سازی درست صورت نگرفته است ودرواقع روند جاافتادن كارت اعتباری كند است.

این كه فردی با نشستن پشت رایانه كالای مورد نظرش را انتخاب كند و با فشاردادن دكمه ای هزینه آن را بپردازد و یا با رایانه بلیت هواپیما و قطار و اتوبوس تهیه كند و یا خودرویی كرایه كند و یا هتل رزرو كند و ... هنوز در كشور ما موضوعی مربوط به آینده است. در حالی كه در برخی از كشورهای جهان این روش رایجی برای استفاده از كالا و خدمات است. پایه این نوع خرید هم كارت اعتباری است. به این ترتیب كه فرد با ارائه شماره كارت اعتباری اش به شركت های ارائه كننده خدمات مربوط به كارت های اعتباری، هزینه كالا و خدمات را از طریق آنها به فروشندگان پرداخت كند.

با این وجود در كشور ما هم حركت های محدودی انجام شده است. به عنوان مثال بسیاری از فروشگاه ها به ویژه فروشگاه های زنجیره ای كارت خوان دارند و با كارت بعضی ازبانکها می توان كالا خریداری كرد. فروش اینترنتی بلیت های برخی از شركت های هواپیمایی و قطار ها هم با كارت شروع شده است ، ضمن اینکه فعالیتهای اخیر شرکت مخابرات درزمینه خرید سیم کارت از طریق اینترنت درآشنایی مردم با شیوه استفاده از این نوع خدمات وحتی مشکلات آن بی تاٌثیر نبوده است.

یکی از مشکلات استفاده از کارتها درزمان خرید این است که بعضی از فروشندگان به دلیل این كه بانك با تأخیر پول را به حسابشان واریز می كند، ضرر این تأخیر را می خواهند از خریدار بگیرند در نتیجه برخی از خریداران از استفاده از كارت اعتباری منصرف می شوند.

 

* مزایا و زیرساخت های كارت اعتباری

در برخی از كشورها كارت اعتباری حكم یك شناسنامه را دارد.چنان كه می توان با ارائه شماره کارت اعتباری خود به یك هتل،اتاق رزرو كرد.منتها قوانین مربوط به نحوه استفاده از این كارت ها هم بسیار مشخص و محكم اند به طوری كه اگر فردی با شماره كارت اعتباری اتاقی را در هتل رزرو كند و در موعد مقرر به هتل نرود، قانون به صاحب هتل حق می دهد از حساب او برداشت كند و اگر مشتری قرارداد را به موقع فسخ كند و هتل دار به ناحق پول را از حساب او برداشت كرده باشد، قانون حق را به مشتری می دهد.

همچنین در این كشورها افراد از طریق اینترنت کار بورس و تجارت انجام می دهند.

همه اینها مستلزم سیستم های امنیتی پیشرفته است كه در آنها هم بانك ها و هم دولت شركت دارند و سیستم اینترنتی به اندازه ای امن می شود كه افراد با خیال راحت تجارت می كنند. همین طور سیستم های بیمه ای به قدری قوی است که اگر فردی توانست خرابكاری و سوء استفاده كند، ضررهای افراد دیگر جبران می شود.

به این ترتیب بالا رفتن ضریب امنیتی برای حفظ اطلاعات كارت های اعتباری ضروری است. این موضوع اعتماد مردم را برای استفاده از كارت های اعتباری به ویژه در تجارت الكترونیك بالا می برد

هر چند كه به كارگیری همه این مقدمات، هزینه، دقت و عزم زیادی می طلبد ولی مزایای استفاده از كارت های اعتباری به حدی زیاد است كه به مشكلات گسترش دادن آن می ارزد.

این مزایا به قدری زیاد بوده است كه از دهه ۱۹۲۰ شركت های خصوصی مثل هتل ها و شركت های نفتی آمریكایی مشتریانشان را به استفاده از كارت اعتباری تشویق می كردند و بعد از جنگ جهانی دوم نیز سادگی استفاده از این كارت ها به استفاده از آنها بعدی جهانی داد.

همین كه افراد بتوانند از سایت های فروش آنلاین كالایشان را خریداری كنند، ـ البته در شرایط امن كه اطلاعات شخصی شان لو نرود ـ به جای حمل ارز در سفرهای خارجی از كارت اعتباری استفاده كنند، مجبور نباشند پول نقد با خود جابه جا كنند و دائم مراقب سرقت از جیب یا كیفشان باشند و یا از تقلبی بودن پول ها بترسند یا خطر اختلاس كاهش یابد و دولت هر سال مجبور نباشد هزینه زیادی را صرف چاپ اسكناس كند، همه از مزایای كارت اعتباری است. ضمن این كه كارت اعتباری می تواند با تسهیل تجارت، میزان معاملات را افزایش دهد. چرا كه در جهان امروز، تجارت به ویژه تجارت الكترونیك وابسته به كارت اعتباری است.

باید پذیرفت که استفاده از کارت اعتباری چیزی نیست که یك شبه جا بیفتد اما لازم است روند استفاده از این كارت ها سرعت بیشتری بگیرد.

اما خود ما که کارمند بانک هستیم چقدر از خریدهای خود را باکارت انجام می دهیم؟ ویا درخصوص کارتهای اعتباری ارائه شده از طرف بانک چقدر علاقه نشان داده واستفاده کرده ایم؟ اگرچه استفاده از این كارت ها زیرساخت های زیادی هم از نظر مخابراتی وسخت افزاری ونیز مدیریت قوی در زمینه اجرایی را می طلبد و همه اینها هم هزینه براست اما فرهنگ استفاده از آن را خود ما بانکی ها می بایست ترویج دهیم.اگر چنین اتفاقی بیفتد خرید و تجارت برای مردم آسان تر می شود، سرقت كمتر و امنیت بیشتر می شود و سرعت عمل بالا می رود اما به شرطی که اصول امنیتی نیز درمورد آنها اجرا و پشتیبانی  گردد.

تورم بالا و اثر آن بر نظام بانکی کشور

رئیس جمهور اعلام کرده است معادل ریالی یارانه های انرژی و سایر کالاها به صورت مستقیم به مردم پرداخت خواهد شد. این تصمیم تاثیر بسیار گسترده یی بر اقتصاد ایران به جای خواهد گذاشت و سایر مشکلات و موانع تولید را به امری حاشیه یی و جزیی تبدیل خواهد کرد.

انتظار می رود دولت گزارشی مبسوط در مورد چرایی اتخاذ این سیاست وتحلیل پیامدهای آن منتشر سازد. تاثیر پرداخت مستقیم یارانه باید بر بسیاری از مسائل اقتصاد ایران به ویژه تورم، قدرت خرید دهک های مختلف درآمدی، تغییر در هزینه تولید بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی، بودجه دولت، تراز پرداخت و ... تحلیل شود. اگر تنها یارانه انرژی به طور مستقیم پرداخت شود بنابر اظهار مسوولان دولتی ۲۰ هزار میلیارد تومان و اگر همه یارانه ها به طور مستقیم پرداخت شود باز بر اساس اظهار چند تن از مسوولان ۹۰ هزار میلیارد تومان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.اگر تولید ناخالص داخلی ایران را حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان فرض کنیم با اعمال سیاست جدید رئیس جمهور تغییر اساسی در شیوه تخصیص منابع در ایران صورت خواهد گرفت. نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۰ درصد و همین نسبت برای مجموع یارانه ها بیش از ۴۵ درصد است.

 

سیاستی به این بزرگی ارزش انتشار یک کتاب را که حاوی تحلیل های کارشناسان دولت باشد، دارد.
تنها گزارشی که در دفاع از حذف یارانه ها و پرداخت مستقیم آن در دست داریم کتابی است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران از بانک جهانی    .ترجمه کرده است عنوان این کتاب «گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» است. این گزارش در سال ۲۰۰۳ توسط چند تن از کارشناسان بانک جهانی تهیه شده است. پیشنهاد محوری این کتاب حذف یارانه انرژی و پرداخت یارانه مستقیم به سه دهک فقیر جامعه ایران است. در این گزارش آمده است که اگر یارانه انرژی حذف شود و به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تخصیص یابد اقتصاد ایران می تواند به یک جهش اقتصادی دست یابد. در این کتاب تاثیر حذف یارانه انرژی بر تولید و رفاه مصرف کنندگان تحلیل شده است.

براساس مطالعات تدوین کنندگان این کتاب در صورت حذف یارانه انرژی قیمت محصولات و خدمات همه بخش های اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت. بخش حمل ونقل بار۳/۸۸ درصد، تولید آجر ۲/۸۲ درصد، گچ ۹/۸۲ درصد، سیمان ۷۹ درصد، آب ۷۳ درصد، مواد شیمیایی ۴/۵۹ درصد، حمل ونقل مسافر ۶/۵۵ درصد، شیشه ۳۲ درصد، مس، آلومینیوم و فلزات دیگر ۱/۳۱ درصد، تولیدات فلزی ۷/۳۰ درصد و تولیدات غیرفلزی ۵/۳۰ درصد بیشترین افزایش قیمت ها را خواهند داشت. کمترین رشد قیمت ها متعلق خواهد بود به کشاورزی با ۳/۸ درصد، دامداری ۳/۹ درصد، شکر ۴/۹ درصد، نساجی ۱/۱۸ درصد و پست و مخابرات ۱۸ درصد)   .صفحه ۱۱۷ کتاب) در مجموع نیز پیش بینی شده است این سیاست پایه تورم را ۵/۳۰ درصد افزایش می دهد بدین معنا که اگر تورم کنونی ۱۷ درصد باشد پس از حذف یارانه به ۵/۴۷ درصد افزایش می یابد.

نکته قابل تامل دیگر وضعیت گروه های فقیر پس از اجرای این سیاست است. گروه های فقیر و روستاییان که از یارانه انرژی کمتر از سایر گروه ها استفاده می کنند در حذف یارانه انرژی بیش از همه زیان خواهند دید. در طول دو دهه گذشته همواره بر بخش نخست این واقعیت تاکید شد و گفته نشد که روستاییان و فقرا بیش از همه از حذف یارانه متاثر می شوند. براساس مطالعه کارشناسان بانک جهانی هزینه زندگی روستاییان پس از حذف یارانه انرژی ۳۶ درصد و هزینه شهرنشینان به طور متوسط ۲۹ درصد افزایش می یابد.

چرا به رغم آنکه روستاییان کمتر از سایر اقشار از یارانه انرژی استفاده می کنند بیش از همه زیان می بینند؟ زیرا روستاییان دسترسی به سیستم های جایگزین ندارند. آنها از حمل ونقل عمومی بی بهره هستند و برای دریافت خدمات بهداشتی، اداری و آموزشی باید به شهرها بیایند. در شهرها خدمات مختلف متمرکز است و مردم می توانند با طی مسافتی اندک از خدمات مختلف استفاده کنند و از همین رو کمتر از روستاییان از حذف یارانه های انرژی زیان خواهند دید. افزایش هزینه حمل ونقل نیز بیشترین تاثیر خود را بر محصولات کشاورزی به جای می گذارد زیرا محصولات کشاورزی حجیم هستند و نسبت به محصولات صنعتی سهم هزینه حمل ونقل در قیمت تمام شده آنها بیشتر است.همان طور که گفته شد پیش بینی بانک جهانی برای حذف یارانه انرژی افزایش ۳۰ درصدی تورم در ایران است و اگر سایر یارانه ها مانند یارانه آب، برق، شیر و نان حذف شود شدت تورم بسیار بالاتر از میزان فوق خواهد بود. عموم اقتصاددانان معتقدند تورم بالاتر از ۳۰ درصد برای اقتصاد نامطلوب یا خطرساز است. حتی اقتصاددانی مانند جوزف استیگلیتز که کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست اقتصادی قبول ندارد و پیشنهاد می کند در تورم های کمتر از ۲۰ درصد اولویت به مهار بیکاری داده شود تورم بالاتر از ۴۰ درصد را خطرناک معرفی می کند.چرا تورم بالا برای اقتصاد خطرناک است و حد و مرز این خطر و رخدادهای احتمالی آن چیست؟ تورم بالا برنامه ریزی تولید را ناممکن می سازد، سوداگری را به جای تولید می نشاند و به فرار سرمایه ها دامن می زند. همه این پدیده ها را در اقتصاد ایران کم و بیش دیده ایم اما خطری که تورم بالا می تواند در پی داشته باشد و خوشبختانه هنوز در ایران تجربه نکرده ایم ورشکستگی نظام بانکی است.افزایش تورم به طور مستقیم بر نظام بانکی تاثیر خواهد گذاشت و دولت را در یک دوراهی قرار می دهد. با افزایش تورم یا دولت باید نرخ بهره را افزایش دهد یا آنکه شاهد سقوط نظام بانکی باشد. اگر نرخ بهره ثابت بماند و تورم به مرز ۴۰ درصد یا بیشتر برسد مردم سپرده های خود را از بانک ها بیرون می کشند، در این صورت نظام بانکی سقوط می کند. در تورم بالا مردم برای حفظ ارزش پول خود سپرده ها را از بانک خارج و دارایی خود را به صورت ارز یا دارایی دیگری نگهداری خواهند کرد که تورم ارزش آن را از بین نبرد. از سوی دیگر اگر دولت اجازه افزایش نرخ بهره را بدهد از یکی از اصول خود عدول کرده است. در چند سال گذشته دولت همواره بر ثابت ماندن یا کاهش نرخ بهره اصرار کرده است اما نمی توان به این سیاست در تورم بالا وفادار ماند. تورم ناشی از حذف یارانه ها دولت را مجبور به افزایش نرخ بهره خواهد کرد و اگر بر سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره وفادار بماند باید بحرانی بزرگ را شاهد باشیم.تورم بالا می تواند به خروج پس انداز مردم از بانک ها منجر شود. اگر پس اندازکنندگان احساس کنند می توانند راهی بهتر برای نگهداری پس اندازهای خود بیابند، بانک ها با خروج منابع روبه رو خواهند شد. از آنجا که بانک ها بخش عمده یی از پس اندازهای مردم را وام داده اند اگر با خروج ناگهانی منابع روبه رو شوند به سرعت ورشکسته می شوند. در این حالت دیگر هیچ نهادی نمی تواند از سقوط اقتصاد جلوگیری کند. بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با این پدیده روبه رو شدند و در کمال ناباوری تنها سقوط اقتصاد خود را نظاره کردند. بحران شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ نمونه یی از این پدیده بود که تورم و سوداگری در بخش مسکن ثمره چند دهه توسعه را بر باد داد.

به این نکته نیز توجه داشته باشیم که وضعیت نظام بانکی در حال حاضر چندان مناسب نیست. بنا بر گزارش بانک مرکزی میزان مطالبات سررسید شده و معوق بانک ها به ۷/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است. بخش صنعت با ۱/۲۰ درصد بیشترین سهم از مطالبات معوق و سررسید شده را به خود اختصاص داده است. (بانک مرکزی، خلاصه تحولات اقتصادی، صفحه ۱۷) به عبارت دیگر در حال حاضر به دلایل مختلف بخش قابل توجهی از وام های گرفته شده هنوز عودت داده نشده است. به طور خلاصه شرایط نظام بانکی ایران بسیار حساس است و سیاست های تورم ساز مانند پرداخت مستقیم یارانه ها می تواند به خروج منابع از نظام بانکی منجر شود. افزایش مطالبات معوق از یک سو و خروج پس انداز مردم از سوی دیگر پیامدی به جز ورشکستگی و بحران بانکی به دنبال نخواهد داشت.

طهماسب مظاهری،جدیدترین گزینه برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی

طهماسب مظاهری، رئیس‌كل بانك مركزی، جدیدترین گزینه مدنظر رئیس‌جمهوری برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

 

طهماسب مظاهری، رئیس‌كل بانك مركزی، جدیدترین گزینه مدنظر رئیس جمهوری برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

به گزارش خبرنگار ما، در حالی كه از سوم اردیبهشت‌ماه امسال با بركناری داوود دانش‌جعفری از وزارت اقتصاد، حسین صمصامی عهده‌دار سرپرستی این وزارتخانه بود، گویا عدم‌اقبال نمایندگان مجلس به صمصامی موجب شده تا رئیس‌جمهوری به بررسی گزینه های دیگر برای معرفی به مجلس بپردازد كه تازه‌ترین و محتمل‌ترین گزینه، طهماسب مظاهری است.

مظاهری كه از شهریور ماه سال گذشته، ریاست بانك مركزی را عهده‌دار شد، در این مدت سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در بانك مركزی به كار گرفت كه با وجود انتقادات درونی برخی دولتمردان، حمایت جامعه كارشناسی و اقتصادی كشور را به‌دنبال داشت.

سیاست‌های جدید بانك مركزی موجب شد نرخ رشد نقدینگی كه در اواسط پارسال به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، در اسفند ماه به كمتر از ۲۸ درصد كاهش یابد.

به گفته كارشناسان، اگر همین كاهش نرخ رشد نقدینگی نبود، نرخ تورم از سطح كنونی نیز بالاتر رفته بود.

مظاهری همچنین در ماه‌های اخیر با استدلال‌های كارشناسی خود مانع اجرای برخی طرح‌های مطرح در دولت همچون كاهش دستوری نرخ سود بانكی شد و همین مسئله گمانه‌زنی‌هایی درباره بركناری وی را به‌دنبال داشت

اما پیشنهاد رئیس‌جمهوری برای عهده‌دار شدن پست وزارت اقتصاد، نشانه حسن اعتماد رئیس‌جمهوری به فردی است كه سیاست‌هایش مورد قبول نمایندگان مجلس و همچنین صاحب‌نظران اقتصادی است.

از همین رو درصورتی‌كه مظاهری بپذیرد از بانك مركزی به وزارت اقتصاد نقل‌مكان كند، به احتمال زیاد با رأی بسیار بالای نمایندگان مجلس از ساختمان شیشه‌ای بانك مركزی در میرداماد به ساختمان سفیدرنگ وزارت اقتصاد در باب‌همایون نقل مكان خواهد كرد.

درصورتی‌كه مظاهری به‌عنوان وزیر اقتصاد برگزیده شود، این چهارمین پست وی در دولت نهم محسوب می‌شود.
وی ابتدای كار دولت دكتر احمدی‌نژاد معاونت كل وزارت اقتصاد دردورهدانش جعفری را عهده‌دار بود و سپس مدیرعامل بانك توسعه صادرات شد و از سال گذشته نیز ریاست بانك مركزی را بر عهده گرفت.

از علی دیواندری، مدیرعامل فعلی بانك ملت، به‌عنوان گزینه مدنظر رئیس‌جمهوری برای تصدی ریاست بانك مركزی درصورت معرفی مظاهری به‌عنوان وزیر اقتصاد، نام برده می‌شود.

درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده

لايحه ماليات برارزش افزوده اولين بار در سال 1366 توسط دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد تا اولين گام براي استقرار نظام جامع وفراگير مالياتي در كشور برداشته شود . با وجود تصويب بخشي از اين لايحه در مجلس وقت ، به علت مقارن شدن آن با سياست هاي تعديل اقتصادي و تثبيت قيمت ها وهمچنين شرايط خاص اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي ، اين لايحه توسط دولت پس گرفته شد.

 در سال 1370، دپارتمان امورمالي صندوق بين المللي پول اجراي نظام ماليات برارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي نظام مالياتي به ايران پيشنهاد كرد . پس از بررسي ومطالعات مختلف در وزارت اموراقتصادي و دارايي در اواخر سال 1370، برنامه استقرار نظام مالياتي جديد، در دستوركار دولت قرار گرفت ودر نهايت لايحه ماليات برارزش افزوده مجددا تدوين ودر اواخر شهريورماه 1381 به تصويب هيات وزيران رسيد و در مهرماه همان سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد .  بررسي هاي اوليه اين لايحه در دوره ششم مجلس صورت گرفت اما در نهايت بررسي اين لايحه به مجلس هفتم موكول شد . مجلس هفتم دراولين سال تشكيل ، كليات لايحه را در كميسيون هاي مربوط بررسي كرد وكليات لايحه در فروردين ماه 1384 در صحن علني مجلس به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد . اكنون بررسي مفاد اين لايحه براساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيده است . به گفته شاهي عربلو رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ، در صورت تصويب اين لايحه كه اين هفته به شوراي نگهبان ارسال مي شود ، طرح ماليات برارزش افزوده از مهرماه سال 1387، اجرايي مي شود .

يكي از حساسترين ومهمترين مواد قانوني لايحه ماليات برارزش افزوده كه باعث بحث ها و رايزني هاي فراواني بين اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس ، مسئولان وكارشناسان دولت وسازمان امورمالياتي واتحاديه ها ومجامع صنفي ، توليدي ، بازرگاني وصنعتي شد ماده (16) اين لايحه بود كه در آن نرخ ماليات برارزش افزوده تعيين شده است . براساس متن تصريحي در ماده 16 اين لايحه كه از سوي دولت آقاي خاتمي به مجلس ارائه شد، نرخ ماليات برارزش افزوده 12درصد تعيين شده بود . در بررسي هاي كميته كاري مشترك بين كارشناسان مركز پژوهش هاي اقتصادي مجلس ، نمايندگان سازمان امورمالياتي كشور ،نمايندگان مجلس ، نمايندگان اتحاديه هاي صنفي وتوليدي اين نرخ با 5 درصد كاهش ، به 7درصد كاهش يافت، با اين حال زماني كه كميسيون اقتصادي مجلس هفتم براساس اصل (85) رسيدگي به جزئيات اين لايحه را آغاز كرد، توافق بر مبناي نرخ 7درصد نيز با اختلاف نظر نمايندگان مواجه شد . از سوي ديگر نظر رئيس جمهور وهيات دولت نيز بر كاهش نرخ 7درصد متمركز بود، آنچه مجلس و دولت را از تصويب نرخ 7درصد  نگران مي كرد، اثرات تورمي آن بود . سرانجام نمايندگان برتصويب نرخ 5/1 را به عنوان نرخ ماليات برارزش افزوده به تفاهم رسيدند

روبرت بگلريان عضوكميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با رسانه مالياتي ايران گفت : پيش بيني نظام مالياتي اين است كه با نرخ 5/1درصد ماليات برارزش افزوده ، حدود 800 ميليارد تومان درآمد ايجاد خواهد شد . وي با اشاره به كاهش نرخ ماليات برارزش افزوده از 3 به 5/1 درصد افزود: اين لايحه با اين نرخ به جمع بندي نهايي رسيده است وهرچه سريعتر مي تواند به صحن علني آمده و به تصويب نهايي برسد.
نماينده مردم ارامنه جنوب با اشاره به اينكه اين مصوبه از نظر زمان اجرا نيز بايد تاييد شود گفت : اين مصوبه بايد با كوتاه شدن طول دوره آزمايشي هر چه زودتر اجرايي شودو بعد از سال ها كشمكش شاهد اجراي اين مصوبه باشيم بگلريان با اشاره به اينكه در هيچ كجاي دنيا در خصوص ماليات برارزش افزوده ،چنين نرخ اندكي در حدود 5/1درصد نداريم گفت : بخاطر اينكه دغدغه هاي دست اندكاران اقتصادي وبرخي از دولتمردان ومردم در خصوص بارتورمي نرخ هاي بالاتر برطرف شود، وضعيت كنوني را مي توان مطلوب ارزيابي كرد .

در حال حاضر ، لايحه پيشنهادي با در نظر گرفتن تبعات اقتصادي اجراي ماليات برارزش افزوده تهيه شده وسعي شده آثار سوء احتمالي ناشي از اجراي آن به حداقل برسد .

تك نرخي بودن ، معاف بودن كالاهاي اساسي وضروري ، اعمال نرخ صفر براي صادرات كالاها وخدمات بجاي معافيت كلي ، در حال حاضر از خصوصيات مهم لايحه ماليات برارزش افزوده به شمار مي رود .  

بانکداری الکترونیکی و ابزاری به نام pos

براي اتصال يك دستگاه پوز در يك فروشگاه كوچك يا چند دستگاه در يك فروشگاه بزرگ، احتياج به يك بستر ارتباطي بين فروشگاه و شركت يا بانك واگذار كننده پوز است.

استفاده از تلفن معمولي شايع‌ترين نوع خود براي فروشگاه‌هاي كوچك با يك پوز و استفاده از شبكه اختصاصي درون شهري يا گاهي برون شهري براي اتصال به تهران براي فروشگاه‌هاي بزرگ است.

اگر يك فروشگاه كوچك با يك پوز را در نظر بگيريم كه از تلفن معمولي استفاده مي‌كند؛ تقريبا در هر بار تماس يك تراكنش انجام مي‌دهد كه برايش هزينه حداقل يك بار تماس ثبت مي‌شود كه مقدار آن در حال حاضر كمتر از 50 ريال است. براي فروشگاه‌هاي بزرگ اين هزينه متغير بوده و با توجه به تعداد تراكنش‌ها بايد تعيين شود.هزينه ماهانه يك شبكه اختصاصي درون شهري با توجه به هزينه‌هاي نگهداري، هزينه‌هاي جانبي وسربار آن، كمتر از 3 ميليون ريال در تعداد زياد نيست.

يكي از راه‌هاي رقيب براي اتصال پوز به بانك تامين كننده آن، استفاده از جي.پي.آر.اس و اينترنت است. اگر تنها تامين كننده اين ارتباط كه شركت ايران سل است را در نظر بگيريم، هزينه هر هزار بايت آن فعلا 15 ريال است و كمتر از اين مقدار نيز اعلام شده است. ميزان ارسال اطلاعات يك تراكنش خريد يا مانده نيز كمتر از هزار بايت مي‌شود. بنابراين بطور تقريبي مي‌توان گفت كه هزينه ارتباط هر تراكنش حدود 15 ريال و كمتر از طريق جي.پي.آر.اس است. البته اين هزينه‌ها در حال ارزان‌تر شدن هستند.

استفاده از كارت اعتباري ارزان قيمت نيز مشكل هزينه اوليه سيم‌كارت را رفع مي‌كند.حال با استفاده از پوزهايي كه از طريق جي.پي.آر.اس كار مي‌كنند و محلي براي نصب سيم‌كارت دارند، قادر خواهيم بود كه به سرعت و سادگي يك پوز را بدون نياز به خط تلفن راه اندازي نماييم. نكات مهم استفاده از جي.پي.آر.اس به قرار زير است:

1- هزينه ارتباط يك تراكنش كمتر از 15 ريال است. بايت‌هاي ارسالي با يكديگر جمع شده و به ميزان كل آن هزينه دريافت مي‌شود. هر تراكنش كمتر از هزار بايت ارسال و دريافت مي‌كند. در آينده امكان ارزان‌تر شدن هزينه ارتباطي و سيم كارت نيز زياد است.

2-خط تلفن مغازه را اشغال نمي‌كند يا احتياج به خط اضافه نيست.اين مزيت كاملا توسط مغازه داران و شركت‌هاي نصب پوز محسوس و قابل توجه است.

3- وابسته به مكان نيست.تقريبا در تمام شهرهاي بزرگ در حال حاضر و كمي ديگر در تمام شهرهاي كوچك هم قابل استفاده است.حتي در تاكسي‌ها، تحويل دهندگان پيتزا درب منازل و دكه‌هاي كوچك هم كاربرد دارد. يكي ديگر از مزاياي آن همراه بودن آن است.حتي به اشخاص داراي اعتبار نيز مي‌توان پوز واگذار كرد و دريافت يا انتقال پول را توسط آن شخص و از هر كارت بانكي و در هر مكان ميسر نمود. به عنوان لطيفه مي‌توان در يك جشن تولد، وجوه نقد و كادو را از اين طريق دريافت كرد! انواع استفاده ديگري نيز براي آن مي‌توان ذكر كرد كه به خوانندگان محترم واگذار مي‌نماييم.

آموزه هایی برای بهتر زیستن

آموزه هایی برای بهتر زیستن

 

*من آموخته ام که هردستاورد بزرگی ، روزگاری غیرممکن به نظر می رسیده است.

*من آموخته ام که بدون ریسک کردن شما نمی توانید یک قهرمان شوید.

*من آموخته ام که مردم به خودشان اجازه می دهند فقط آن اندازه موفق باشند که فکر می کنند سزاوارش هستند.

*من آموخته ام که موفقیت در محیط کار اگر به معنای شکست در خانه باشد بی ارزش است.

*من آموخته ام اگر چیزهای جدیدی را امتحان نکنی ، چیز جدیدی نمی آموزی.

*من آموخته ام شخصی که می گوید نمی توان این کار را انجام داد از دیدن شخص دیگری که همان کاررا انجام می دهد متحیر می شود.

*من آموخته ام که مردم بامن همان گونه رفتار می کنند که من به آنها اجازه می دهم.

*من آموخته ام اگر مشکلی وجود نداشته باشد فرصت وموقعیتی هم وجود ندارد.

*من آموخته ام که یا شما رفتار خود را کنترل می کنید یا آن شما را کنترل می کند.

*من آموخته ام که هر چیز بزرگتری بهتر نیست و هر چیزی که سریعتر پیش می رود لزوماً پیشزفت نیست.

*من آموخته ام که اکثر مردم دربرابر هرتغییری مقاومت نشان می دهند ولی این یگانه چیزی است که باعث پیشرفت می شود.

*من آموخته ام که اگر از خودتان بهترین ها را ارائه نکنید نباید از زندگی انتظار بهترین ها را داشته باشید.

*من آموخته ام که مقام را می توان خرید ولی احترام  را باید به دست آورد.

*من آموخته ام که یک معامله خوب فقط وقتی یک معامله خوب است که برای هر دو طرف یک معامله خوب باشد.

*من آموخته ام که تشویق یک آموزگار خوب می تواند زندگی شاگردی را دگرگون کند.

*من آموخته ام که وقتی کسی می گوید موضوع بر سر پول نیست بلکه بر سر اصول است معمولاً موضوع برسر پول است.

*من آموخته ام راز شاداب پیر شدن در این است که هرگز شور واشتیاق خودرا برای آشنا شدن با افراد جدید ودیدن مکان های جدید از دست ندهید ودر نهایت من آموخته ام که هنوز چیزهای زیادی هست که باید بیاموزم.

 

                           (به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد) اثری از < مسعود لعلی>

داستانک "لولو"

فردی که از یک آسایشگاه روانی بازدید می کرد ، به شخصی از ساکنان آنجا برخورد که با حالتی راضی و خشنود دریک صندلی به جلو وعقب تاب می خورد ومرتباً زیر لب می گفت :( لولو، لولو...)

از پرستار آنجا پرسید :این مرد چه ناراحتی دارد؟

پرستار توضیح داد : می دانید آقا، لولو نام زن بی وفایی است که اورا ترک کرد.

بازدید کننده به گردش خود ادامه داد.

کمی بعد به یک سلول رسید که دیوارهای داخلش را با ابر پوشانده بودند .در آنجا شخصی مرتباً سرش را به دیوار می کوبید وفریاد می کشید :(لولو، لولو...)

بازدید کننده پرسید :چرا این مرد فریاد می کشد لولو.؟

پرستار توضیح داد :اوه ، این همان فردی است که لولو بالاخره با او ازدواج کرد.

بسیاری از ما در پی چیزی هستیم که عاقبت آن را نمی دانیم پس بهتر است قبل از درخواست به عواقب چیزی که می خواهیم بدان برسیم فکر کنیم. 

پاسخی بر سئوالات مظاهری در مورد مسئولیت بانکها نسبت به سپرده گذاران و تعریف پول اعتباری

پاسخی بر سئوالات جناب آقای مظاهری در مورد مسئولیت بانکها نسبت به سپرده گذاران و

 تفاوت پول کاغذی و پول اعتباری

 

اینکه مسئولیت بانکها درمقابل سپرده های  مردم قیمی می باشد یا مثلی ؟

 

همانطور که همه ما می دانیم بانک مرکزی وبانکها مجری اصلی سیاستهای پولی جهت کنترل تورم درجامعه می باشند که اگربانکها مسئولیت قیمی نداشته باشند و ارزش واقعی پول و سپرده های مشتریان را درهر زمان نادیده بگیرند یعنی نه تنها در کنترل و کاهش تورم اقدام مثبتی صورت نگرفته بلکه باعث افزایش تورم نیز می گردد چرا که دیگر سپرده گذار حاضر به نگهداری پول خود دربانک نبوده و سرمایه هایی که می تواند از این طریق جمع آوری وتوسط بانکها در بخشهای مختلف تولیدی و صنعتی در جهت رشد وتوسعه اقتصاد جامعه بکار گرفته شود دراکثر اوقات در بخشهایی مصرف می گردد که راکد وفقط تورم را افزایش می دهد ، بانکها وکیل سپرده گذاران می باشند و همین امر مسئولیت قیمی آنها را ایجاب می کند .

پولی که بانکها از دست سپرده گذاران جمع آوری می کنند از طرف دیگر با دادن اعتبار به مشتریان اعتباری درجامعه تزریق و به گردش درمی آید وبسته به اینکه در چه زمینه هایی مورد مصرف قرارگیرد بر تورم جامعه اثرات خود را باقی می گذارد وبانکها در ازای این اعتبار درقالب عقود مختلف با نرخ متفاوت از مشتریان سود دریافت می دارند یعنی به شکلی ارزش آتی و یا ارزش واقعی پول در دوره های آتی را درنظر گرفته و از مشتریان دریافت میدارند  ، حال آیا بانکها می توانند در مقابل سپرده گذاران که منابع اصلی بانکها از محل سپرده های آنها تاٌمین گردیده مسئولیت مثلی داشته و ارزش آتی پول آنها را درنظر نگیرند؟ بدیهی است بانکها به عنوان وکیل سپرده گذاران که پول آنها را دراختیار گرفته و خرج می کنند مسئولیت قیمی داشته و می بایست ارزش واقعی آن را درنظر بگیرند.

همانطور که از وظایف پول بر می آید پول ماهیت کالایی ندارد که بخواهیم دردوره های مختلف مثل آن را به سپرده گذار برگردانیم بلکه پول وسیله مبادله کالاست . ارزش کالا درزمان های مختلف حفظ می شود اما درمورد پول که وسیله مبادله وارزش گذاری کالاهاست ارزش واقعی آن بستگی به نرخ تورم داشته وبا ارزش اسمی آن برابر نیست پس شایسته است که بگوییم مسئولیت بانکها قیمی بوده ومی بایست ارزش واقعی پول سپرده گذاران را حفظ نماید.

چرا که پول سپرده گذاران درواقع دارایی ها و یا مایملک آنها بوده که بصورت امانت نزد بانک سپرده اند و باید باور داشته باشند که ارزش دارایی های خود را از دست نخواهند داد ودرزمان استرداد از بانک همان دارایی ها را که تبدیل به پول نموده اند به دست آورند.

 

واما در خصوص سئوال دوم "تفاوت پول کاغذی وپول اعتباری":

همه ما تا حدودی با پول کاغذی و تعاریف آن آشنا هستیم که بطور خلاصه همان پولهای منتشرشده توسط بانک مرکزی ودارای پشتوانه می باشد که دارای خصوصیات زیر می باشد:

1-     وسیله مبادله

2-     وسیله ذخیره ارزش

3-     واحد حساب

درخصوص تعریف پول اعتباری اگر به واژه ای که برای آن درنظر گرفته شده دقت کنیم یعنی واژه اعتبار ، می بینیم که این پول نوعی اعتبار بوده که با به وجود آمدن آن ودرصورت کافی  نبودن  پول کاغذی ، لازمه اش خلق پول می باشدکه تا حدودی می تواند تورم زا باشد ، چرا که بستگی دارد که درچه بخشی مصرف گردد و به نظر من این مسئولیت مهم به عهده بانکها می باشد که با نظارت صحیح بر مصرف این اعتبارات در رشد و توسعه اقتصادی سهیم واثرات تورم زایی پول اعتباری را کاهش دهند. پول اعتباری اگر موجب رشد درآمد ملی گردد( مثلاً از طریق اثرات آن بر تراز تجاری) می تواند اثرات تورم زایی خود را در بلند مدت کاهش و حتی به صفر برساند. یعنی در واقع درابتدا موجب افزایش قیمتها و تورم گشته و دربلندمدت موجب تعادل در بخشهای مختلف اقتصادی و رسیدن به نقطه تعادل می گردد اما به شرط اینکه در بخشهایی که ظرفیت تولیدی بالاقوه وجود داشته مورد مصرف قرارگیرد و نیز نیازها و تقاضاهای بیشتر از عرضه انواع محصولات چه درداخل و چه درخارج از جامعه بررسی ودرآن بخشها سرمایه گذاری گردد.              

داستانک " قصه خرچنگها "

زن وشوهری به هنگام گذراندن تعطیلات خود درایالت <مین>آمریکا برای تماشای قایقهایی که از صید ماهی وخرچنگ بازمی گشتند به بندر گاه رفتند یکی از قایقها در نزدیکی آنها پهلو گرفت وقایقرانان سطل های پر از خرچنگ را که تازه به دامشان انداخته بودند از قایق تخلیه کردند ، زن با مشاهده خیل خرچنگهایی که در داخل سطلی به این طرف و آن طرف می دویدند به وجد آمد.

او متوجه شد به محض اینکه یکی از خرچنگها شروع به صعود از کناره سطل می کند ، خرچنگهای دیگر بی درنگ آن را پایین می کشند ودوباره به کف سطل می اندازند ، به نظر می رسید که هر خرچنگ به آسانی می توانست بالاخره خود را از سطل بیرون بکشد به شرطی که خرچنگ های دیگر آن را مجدداً به پایین نکشند.

شکی نیست که از این حرکت خرچنگها می توان به اثرات نیرومند حسادت در طبیعت انسانها پی برد. برخی از ما انسانها به محض مشاهده این که کسی با عزم راسخ در صدد بالا کشیدن خود از <سطل> است بی درنگ دست به کار می شویم وبا نیروی بازدارنده خود او را دریک چشم برهم زدن پایین می کشیم واین در حالی است که ما انسانها بایستی در جهت ارتقاء وپشتیبانی همدیگر هر چه بیشتر کوشا باشیم نه؟

 

برگرفته از کتاب <جانب عشق عزیز است فرو مگذارش > نوشته مسعود لعلی