وظیفه شورای پول و اعتبار جداسازی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی است
وظیفه شورای پول و اعتبار جداسازی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی است. 
به گزارش دویچه وله یك كارشناس اقتصادی در توضیح تفاوت میان رابطه نظام بانكی و دولت می گوید: بانك مركزی در كشورهای توسعه یافته دارای استقلالی نسبی است. در ایران یا در كشورهایی با نظام های سیاسی مانند ایران، از جمله دركشورهای آسیای جنوب شرقی، بانك مركزی این استقلال را ندارد. یعنی مدیران و روسای بانك مركزی توسط دولت انتخاب می شود و این احتمال وجود دارد كه بانك مركزی دنباله رو سیاست های دولت شود. به این معنی كه اگر دولت كسری بودجه بوجود بیاورد، بانك باید آن را حل كند. وی اضافه می كند: در نظام هایی كه بانك مركزی استقلال دارد، مقامات بانكی می توانند به دولت بگویند شما می خواهید مخارج خود را افزایش دهید؟ اشكال ندارد، در مقابل مالیات ها را هم افزایش دهید. شما می خواهید تراز بودجه بوجود آورید، اشكال ندارد از مخارج تان بكاهید. در ایران اما چنین نیست و سیاست های پولی كه توسط بانك مركزی اعمال می شود می تواند همان سیاست های مالی باشد كه دولت می خواهد.» وی در پاسخ به این پرسش كه شورای پول و اعتبار چه وظیفه یا چه نقشی دارد خاطر نشان می كند: وظیفه شورای پول و اعتبارجداسازی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی است. این شورا تصمیماتی در خصوص گسترش عرضه پول و تعیین مقامات بانكی حتی تعیین نرخ بهره را در ایران به عهده دارد. این كارشناس در خصوص احیای مجدد این شورا معتقد است: وقتی این شورا منحل شد دست كارگزاران بانكی برای گسترش نقدینگی باز شد. چون عملا نرخ بهره در ایران به صورت رسمی روی ۱۲ درصد، اعلام شد، و این باعث شده بود كه یك تقاضای بسیار زیادی برای دریافت وام در كشور بوجود بیاید. این تقاضای بسیار زیاد هم خوب مبنای علمی دارد. به گفته وی وقتی نرخ بهره كاهش می یابد بسیاری از خریدها و تولیدها توجیه می شود. به عبارت دیگر با كاهش نرخ بهره ، بسیاری از طرحهای تولیدی توجیه پذیری پیدا می كند. لذا یك تقاضای زیادی برای دریافت وام از نظام بانكی بوجود آمد.
طبیعی ست كه در این نظام دولتی رانت هم بوجود بیاید، چیزی كه در هرجای دنیا كه این سیستم دولتی باشد، روی می دهد. لذا بخاطر این مشكلی كه بوجود آمد باید این شورا احیا شود. این شورا وظیفه اش در حقیقت سامان دادن به وضعیت سیستم بانكی و جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در كشور است. وی در خصوص عملكرد دخالتی این شورا برای جلوگیری از افزایش نقدینگی گفت:طبیعی است كه این شورا یك مانع است. خود این سیستم، روال اداری را تا حدودی كند می كند و در حقیقت مثل یك كارگزار اقتصادی خودش عمل می كند. لذا این شورا تا حدودی می تواند از رشد نقدینگی جلوگیری بكند، اما این كه تا چه حد موفق بشود، بستگی به آینده دارد. اما از سوی دیگر به نظر من این شورا می تواند تا حدودی حجم نقدینگی را كنترل كند، با این فرض كه شوك به قضیه وارد نشود. البته من بعنوان كارشناس تحلیل ام براساس یك وضعیت باثباتی است.