حذف جنبه كيفري چك و ديدگاههاي كارشناسان
حذف جنبه كيفري چك و ديدگاههاي كارشناسان
مال باخته محترم ! لطفا اصل چک را پس از برگشت زدن بذارید در کوزه و آبش را بخورید . (( اردتمند شما کلاهبردار ))
اصلاح دوباره قانون چك كه پس از زمان كوتاهي از اصلاح اوليه آن در مجلس ششم صورت ميگيرد از اوايل سال ۸۳ در دستور كار قوه قضاييه قرار دارد. در اصلاحيه نخست كه در مجلس ششم به تصويب نمايندگان رسيد جنبه كيفري چك حذف شده بود و همين مساله در آن مقطع انتقادات برخي از صاحبنظران را به دنبال داشت.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بازنگري قانون چك از همان زمان در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و پيشبيني ميشد كه نهايتا تا دي ماه سال گذشته پيشنويس قانون جديد به دولت ارائه شود كه اين پيشبيني هنوز به طور كامل محقق نشده است.
جواد طهماسبي ـ مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه ـ در روزهاي گذشته در حالي از حذف جنبه كيفري چك خبر داد كه پيش از اين تاكيد كرده بود كه در لايحه بازنگري قانون، جنبه كيفري به عنوان يك اهرم حفظ شده است.
همچنين بنا بر آخرين آمارها سالانه بيش از يك ميليون پرونده چك در محاكم قضايي تشكيل ميشود كه مسوولان تدوين لايحه جديد قصد دارند با جايگزيني محروميت از فعاليتهاي بانكي، پولي و اداري به جاي ضمانت كيفري در تشكيل اين تعداد پرونده در محاكم قضايي جلوگيري كنند.
* چك اعتبارش را به عنوان يك وسيله مبادله از دست ميدهد
در همين زمينه محمد طبيبيان ـ رييس سابق موسسه عالي بانكداري ـ در گفتوگو با ايسنا درباره برداشته شدن جنبه كيفري قانون چك گفت: زماني كه فردي چك بيمحل ميكشد به عنوان يك اقدام مالي، تعهدي را قبول كرده ولي با لغو جنبه كيفري چك ارزش چك نيز زير سوال برده ميشود.
وي ادامه داد: در گذشته در صورت پاس نشدن چك فرد زنداني ميشد ولي در حال حاضر شخص مورد نظر يا بايد پول را پرداخت و در صورت نداشتن پول به عنوان مجرم تلقي و زنداني نميشود.
اين كارشناس بانكي زنداني نشدن افراد را به خاطر كشيدن چك بيمحل اقدام مثبتي دانست و اظهار كرد: در گذشته بسياري از فعالان اقتصادي به خاطر نداشتن پول سالها زنداني ميشدند و اين زنداني شدن مانع پيشرفت و فعاليت آنها ميشد.
طبيبيان نامشخص ماندن مطالبات افراد و از بين رفتن چك را جنبه منفي اين قضيه عنوان كرد و افزود: از بين رفتن جنبه كيفري چك باعث ميشود كه اعتبارات چك به عنوان يك وسيله مبادله از بين برود.
به گفته وي متاسفانه در اقتصاد كشور ما بانكها به دلايل مختلف كارهايي را كه در حيطه كاريشان است را نميتوانند به درستي انجام دهند و مردم خودشان از طريق كشيدن چك ايجاد اعتبار ميكنند.
رييس سابق موسسه عالي بانكداري با بيان اينكه يك كارخانه يا شركت تجاري نميتواند با پول نقد، معاملات خود را انجام دهد تاكيد كرد: بيشتر معاملات بزرگ با چك انجام ميشود ولي با حذف جنبه كيفري چك نبود اطمينان بسيار زيادي بين فعالان اقتصادي ايجاد ميشود چرا كه اعتبار چك كاهش پيدا كرده است.
* اعتماد زياد به چك در نقل و انتقالات بازار
كاظم نجفي علمي ـ رييس سازمان حسابرسي ـ نيز با انتقاد به حذف جنبه كيفري چك اظهار كرد: جنبه كيفري چك اعتماد وسيعي را در نقل و انتقالات بازار ايجاد ميكند و اگر اين مساله مهم حذف شود اعتماد لازم و عمومي در ميان مردم سلب ميشود.
به گفته وي با از بين رفتن جنبه كيفري چك بسياري از معاملات بازار بايد با پول نقد انجام شود چرا كه در غير اين صورت مشكلات وسيعي را ايجاد ميكند.
رييس سازمان حسابرسي با بيان اينكه با از بين رفتن جنبه قانون كيفري چك مبادلات تجاري از بين ميرود، تاكيد كرد: به دليل اينكه اطمينان لازم به چك ديگر وجود نخواهد داشت، مبادلات تجاري قطعا روز به روز كمتر ميشود.
* حذف جنبه كيفري چك مساوي با افزايش كلاهبرداري بيشتر
همچنين فريد ضياءالملكي ـ عضو سابق هيات مديره بانك سامان ـ با بيان اينكه بررسي حذف جنبه كيفري چك از چند سال پيش در قوه قضاييه و مركز پژوهشهاي مجلس مطرح و در دست بررسي بود به خبرنگار ايسنا گفت: با حذف جنبه كيفري چك معاملهگران و تجار ديگر اطمينان به دريافت چك نميكنند و بيشتر ترجيح ميدهند كه معاملات خود را به صورت نقدي انجام دهند كه اين نقدي انجام دادن تبعات زيادي را به همراه خواهد داشت.
وي ادامه داد: مسئولان بايد قوانين چك را سخت تر كنند نه اينكه با حذف جنبه كيفري چك كلاهبرداريها را افزايش دهند.
* به گردش راحتتر چك در جامعه كمك ميشود
در عين حال محسن مهرعليزاده با موافقت با اين امر عنوان كرد: حذف جنبه كيفري چك به گردش راحتتر چك در جامعه كمك كرده و همين امر موجب خواهد شد كه مقداري به نقدينگي جامعه اضافه شود.
نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با ايسنا درباره تاثير حذف جنبه كيفري چك در حوزه تجارت عنوان كرد: معتقدم كه اين امر در اصل درست بوده و به نحوي از اينكه تاجر يا صاحب سرمايه از نبود نقدينگي دچار مشكل شوند جلوگيري خواهد كرد و در مواقع اضطرار از محدوديت فعالان اقتصادي جلوگيري خواهد كرد. البته قطعا بايد براي جايگزيني حذف جنبه كيفري چك چاره انديشي شده و روش ديگري پيشبيني شود.
وي ادامه داد: در زماني كه قانون تشديد مجازاتها در مورد چك تنظيم ميشد چك به عنوان يك شبه پول مورد توجه قرار ميگرفت و همين امر عملا موجب ايجاد نقدينگي كاذب و در نتيجه تورم كاذب در جامعه ميشد كه البته با ايجاد محدوديتها هم از بين نرفت.
مهرعليزاده خاطرنشان كرد: در شرايط امروز حذف جنبه كيفري چك امر مطلوبي است چرا كه به علت پنج هزار ميليارد تومان معوقههاي بانكي در واقع نقدينگي در جامعه كاهش يافته و بحث توليد و تجارت با ركود بيسابقهاي مواجه است.
به گفته وي ركود فعلي با وجود اينكه به ثابت ماندن تورم كمك كرده است اما قطعا چنين ركودي با كاهش اشتغال و كاهش توليد همراه خواهد بود كه بايد اين فضا شكسته شود.
مهرعليزاده با بيان اينكه اثرات منفي حذف جنبه كيفري چك بسيار كمتر از اثرات مثبت آن است افزود: بازار و صنعت اعتماد متقابل به يكديگر دارند و معمولا دچار چنين مسائل بي اعتمادي نخواهند شد و قطعا حذف كيفري چك دراين زمينه بياثر است. البته اهميت اين بعد آن بسيار كمتر از حركت راحت جريان پول است چراكه چنين اقدامي قطعا به رونق مجدد اقتصادي كمك خواهد كرد.
نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق ايران همچنين توصيه كرد كه تصميم گيران حتما پس از حذف جنبه كيفري چك قانون ديگري را جايگزين آن كنند كه عدهاي سودجو از اين وضعيت سوءاستفاده نكنند.
وي گفت: براي مثال در كشوري مثل آلمان كه جنبه كيفري چك وجود ندارد براي دسته چكهاي بالاي ۱۰ هزار يورو نظارت محسوس و نامحسوس پيشبيني شده است كه همين امر ميتواند در كشورمان نيز صدق كند.
* تشكيل كميتهاي در بانك مركزي براي بررسي حذف جنبه كيفري چك
در همين زمينه مدير اداره نظارت بر بانكهاي بانك مركزي به ايسنا خبر داد كه كميتهاي در بخش حقوقي بانك مركزي به بررسي حذف جنبه كيفري چك تشكيل شده و پيش نويس و نظرات بانك مركزي را به مجلس ارائه ميكند.
ابراهيم درويشي با اشاره به اينكه بحث حذف جنبه كيفري چك هنوز به تصويب نرسيده است، گفت: پيشنويس حذف جنبه كيفري چك در حال تهيه شدن است و قرار است كه اين پيش نويس به مجلس برود ولي هنوز اتفاق خاصي رخ نداده است.
وي ادامه داد: چنانچه اين مساله به تصويب و ابلاغ برسد در اين صورت جنبه كيفري چك از بين ميرود.
درويشي با بيان اينكه چك به علت داشتن جنبه كيفري در بازار گردش پيدا ميكند تصريح كرد: مردم نقل و انتقال چك را به لحاظ جنبه كيفرياش قبول دارند و اگر جنبه كيفري چك از بين برود همانند سفته و برات ميشود.
مدير اداره نظارت بر بانكهاي بانك مركزي از تشيكل كميتهاي براي بررسي اين مساله در بانك مركزي خبر داد و افزود: كارشناسان در بانك مركزي معايب و محاسن انجام اين كار را بررسي و طي لايحهاي به مجلس منعكس ميكنند.
به گفته وي قدرت چك به علت داشتن جنبه كيفرياش است و اگر اين جنبه كيفري گرفته شود همانند سفته و برات خواهد بود.
درويشي با اشاره به اينكه فرد از سه طريق ميتواند اقدام به وصول چك كند عنوان كرد: اگر جنبه كيفري چك از بين رود فرد مذكور مثل سفته و برات تنها ميتواند از مراجع قضايي پيگيري كند و اگر چنانچه موفق به دريافت حكم شود و آن بدهكار متواري يا اموالش را مخفي كند، عملا دست شاكي از دريافت پول كوتاه خواهد ماند.
*حذف جنبه كيفري چك به گردش راحتتر آن در جامعه كمك ميكند
نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران :حذف جنبه كيفري چك به گردش راحتتر چك در جامعه كمك كرده و همين امر موجب خواهد شد كه مقداري به نقدينگي جامعه اضافه شود.
محسن مهرعليزاده ـ نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق بازرگاني ايران ـ در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا درباره تاثير حذف جنبه كيفري چك در حوزه تجارت عنوان كرد: معتقدم كه اين امر در اصل درست بوده و به نحوي از اينكه تاجر يا صاحب سرمايه از نبود نقدينگي دچار مشكل شوند جلوگيري خواهد كرد و در مواقع اضطرار از محدوديت فعالان اقتصادي جلوگيري خواهد كرد. البته قطعا بايد براي جايگزيني حذف جنبه كيفري چك چاره انديشي شده و روش ديگري پيشبيني شود.
وي ادامه داد: در زماني كه قانون تشديد مجازاتها در مورد چك تنظيم ميشد چك به عنوان يك شبه پول مورد توجه قرار ميگرفت و همين امر عملا موجب ايجاد نقدينگي كاذب و در نتيجه تورم كاذب در جامعه ميشد كه البته با ايجاد محدوديتها هم از بين نرفت.
مهرعليزاده خاطرنشان كرد: در شرايط امروز حذف جنبه كيفري چك امر مطلوبي است چرا كه به علت پنج هزار ميليارد تومان معوقههاي بانكي در واقع نقدينگي در جامعه كاهش يافته و بحث توليد و تجارت با ركود بيسابقهاي مواجه است.
به گفته وي ركود فعلي با وجود اينكه به ثابت ماندن تورم كمك كرده است اما قطعا چنين ركودي با كاهش اشتغال و كاهش توليد همراه خواهد بود كه بايد اين فضا شكسته شود.
مهرعليزاده با بيان اينكه اثرات منفي حذف جنبه كيفري چك بسيار كمتر از اثرات مثبت آن است افزود: بازار و صنعت اعتماد متقابل به يكديگر دارند و معمولا دچار چنين مسائل بي اعتمادي نخواهند شد و قطعا حذف كيفري چك دراين زمينه بياثر است. البته اهميت اين بعد آن بسيار كمتر از حركت راحت جريان پول است چراكه چنين اقدامي قطعا به رونق مجدد اقتصادي كمك خواهد كرد.
نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق ايران همچنين توصيه كرد كه تصميم گيران حتما پس از حذف جنبه كيفري چك قانون ديگري را جايگزين آن كنند كه عدهاي سودجو از اين وضعيت سوءاستفاده نكنند.
وي گفت: براي مثال در كشوري مثل آلمان كه جنبه كيفري چك وجود ندارد براي دسته چكهاي بالاي ۱۰ هزار يورو نظارت محسوس و نامحسوس پيشبيني شده است كه همين امر ميتواند در كشورمان نيز صدق كند.