کنترل نقدینگی - محموداسلامیان رییس اتاق بازرگانی اصفهان

از روزی كه آقای مظاهری، رییس‌‌محترم بانك مركزی، پروژه سه‌قفله شدن خزانه را كلید زدند، موافقان و مخالفان فراوانی پیرامون این اقدام مهم به بحث پرداختند. از یك سو علمای اقتصاد، كنترل نقدینگی را به عنوان اهرمی برای كنترل تورم مورد توجه قرار دادند و بر ضرورت ایجاد فضای انقباضی تكیه كردند و ...

از سویی دیگر فعالان اقتصادی و بعضا وزرای مسوول بر حفظ شاخص‌های تولید تاكید كردند و خواستار انبساط در نقدینگی شدند.در دلسوزی طرفین دعوا تردیدی نیست. هر دو درد كشور و مردم را می‌دانند. واقعا حق با كیست؟ در این میان تكلیف هزاران واحد تولیدی كه با كمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و شاهد تعدیل نیروی كار و تولید هستند، چیست؟ واقعیت موضوع این است كه ریشه ماجرا در افزایش وسیع حجم نقدینگی از ۶۰هزار میلیارد تومان به ۱۶۰هزار میلیارد تومان طی چند سال اخیر است.این حجم افزایش نقدینگی عمدتا در مسیرهایی رفته است كه حتی در میان‌مدت قادر به بازگشت نیست. گزارش بانك مركزی نشان از رقم ۴۰هزار میلیارد تومانی مطالبات معوقه بانك‌ها دارد. این پول سرگردان موجبات افزایش تورم را فراهم ساخته است. به نظر مسوولان محترم بانك مركزی راه‌حل فوری كنترل تورم، جمع كردن این حجم پول از جامعه و عدم‌تزریق مجدد است. با این تئوری كه دنبال كاهش آلام مردمی است، نمی‌شود مخالفت كرد، ولی آیا می‌توان آسیب هزاران واحد صنعتی را نادیده گرفت؟ آن هم در حالی كه غرب، اقتصاد و تولید كشور را هدف مستقیم خود قرار داده است.تناقضات آمار بانك مركزی و مسوولان محترم وزارت كار نیز بر دامنه این برهم ریختگی افزوده است.آنچه مسلم است، تاكنون بانك مركزی با ارائه استدلالاتی موفق به اداره امور وفق دیدگاه خود شده است، ولی آیا روندهای فعلی در بنگاه‌های اقتصادی قابل‌ادامه است؟ برگ‌های احضار مدیران و توقیف اموال نیز شروع شده است.به اعتقاد بنده افراط و تفریط در هر موضوعی خانمانسوز است، حالا اگر این موضوع به منافع ملی گره خورده باشد، گناهی نابخشودنی است. هر دلسوزی به نظام نمی‌تواند مخالف كنترل نقدینگی باشد، ولی آیا می‌توان نسبت به ذوب تدریجی صنعت كشور بی‌تفاوت بود؟

مشكل بزرگ نظام بانكی ما عدم‌رتبه‌بندی و دادن اعتبار به شركت‌ها و اشخاص كارآفرین است.كارآفرینی به‌راحتی قابل‌اندازه‌گیری است. در شرایط فعلی، بهترین مشتریان بانك‌های كشور واردكنندگان هستند نه تولیدكنندگان. تفاوت این دو قوم هم در این است كه یكی در كشور بیگانه ایجاد اشتغال می‌كند و دیگری در كشور خودی. مخالف واردات نیستم، بلكه اعتقاد دارم ارزش و كرامت و اولویت باید به كسانی داده شود كه در كشور خود به تولید و توسعه اشتغال می‌پردازند.عقل حكم می‌كند در كنار انقباض حاصل شده، انبساطی برای تولید كشور نیز فراهم گردد. این انبساط مالی باید كنترل‌شده و‌ صرفا در اختیار بنگاه‌هایی قرار گیرد كه نقشی در اشتغال واقعی كشور دارند. به بانك‌های عامل، اجازه تعامل با كارآفرینان و استمهال وام‌های قبلی داده شود، تا انشاءالله امید و نشاط به روح صنعت كشور دمیده و شاهد شكوفایی تولید كشور باشیم.

محموداسلامیان رییس اتاق بازرگانی اصفهان