تغيير رييس بانک مرکزي تاثيري بر سياستگذاريها ندارد
قائم مقام بانک مرکزي خبر داد:
تغيير رييس بانک مرکزي تاثيري بر سياستگذاريها ندارد
تغيير رييس کل بانک مرکزي تاثيري بر سياستگذاريها ندارد و دکتر بهمني که يکي از اعضاي مؤثر در هيات عامل بانک مرکزي بودهاند، سياستهاي گذشته را دنبال خواهند کرد و ابتکارات جديد بانک مرکزي نيز در راستاي تداوم سياستهاي قبلي است.
دکتر حسين قضاوي، قائم مقام بانک مرکزي، در گفتوگو با ايلنا با بيان اين مطلب و با اشاره به صفر شدن نرخ رشد نقدينگي طي 6 ماه گذشته افزود: مبلغ اسميسپردهها و پسانداز مردم در بانکها رشد نداشته تا زمينه افزايش حداقلي نقدينگي را فراهم کند.
وي افزود: سپردههاي بانکي به صورت واقعي و در صورت تعديل بر اساس نرخ تورم نه تنها افزايشي نداشته، بلکه با کاهش همراه بوده است. لذا صرفنظر از شرايطي که به چنين وضعيتي انجاميده، از مدتي قبل بانک مرکزي به اين نتيجه رسيده بود که لازم است تدابير کوتاه مدتي را به کار گيرد.
او گفت: مجموعه سياستهاي انعطافي جنبه کوتاهمدت داشته و به محض اينکه رشد نقدينگي روال معمول به خود بگيرد، بانکها بايد به منابع خود متکي شوند.
قائممقام بانک مرکزي تصريح کرد: اينکه نرخ رشد نقدينگي بهرغم گذشت شش ماه از سال، رشدي نداشته است، يک پديده منحصر به فرد طي سالهاي اخير تلقي ميشود و سياستهاي تشويقي براي بهبود رفتار نقدينگي در اقتصاد ضرورت دارد.
وي به شيوههاي به کارگيري انعطاف اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي به وثيقه گرفتن اوراق مشارکت در دست بانکها و کم کردن آن از ميزان بدهيهايشان به بانک مرکزي و نيز به وثيقه گرفتن بدهيهاي دولت را که در ترازنامه بانکها منظور شده، دو تدبير کوتاهمدت براي تعديل سياستگذاريها مد نظرقرارداده است.
وي به اقدام سوم در جهت تغيير سياستگذاريهاي کوتاهمدت اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي خطوط اعتباري کوتاه مدتي را در اختيار بانکها ميگذارد تا از آن درجهت پيشرفت فيزيکي طرح هاي نيمه تمام استفاده کنند.خطوط اعتباري مزبور ترجيحا از محل حساب ذخيره ارزي و براي مصارف ارزي تامين خواهد شد تا کمترين اثر انبساط پولي را به دنبال داشته باشد.
قضاوي تصريح کرد: به اين ترتيب بدون اينکه سياستهاي بانک مرکزي تقاضاي کل را تحريک کند، عرضه کل کالا و خدمات تحت تاثير مثبت قرار خواهد گرفت.
وي گفت: ضوابط مربوط به منع برداشت غير مجاز از بانک مرکزي به قوت خود باقي است و هيچ تغييري در آن الزامات حادث نشده و بانک مرکزي حسب وظيفه قانوني خود به اين امر رسيدگي خواهد کرد.